مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مشتری جهت افتتاح حساب ارزی، اسکناس فیزیکی و یا حواله ارزی با منشا خارجی به بانک تحویل نداده باشد، دادگاه ملزم به پرداخت موجودی حساب وی به ارز نیست، بلکه در حد مقدور بانک، ارز موضوع حساب را پرداخت کرده و مابقی به صورت معادل ریالی پرداخت می‌شود لیکن اگر که مشتری، جهت افتتاح حساب ارزی، از طریق یک موسسه مالی مستقل از بانک و دارای شخصیت حقوقی جداگانه با موضوع فعالیت خرید و فروش ارز، اقدام کرده و موسسه مذکور پس از دریافت کارمزد از مشتری، ارز مورد نظر را به حساب وی انتقال داده باشد، این امر مصداق تسلیم فیزیک اسکناس است و حق مشتری را در دریافت ارز به طور نقدی، زایل نمی کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/10

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/2/30 الف. قطب زاده علیه بانک ا. ن. در دادگستری میبد طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد 120/500 دلار آمریکا با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را کرده است و توضیح داده که طبق برگ رسید سپرده ارزی در تاریخ 90/11/28 مبلغ 120/500 دلار امریکا به عنوان سپرده ارزی با سود 65 % به خوانده تحویل دادم برای استرداد آن مراجعه ولی از تادیه آن امتناع می کند درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصل آن با سود 65 % وخسارات قانونی را نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی میبد وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است. آقای ع. ز.ز. به وکالت از بانک خوانده وارد دعوی شده است و در تاریخ 91/3/22 دادگاه صرفا با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه داده است وکیل خوانده در ردّ ادعای خواهان اظهار داشته است طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی است و مقررات معاملات ارزی را هم تنظیم می کند و طبق مواد 37 و 42 قانون فوق بانک‌ها هم باید مقررات مربوطه را رعایت کنند.در بند 4 ماده 5 مقررات ارزی بانک مرکزی آمده است: پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده، به ذینفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک بلا مانع است بانک‌ها اگر متقاضی با پرداخت نقود بیگانه نقدا حساب افتتاح یا به این حساب‌ها وجه نقد خارجی واریز کنند، موقع برداشت عینا مسترد می‌گردد ولی خواهان هنگام مراجعه به بانک شعبه میبد با پرداخت ریال حواله ارزی خریده طی عملیات بانکی وجه ریال به حساب صرافی واریز و در مقابل حواله ارزی به حساب مشتری واریز گردیده است و اسکناس خارجی جابجا نشده است یا اینکه اصل و عین اسکناس خارجی به بانک آورده نشده است و بعد در خواست کرده که وجه حواله مورد نظر در حساب قرض الحسنه ارزی تبدیل به پرده ارزی شود و طبق بند 2 ماده اخیر واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است و بانک با درخواست وی موافقت نموده و اقدام به افتتاح حساب سپرده ارزی به نام وی نموده است لذا منشا وجه ارز وارده به حساب ایشان اسکناس خارجی و پرداخت نقدی دلار نبوده بلکه حواله ارزی داخلی بوده است لذا درخواست نامبرده شامل تبصره 5 ماده اخیر نبوده و پرداخت اسکناس در حد مقدور می‌باشد و بانک الزامی به پرداخت اسکناس نداشته و می‌تواند با درخواست او وجه حواله موجود در حساب ایشان را با توجه به ضوابط به حساب دیگری حواله و یا به ریال تبدیل نماید و آن قابل ارجاع به کارشناس مربوطه و استعلام از بانک مرکزی است و خواهان دلیل و مدرکی به پرداخت دلار امریکا نقدا به بانک خوانده ارائه نداده است خواهان لایحه ی تسلیم کرده و طی آن دفاع نموده است که با پیشنهاد رئیس بانک حساب سپرده ارزی افتتاح و معادل ریالی ارز را پرداخت کرده و گفتند از طریق صرافی خودمان ارز را تهیه می نمائیم و آن وقت صحبت اینکه ارز به بانک بیاورید نبود اگر چنین قراری ود من دلار تهیه کرده