بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200037 شماره دادنامه سیلور: 140231390000751826 تاریخ:27/03/1402
شاکی: سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نظریه وزیر راه و شهرسازی
موضوع ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375
شماره 93/6 تاریخ 1393/10/10
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری - پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آییننامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند.
همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب میشود که وفق قسمت دوم ماده 2 - 5- 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیماً با مهندسین قرار داد منعقد می نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بند 8- 15 قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت میباشد و این وظیفه مستقیماً بر عهده سازمان نظام مهندسی نیست و بند 8 ماده 73 آییننامه نیز تکرار بند 8 ماده 15 است.
2- نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد.
3- سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی میباشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالی که خدمات حرفه ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام میشود.
پرونده شماره ه- ت/0200037 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/03/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا براساس ماده 6 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال بهکار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد مینمایند عهدهدار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آییننامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسیساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا میباشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمیبایست دخالتی داشت.
ثانیا بر اساس ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمیباشد.
ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آنها نمیباشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است.
بنابه به مراتب مذکور بخشنامه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری