رد دعوی تایید فسخ قرارداد به دلیل تاخیر در اعمال خیار شرط و استناد به مواد قانون مدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/25
شماره دادنامه قطعی: --- ,

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: خانم م. ر. فرزند ا. با وکالت اقای م. ک. ن. فرزند م. به نشانی *

خوانده: اقای ح. غ. فرزند ق. به نشانی *

خواسته ها:

1 . تایید فسخ قرارداد (مالی)

2 . مطالبه خسارت دادرسی

بسمی تعالی به تاریخ 1401/04/20 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.گردش کار پرونده خانم م. ر. فرزند ا. به طرفیت اقای ح. غ. فرزند ق. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد (مالی) (تقاضای تایید فسخ قولنامه مورخ 1384/05/11 به لحاظ عدم انجم تعهدات) مقوم به 21 ٫ 000 ٫ 000 ریال ارزش منطقه ای ملک 149 ٫ 662 ٫ 800 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی مطر ح و در شرح خواسته بیان می‌نماید.: فی مابین اینجانب و خوانده مبایعه نماه ای د رمورخ 1384/05/11 منعقد شده است.مبنی بر اینکه اینجانب اقدام به واگذاری یک واحد واگذاری اپارتمان واقع د رسنندج یدان جهاد گریزه *نموده ام و د رقبال ان چون تعداد سی و دو میلیون تومان چک مربوط به فرزند م م. م. ق. د ربدو اختیار خوانده بابت طلب وی بوده و قرار بر این شد که ایشان واحد مسکونی را بابت طلبش به مبلغ سی و دیمیلیون تومان معامله نماید. و کل چکها را مسترد نماید. و از انجا که ایشان از این چکها فقط مبلغ سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار تومان (طی 12 فقره) چک را به ما مسترد نموده و تاکنون نسبت به استرداد مانده چکها به مبلغ هجده میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان اقدامی ننموده و بر خلاف تعهدات خود اقدام به برگشت مانده چکها نموده است.لذا بر این اساس در باب عدم انجام تعهدات که ایشان می‌بایست د رظرف سه ماه مانده چکها را مسترد می نمود و اقدامی ننموده با عنایت به مواد 394 و 395 و 1257 و 1258 قانون مدنی تقاضای صدو رحکم به فسخ قولنامه مورخ 1384/05/11 به انضمام کلیه خسارات دادرسیمورد استدعاست قبل از جلسه اول دادرسی اقای م. ک. ن. فرزند م. از جانب خواهان اعلام و کالت نمودند. در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان اظهار نمودند: اظهارات بنده به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. در قرارداد سه فقر چک ذکر شده است.که ظرف سه ما ه به موکل مسترد گرد و اگر مسترد نشود. معامله فسخ می‌باشد. و در قرارداد این شرط فسخ ذکر نشده است. ولی و برای این قضیه موکل شاهد دارند در مقابل خوانده اقای ح. غ. فرزند ق. در مقابل اظهار نمودند: ادعای خواهان را قبول ندارم. و تمام بدهی را طی دو مرحله پرداخت نمودم یک در تاریخ و روز مبایعه نامه 1384/05/11 مبلغ 13 میلیون 160 هزار تومان طی 12 فقر چک پرداخت شد و مرحله دیگریی طی 16 فقر چک در تاریخ 1384/10/18 به مبلغ 18 میلیون 960 هزار تومان پرداخت شد و ملک تحویل ما گردید. و صورت جلسه هردو موجود هست (خوانده اقای ح. غ. فرزند ق. اصل صورتجلسه عادی دست نویس مورخ 1384/10/18 صورتجلسه عادی دست نویس مورخ 1384/05/11 را اریه نمودند و دادگاه پس از ملاحضه مسترد نمود) و شماره چک ها و در ان صورتجلسه ها قید شده و شهاد هم ان را امضا نمودند وکیل خواهان اقای م. ک. ن. فرزند م.: این صورتجلسه ها را موکلم قبول ندارد. و مورد انکار می‌باشد. امضای موکل مورد انکار بوده تقاضای ارجاع به کار شناسی خط را داریم و در صورت صلاح دید به کارشناس حساب داری در خصوص مبالغ و شماره چک ها ارجاع گردد. و خوانده در مقابل اظهار نمود: شاهد برای اثبات این صورتجلسه ها و پرداخت ها دارم. در صورت صلاح دید دادگا ه اریه می دهم

((رای دادگ اه))

در خصوص دعوای خانم م. ر. فرزند ا. با و کالت اقای م. ک. ن. فرزند م. به طرفیت اقای ح. غ. فرزند ق. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد (مالی) (تقاضای تایید فسخ قولنامه مورخ 1384/05/11 به لحاظ عدم انجم تعهدات) مقوم به 21 ٫ 000 ٫ 000 ریال ارزش منطقه ای ملک 149 ٫ 662 ٫ 800 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و صرف نضر از صحت سقم ادعای عدم انجام تعهد اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می‌باشد. و خیارات استثنا براصل می‌باشد. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر می‌باشد. و ثانیا با توجه به ادعای وکیل خواهاه مهلت استرداد چک ها سه ماه پس از معامله فی مابین (مورخ 1384/05/11 ) می‌باشد. و دادخواست اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده (خواهان: من له الخیار) درتایخ 1401/03/26 که فاصله بیش از 16 سال از زمان اعمال خیار ادعایی می‌باشد. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از 16 سال از زمان مقرر مبادرت به تقدیم دادخواست و استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر در اجرا قرینه ای به اعمال ماده 245 قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده (من له الخیار) محرز می‌باشد. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی (اوفو بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این امر راتایید می‌نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می‌شود. و به استناد مفهوم ماده 10 و 219 و 220 و 245 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره با توجه به مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

م. غ. رییس شعبه *

رونوشت برابر اصل واداریست، ج. مدیر دفترشعبه *