و می دادم لذا پس از تهیه گواهی سپرده ارزی صادر شده وچون برای اخذ آن به بانک مراجعه نمودم اواخر آبان سال 90 با تهیه سی هزار دلار و تحویل آن به من بانک وعده تهیه بقیه را هم داد و مانده را با اضافه 500 دلار سود به میزان 120500 دلار تبدیل نمودند و در گواهی سپرده هم چیزی مکتوب نیست پس از مراجعات مکرر بانک از تحویل بقیه ارز خودداری کرده گفتند رئیس بانک تخلف کرده است مقررات استنادی وکیل بانک هم ارتباطی به سپرده مدت دار ندارد اگر بانک رعایت نکرده به من ارتباطی ندارد مدافعات وکیل هم در مورد عدم تحویل ارز بی مفهوم است چون با دادن معادل ریالی آن به بانک ارز تهیه شد و تحویل گردیده است ولو از طریق سیستم و عملیات بانکی باشد شاید از طریق همان سیستم بانکی ارز خریداری و تحویل شود فرقی با تحویل عین دلار ندارد من حواله ارزی از بانکی نیاورده ام بقیه اقدامات بخود بانک مربوط است. دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در جلسه مورخ 91/7/29 طرفین و نماینده بانک حضور یافته اند. وکیل بانک ضمن تکرار مطالب سابق خود اضافه کرده است که بانک مرکزی هم در پاسخ بیان داشته پرداخت ارز موکول به تسلیم عین ارز خارجی برای افتتاح حساب سپرده است و پرداخت در حد مقدور موضوع مقررات هم حداکثر تا ده هزار دلار است که به خواهان بیش از آن پرداخت گردیده است. نماینده بانک ملی هم توضیح داده پرداخت ارز از محل حسابهای ارزی در صورتی است که مشتری آورده نقدی دلار داشته باشد و نقدا تحویل بانک داده باشد در این صورت بانک مکلف به استرداد وجه ارز است. در قضیه مطروحه اصلح این بود بانک ابتدا مشتری را به قضیه آگاه می نمود که اگر ارز تحویل می داد ارز به او تحویل می شد ولی در وضع پیش آمده پیشنهاد می‌گردد با مشتری تعامل و به نحوی به مساله فیصله داده شود. سپس دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است کارشناس پس از بررسی سوابق حساب سپرده ارزی خواهان اظهار نظر کرده است که معادل وجه سپرده ارزی به حساب خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین واریز و مبلغ 150/000 دلار به حساب مشتری در تاریخ خرید ارز طی سند انتقال از شعبه کیش واریز گردیده که با مانده دار شدن حساب سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح شده است. با توجه به نوع سپرده افتتاح شده (ارزی) وعدم اطلاع رسانی بانک به مشتری از مجموعه مقررات بانک مرکزی در خصوص پرداخت اسکناس از محل سپرده های ارزی و عدم درج محدودیت پرداخت اسکناس توسط بانک در برگ شرایط افتتاح حساب با توجه به صدور برگ گواهی سپرده ارزی و پرداخت سود ارزی شرایط پرداخت سپرده ارزی از محل حواله های ارزی وارده به اطلاع و امضا مشتری نرسیده و بانک نسبت به گواهی سپرده صادره به سپرده گذار به (دلار) مدیون و بدهکار است و شرایط خاص مورد ادعای خوانده به اطلاع و امضا خواهان نرسیده است لذا قرار داد و شرایطی که بر اساس آن بانک بتواند از استرداد و پرداخت وجه سپرده به دلار خودداری نماید فراهم نگردیده است.وکیل خوانده به نظریه اعتراض و خلاصه اظهار داشته که کارشناس شرایط افتتاح حساب و دفترچه خواهان را ملاحظه نکرده یا نادیده گرفته است و بخشی از مطالب ایراد شده توسط کارشناس هم خارج از موضوع و ارتباطی به وی ندارد و نحوه افتتاح حساب درست تشریح نشده است خواهان در لایحه ی خود مفاد بند 4 ماده 5 مقررات مربوط به حسابهای ارزی را قبول نموده است این مقررات از قبل از افتتاح حساب هم معتبر بوده است. بهر تقدیر خواهان اسکناس خارجی نداده است تا حساب سپرده به وی افتتاح شود و جهل به قانون هم مسموع نیست و نظریه کارشناس هم در مورد بازپرداخت سپرده به دلار صحیح نیست. لذا درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را کرده است دادگاه آن را قبول و موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نموده است. هیات مزبور به شرح نظریه تقدیمی وارده به شماره 168 - 92 مورخ 92/1/22 پس از گزارش جریان افتتاح حساب سپرده و عملیات بانکی چنین اظهار نظر کرده است: (... 1 - بانک مدیون به دلار است. بازپرداخت سپرده به ارز در حد مقدورات. 2 - با توجه به بند 3 قسمت نتیجه رسیدگی ها در عرف بانکداری بانک می‌تواند در حد مقدورات سپرده ارزی را به ارز یا حواله ارزی بازپرداخت نماید. 3 - قرارداد منعقد شده بین بانک و آقای الف. قطب زاده مربوط به قرارداد سپرده بلند مدت ریالی است و هیچ شرایط سپرده ارزی در آن قید نشده است. و فقط یک برگ شرایط افتتاح حساب ارزی وجود دارد که فقط ممضی به امضا سپرده گذار است و شرایط قید شده آن هیچ ربطی به موضوع کارشناسی ندارد...) خواهان به آن اعتراض و اظهار داشته از افتتاح حساب قرض الحسنه بی اطلاع و درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی را امضا کرده است وکارشناسان به آن توجه نکرده اند و او شرایط افتتاح حساب سپرده ریالی امضا ننموده است اگر بانک تخلفاتی داشته به او مربوط نیست کارشناسان تمام مدارک را ندیده اند بهتر است از ریاست وقت بانک تحقیق گردد. وکیل بانک هم به آن قسمت از نظریه که بانک را مدیون به دلار دانسته اند اعتراض لیکن نظریه آنان را در این مورد که پرداخت دلار در حد مقدور است تایید نموده است و اقدامات بانک را طبق قوانین دانسته است و نظریه کارشناسان را در حد مزبور قبول کرده است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 92/4/1 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اظهارات و مدافعات طرفین و نظریات کارشناسان طبق استدلالی که کرده است تحویل دلار توسط فرجامخوانده برای بانک ولو از طریق عملیات بانکی برای افتتاح حساب ارزی را محقق دانسته و با اشاره به گواهی سپرده ارزی پیوست دادخواست و دادن بخشی از سپرده به صورت دلار و احتساب سود آن با دلار و کمی سود متعلقه نهایتا دعوی را در اصل خواسته ثابت تلقی و ضمن ردّ دعوی در مورد خسارت تاخیر تادیه بانک فرجامخواه را به پرداخت مبلغ 120/500 دلار آمریکا و مبلغ 32/963/600 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم ساخته است. پس از ابلاغ و انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی بانک اقتصاد نوین از آن فرجامخواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی همان مطالبی است که در جریان رسیدگی مطرح کرده و خلاصه گذشت و اضافه نموده که رای دادگاه بر خلاف قوانین پولی و بانکی است و ارز خارجی تحویل بانک نشده مقررات مربوط به سپرده ارزی صرفا هنگامی که با تسلیم ارز توسط مشتری باشد اجازه بازپرداخت آن به صورت ارز را می دهد. در غیر آن در صورتی که حتی با حواله داخلی باشد در حد مقدور بانک ارز قابل پرداخت است و آن سقف دارد و الّا به صورت ریال پرداخت می‌گردد چون منشا سپرده ریال است. رای دادگاه درنظام پولی ارزی اخلال ایجاد می کند کارشناسان هم آورده ریال خواهان را تایید کرده اند هر چند صریحا نحوه انتقال حواله ارزی را توضیح نداده اند و حساب سپرده هم سپرده سرمایه گذاری است نه عملیات خرید ارز و مطالب و مدافعات وی تصورات ذهنی است و بعید است از مقررات بانکی بی اطلاع باشد. جهل به قانون قابل استماع نیست و مقررات بانک در مورد ارز با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی از سال 1383 جاری و اجرا می‌شود و رای دادگاه بر خلاف نظریه هیات کارشناسان است و در مورد نحوه تامین ارز اشتباه برداشت شده اساسا صرافی در بین نبوده است دادگاه باید در این مورد اخذ توضیح می کرد یا کارشناسان دادگاه را روشن کنند در مورد تادیه سود به دلار هم دادگاه خلط موضوع کرده و در اشتباه افتاده است و سوءبرداشت شده است تادیه مبلغ سی هزار دلار هم طبق مقررات و اختیارات بانک در حد مقدورات بوده است نه از باب تعهد و الزام نتیجه درخواست نقض دادنامه ی صادره را کرده است فرجامخوانده در پاسخ طی لایحه ی مطالب سابق الذکر در مراحل دادرسی را تکرار و عملیات داخلی بانک را غیر مرتبط به خود دانسته و گواهی سپرده ارزی را ملاک و مدرک بین خود و بانک تعیین و مستند قرار داده است و اضافه کرده که وکیل بانک از مقررات برداشت خلاف واقع به عمل آورده است و عمل بانک در افتتاح حساب مجدد ارزی با افزایش مبلغ سود به دلار موید این موضوع است و ارز توسط بانک تهیه شده و کارشناسان آن را تایید کرده اند حتی درخواست تحقیق از رییس بانک توسط دادگاه کردم ولی آن را لازم ندانستند و اطلاع رسانی هم به عهده خود بانک است اگر اقدام عملی صورت نداده است. مسئول خود بانک است. لذا فرجامخواهی را غیر موجه تشخیص و درخواست ردّ آن را نموده است. پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 91/2/30 الف. قطب زاده علیه بانک اقتصاد نوین در دادگستری میبد طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد 120/500 دلار آمریکا با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را کرده است و توضیح داده که طبق برگ رسید سپرده ارزی در تاریخ 90/11/28 مبلغ 120/500 دلار امریکا به عنوان سپرده ارزی با سود 65 % به خوانده تحویل دادم برای استرداد آن مراجعه ولی از تادیه آن امتناع می کند درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصل آن با سود 65 % و خسارات قانونی را نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی میبد وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است. آقای ع. ز.ز. به وکالت از بانک خوانده وارد دعوی شده است و در تاریخ 91/3/22 دادگاه صرفا با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه داده است وکیل خوانده در ردّ ادعای خواهان اظهار داشته است طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی است و مقررات معاملات ارزی را هم تنظیم می کند و طبق مواد 37 و 42 قانون فوق بانک‌ها هم باید مقررات مربوطه را رعایت کنند.در بند 4 ماده 5 مقررات ارزی بانک مرکزی آمده است: پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده، به ذینفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک بلا مانع است بانک‌ها اگر متقاضی با پرداخت نقود بیگانه نقدا حساب افتتاح یا به این حساب‌ها وجه نقد خارجی واریز کنند، موقع برداشت عینا مسترد می‌گردد ولی خواهان هنگام مراجعه به بانک شعبه میبد با پرداخت ریال حواله ارزی خریده طی عملیات بانکی وجه ریال به حساب صرافی واریز و در مقابل حواله ارزی به حساب مشتری واریز گردیده است و اسکناس خارجی جابجا نشده است یا اینکه اصل و عین اسکناس خارجی به بانک آورده نشده است و بعد در خواست کرده که وجه حواله مورد نظر در حساب قرض الحسنه ارزی تبدیل به سپرده ارزی شود و طبق بند 2 ماده اخیر واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است و بانک با درخواست وی موافقت نموده و اقدام به افتتاح حساب سپرده ارزی به نام وی نموده است لذا منشا وجه ارز وارده به حساب ایشان اسکناس خارجی و پرداخت نقدی دلار نبوده بلکه حواله ارزی داخلی بوده است لذا درخواست نامبرده شامل تبصره 5 ماده اخیر نبوده و پرداخت اسکناس در حد مقدور می‌باشد و بانک الزامی به پرداخت اسکناس نداشته و می‌تواند با درخواست او وجه حواله موجود در حساب ایشان را با توجه به ضوابط به حساب دیگری حواله و یا به ریال تبدیل نماید و آن قابل ارجاع به کارشناس مربوطه و استعلام از بانک مرکزی است و خواهان دلیل و مدرکی به پرداخت دلار امریکا نقدا به بانک خوانده ارائه نداده است خواهان لایحه ی تسلیم کرده و طی آن دفاع نموده است که با پیشنهاد رئیس بانک حساب سپرده ارزی افتتاح و معادل ریالی ارز را پرداخت کرده و گفتند از طریق صرافی خودمان ارز را تهیه می نمائیم و آن وقت صحبت اینکه ارز به بانک بیاورید نبود اگر چنین قراری بود من دلار تهیه کرده و می دادم لذا پس از تهیه گواهی سپرده ارزی صادر شده وچون برای اخذ آن به بانک مراجعه نمودم اواخر آبان سال 90 با تهیه سی هزار دلار و تحویل آن به من بانک وعده تهیه بقیه را هم داد و مانده را با اضافه 500 دلار سود به میزان 120500 دلار تبدیل نمودند و در گواهی سپرده هم چیزی مکتوب نیست پس از مراجعات مکرر بانک از تحویل بقیه ارز خودداری کرده گفتند رئیس بانک تخلف کرده است مقررات استنادی وکیل بانک هم ارتباطی به سپرده مدت دار ندارد اگر بانک رعایت نکرده به من ارتباطی ندارد مدافعات وکیل هم در مورد عدم تحویل ارز بی مفهوم است چون با دادن معادل ریالی آن به بانک ارز تهیه شد و تحویل گردیده است ولو از طریق سیستم و عملیات بانکی باشد شاید از طریق همان سیستم بانکی ارز خریداری و تحویل شود فرقی با تحویل عین دلار ندارد من حواله ارزی از بانکی نیاورده ام بقیه اقدامات بخود بانک مربوط است. دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در جلسه مورخ 91/7/29 طرفین و نماینده بانک حضور یافته اند. وکیل بانک ضمن تکرار مطالب سابق خود اضافه کرده است که بانک مرکزی هم در پاسخ بیان داشته پرداخت ارز موکول به تسلیم عین ارز خارجی برای افتتاح حساب سپرده است و پرداخت در حد مقدور موضوع مقررات هم حداکثر تا ده هزار دلار است که به خواهان بیش از آن پرداخت گردیده است. نماینده بانک ملی هم توضیح داده پرداخت ارز از محل حسابهای ارزی در صورتی است که مشتری آورده نقدی دلار داشته باشد و نقدا تحویل بانک داده باشد در این صورت بانک مکلف به استرداد وجه ارز است. در قضیه مطروحه اصلح این بود بانک ابتدا مشتری را به قضیه آگاه می نمود که اگر ارز تحویل می داد ارز به او تحویل می شد ولی در وضع پیش آمده پیشنهاد می‌گردد با مشتری تعامل و به نحوی به مساله فیصله داده شود. سپس دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است کارشناس پس از بررسی سوابق حساب سپرده ارزی خواهان اظهار نظر کرده است که معادل وجه سپرده ارزی به حساب خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین واریز و مبلغ 150/000 دلار به حساب مشتری در تاریخ خرید ارز طی سند انتقال از شعبه کیش واریز گردیده که با مانده دار شدن حساب سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح شده است. با توجه به نوع سپرده افتتاح شده (ارزی) وعدم اطلاع رسانی بانک به مشتری از مجموعه مقررات بانک مرکزی در خصوص پرداخت اسکناس از محل سپرده های ارزی و عدم درج محدودیت پرداخت اسکناس توسط بانک در برگ شرایط افتتاح حساب با توجه به صدور برگ گواهی سپرده ارزی و پرداخت سود ارزی شرایط پرداخت سپرده ارزی از محل حواله های ارزی وارده به اطلاع و امضا مشتری نرسیده و بانک نسبت به گواهی سپرده صادره به سپرده گذار به (دلار) مدیون و بدهکار است و شرایط خاص مورد ادعای خوانده به اطلاع و امضا خواهان نرسیده است لذا قرار داد و شرایطی که بر اساس آن بانک بتواند از استرداد و پرداخت وجه سپرده به دلار خودداری نماید فراهم نگردیده است.وکیل خوانده به نظریه اعتراض و خلاصه اظهار داشته که کارشناس شرایط افتتاح حساب و دفترچه خواهان را ملاحظه نکرده یا نادیده گرفته است و بخشی از مطالب ایراد شده توسط کارشناس هم خارج از موضوع و ارتباطی به وی ندارد و نحوه افتتاح حساب درست تشریح نشده است خواهان در لایحه ی خود مفاد بند 4 ماده 5 مقررات مربوط به حسابهای ارزی را قبول نموده است این مقررات از قبل از افتتاح حساب هم معتبر بوده است. بهر تقدیر خواهان اسکناس خارجی نداده است تا حساب سپرده به وی افتتاح شود و جهل به قانون هم مسموع نیست و نظریه کارشناس هم در مورد بازپرداخت سپرده به دلار صحیح نیست. لذا درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را کرده است دادگاه آن را قبول و موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نموده است. هیات مزبور به شرح نظریه تقدیمی وارده به شماره 168 - 92 مورخ 92/1/22 پس از گزارش جریان افتتاح حساب سپرده و عملیات بانکی چنین اظهار نظر کرده است: (... 1 - بانک مدیون به دلار است. بازپرداخت سپرده به ارز در حد مقدورات. 2 - با توجه به بند 3 قسمت نتیجه رسیدگی ها در عرف بانکداری بانک می‌تواند در حد مقدورات سپرده ارزی را به ارز یا حواله ارزی بازپرداخت نماید. 3 - قرارداد منعقد شده بین بانک و آقای الف. قطب زاده مربوط به قرارداد سپرده بلند مدت ریالی است و هیچ شرایط سپرده ارزی در آن قید نشده است. و فقط یک برگ شرایط افتتاح حساب ارزی وجود دارد که فقط ممضی به امضا سپرده گذار است و شرایط قید شده آن هیچ ربطی به موضوع کارشناسی ندارد...) خواهان به آن اعتراض و اظهار داشته از افتتاح حساب قرض الحسنه بی اطلاع و درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی را امضا کرده است وکارشناسان به آن توجه نکرده اند و او شرایط افتتاح حساب سپرده ریالی امضا ننموده است اگر بانک تخلفاتی داشته به او مربوط نیست کارشناسان تمام مدارک را ندیده اند بهتر است از ریاست وقت بانک تحقیق گردد. وکیل بانک هم به آن قسمت از نظریه که بانک را مدیون به دلار دانسته اند اعتراض لیکن نظریه آنان را در این مورد که پرداخت دلار در حد مقدور است تایید نموده است و اقدامات بانک را طبق قوانین دانسته است و نظریه کارشناسان را در حد مزبور قبول کرده است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 92/4/1 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اظهارات و مدافعات طرفین و نظریات کارشناسان طبق استدلالی که کرده است تحویل دلار توسط فرجامخوانده برای بانک ولو از طریق عملیات بانکی برای افتتاح حساب ارزی را محقق دانسته و با اشاره به گواهی سپرده ارزی پیوست دادخواست و دادن بخشی از سپرده به صورت دلار و احتساب سود آن با دلار و کمی سود متعلقه نهایتا دعوی را در اصل خواسته ثابت تلقی و ضمن ردّ دعوی در مورد خسارت تاخیر تادیه بانک فرجامخواه را به پرداخت مبلغ 120/500 دلار آمریکا و مبلغ 32/963/600 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم ساخته است. پس از ابلاغ و انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی بانک اقتصاد نوین از آن فرجامخواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی همان مطالبی است که در جریان رسیدگی مطرح کرده و خلاصه گذشت و اضافه نموده که رای دادگاه بر خلاف قوانین پولی و بانکی است و ارز خارجی تحویل بانک نشده مقررات مربوط به سپرده ارزی صرفا هنگامی که با تسلیم ارز توسط مشتری باشد اجازه بازپرداخت آن به صورت ارز را می دهد. در غیر آن در صورتی که حتی با حواله داخلی باشد در حد مقدور بانک ارز قابل پرداخت است و آن سقف دارد و الّا به صورت ریال پرداخت می‌گردد چون منشا سپرده ریال است. رای دادگاه درنظام پولی ارزی اخلال ایجاد می کند کارشناسان هم آورده ریال خواهان را تایید کرده اند هر چند صریحا نحوه انتقال حواله ارزی را توضیح نداده اند و حساب سپرده هم سپرده سرمایه گذاری است نه عملیات خرید ارز و مطالب و مدافعات وی تصورات ذهنی است و بعید است از مقررات بانکی بی اطلاع باشد. جهل به قانون قابل استماع نیست و مقررات بانک در مورد ارز با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی از سال 1383 جاری و اجرا می‌شود و رای دادگاه بر خلاف نظریه هیات کارشناسان است و در مورد نحوه تامین ارز اشتباه برداشت شده اساسا صرافی در بین نبوده است دادگاه باید در این مورد اخذ توضیح می کرد یا کارشناسان دادگاه را روشن کنند در مورد تادیه سود به دلار هم دادگاه خلط موضوع کرده و در اشتباه افتاده است و سوءبرداشت شده است تادیه مبلغ سی هزار دلار هم طبق مقررات و اختیارات بانک در حد مقدورات بوده است نه از باب تعهد و الزام نتیجه درخواست نقض دادنامه ی صادره را کرده است فرجامخوانده در پاسخ طی لایحه ی مطالب سابق الذکر در مراحل دادرسی را تکرار و عملیات داخلی بانک را غیر مرتبط به خود دانسته و گواهی سپرده ارزی را ملاک و مدرک بین خود و بانک تعیین و مستند قرار داده است و اضافه کرده که وکیل بانک از مقررات برداشت خلاف واقع به عمل آورده است و عمل بانک در افتتاح حساب مجدد ارزی با افزایش مبلغ سود به دلار موید این موضوع است و ارز توسط بانک تهیه شده و کارشناسان آن را تایید کرده اند حتی درخواست تحقیق از رییس بانک توسط دادگاه کردم ولی آن را لازم ندانستند و اطلاع رسانی هم به عهده خود بانک است اگر اقدام عملی صورت نداده است. مسئول خود بانک است. لذا فرجامخواهی را غیر موجه تشخیص و درخواست ردّ آن را نموده است. پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه ی شماره ی 9309970909100207 - 93/8/10 به شرح مندرج در بین الهلالین شده است: «قوانین پولی وارزی کشور از مقررات مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره است و در تمام سطوح و مقاطع وسازمانهای عمومی و خصوصی کشوری لازم الاجراست و اراده خصوصی در آن مدخلیتی ندارد و اعمال و اقدامات مالی و پولی اشخاص حقیقی وحقوقی صرفا در حدود مقرره آنها اعتبار قانونی دارد. از این رو به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و حسب بند جیم ماده 11 آن تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی یکی از وظایف بانک مرکزی است. و بانک‌ها مکلفند مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب قانون یاد شده و آیین‌نامه های متکی بر آن صادر می‌شود... رعایت کنند (ماده 37 ) بهمین جهت بند الف ماده 42 قانون مزبور مقرر داشته خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است و بخشنامه های شماره 60/1082 -- 83/5/17 و 60/1022 -- 90/8/3 بانک مرکزی هم در اجرای مقررات مرقوم صادر گردیده است و در بندهای 3 - 5 و 4 - 5 آنها برای حسابهای ارزی و ایداع و برداشت از آنها ضوابطی الزام آور برای بانک‌ها تنظیم و ابلاغ گردیده است. با التفات به مدارک و مستندات موجود در پرونده وگزارشهای کارشناسان به ویژه نظریه هیات کارشناسان آورده اولیه فرجامخوانده به بانک ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک فرجامخواه از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز گردیده است فرجامخوانده از خارج از سیستم بانکی ارز تحویل بانک نداده است لذا بازپرداخت سپرده باید طبق مقررات بخشنامه های مزبور باشد و قول و قرار های متصدیان بانک مربوطه و احیانا تخلفات انجام گرفته توسط آنان به فرض صحت و یا عدم اطلاع سپرده گذار ازمقررات نمی تواند ناقض قوانین مقررات جاریه شود علیهذا دادنامه فرجامخواسته چون بر خلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده و نظریه هیات کارشناسان و قوانین موضوعه است، مستندا به مراتب یاد شده و بند 2 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند دال ماده 401 به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی شهرستان میبد ارجاع می‌شود. »; پس از اعاده پرونده رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی میبد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 93/10/16 با حضور طرفین تشکیل جلسه داده است فرجامخوانده بیان داشته خواسته ی من طبق دادخواست است تقاضای صدور حکم دارم 0 وکیل بانک اظهار می کند که بانک مکلف است طبق مقررات پولی و بانکی عمل کند عملیات بانکی در روی حساب فرجامخوانده وفق قوانین و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی انجام و باید در رابطه ی مشتری با بانک مقررات را رعایت کند و آن از قوانین آمره نظام بانکی است و نه تنها درباره حساب مشارالیه بلکه تمام حسابهای موجود در بانک‌ها باید عمل شود لذا با توجه به مراتب و نظریه نماینده بانک مرکزی و هیات کارشناسان که آورده فرجامخوانده ریال بوده و از خارج از سیستم بانکی ارزی نیاورده است و فیزیک اسکناس در این باره جابجا نشده است و نظریه هیات کارشناسان هم در بند 2 حاکی از اختیار بانک در پرداخت ارز به مشتری دارد نه تکلیف درخواست صدور حکم شایسته دارد 0 دادگاه از وکیل بانک در مورد ماهیت صرافی بانک استفسار کرده است که پاسخ به آن را موکول به لایحه ی تقدیمی نموده است فرجامخوانده نیز بیان داشته هفته آینده لایحه ی تکمیلی تقدیم خواهد شد وکیل بانک طی لایحه وارده به شماره ی 2404 - 93/10/24 در خصوص ماهیت صرافی بانک اقتصاد نوین خلاصتا توضیح داده است که: شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به موجب مجوز شماره ی ن / ص 4455 مورخ 1384/12/12 بانک مرکزی و تحت شماره ی 266879 مورخ 84/12/22 اداره کل ثبت شرکتها 000 اداره ثبت به ثبت رسیده است موضوع فعالیت آن طبق اساسنامه عبارت از خرید و فروش انواع پول های خارجی اعم از نقدی و یا حواله و مسکوک طلا و نقره در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی است شرکت طبق وظایف تعیین شده اقدام به خرید ارز به صورت نقدی یا حواله ی غیر نقدی از مشتریان خود و فروش آن به صورت نقدی یا غیر نقدی به سایر مشتریان می‌نماید بدیهی است در صورتی که شرکت اقدام به خرید ارز نقدی (اسکناس) نموده باشد قادر خواهد بود به صورت نقدی به سایر مشتریان بفروشد در غیر این صورت فروش ارز شرکت باید صرفا غیر نقدی باشد 0000 در ما نحن فیه شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین پس از دریافت ریال از مشتری اقدام به دستور انتقال وجه ارزی از حساب خود به حساب مشتری نموده است لذا ماهیت موجودی حساب مشتری غیر نقدی است شایان ذکر است چنانچه مشتری ارز مزبور را از طریق سایر صرافی های مجاز تهیه می نمود نیز همین شرایط موجود حاکم بود (پاسخ استعلام از بانک مرکزی هم موید این مطلب است) در مورد سئوال دوم دادگاه مبنی بر اینکه: آیا چنانچه خواهان این ارز را خارج از کشور خواسته باشد امکان تحویل آن وجود دارد یاخیر ؟ باید گفت: بر اساس بند دوم بخشنامه شماره 1026 / 60 مورخ 91/7/18 بانک مرکزی انتقال ارز به خارج از کشور صرفا در صورتی مجاز است که مشتری ارز را در خارج از کشور به حساب یکی از بانک‌های کشور واریز نموده باشد با توجه به اینکه مشتری حواله ارزی را به شرح پیش گفته از شرکت صرافی خریداری نموده است منشا آن داخلی محسوب می‌شود و امکان پرداخت آن در خارج از کشور وجود ندارد و همانطور که بانک طبق مقررات افتتاح حساب می کند باز پرداخت هم باید طبق مقررات بانک مرکزی باشد بعد از افتتاح حساب بانک ممنوع از عملیات یعنی حواله به خارج از کشور شده و آن یک امر قهری و تکلیف است تخطی از آن گذشته از بهم زدن نظام و مقررات بانکی است مستوجب مجازات هم است و مکلف ساختن بانک به خلاف تکلیف مالایطاق است و طبق بند 4 ماده 5 مقررات حسابهای ارزی پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن در حد مقدرات بانک بلا مانع می‌باشد و چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه به صورت نقدی نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند در صورت برداشت بانک موظف است وجه مذکور را عینا به ارز وصول شده و یا سایر ارزها 000 پرداخت نماید 000 در مانحن فیه آورده مشتری ریال بوده است افتتاح حساب و عملکرد بانک هم طبق مقررات بانک مرکزی است عدم اطلاع از شرایط افتتاح حساب و مقررات بانک یا ادعای عدم اطلاع رسانی صحیح مسموع نیست حتی با فرض صحت ادعای مزبور بانک نمی تواند نقض مقررات کند غیر از فرجامخوانده حسابهای ارزی مشابه دیگر هم در شعبه هست ولی تاکنون کسی چنین ادعایی نکرده است لذا چون افتتاح حساب طبق مقررات بوده هیات کارشناسان هم آن را تایید کرده اند و تخلفی صورت نگرفته است و الزام بانک به تادیه فیزیک اسکناس دلار خلاف قانون و قوانین بانک مرکزی است فرجامخوانده در پاسخ بانک طی لایحه ی وارده به شماره ی 2470 - 93/10/28 خلاصه دفاع نموده است که بانک ابتدا حساب ریالی سپرده کوتاه مدت افتتاح و مبلغ مورد نیاز برای سپرده کوتاه مدت ارزی به دلار بوده و ریاست وقت بانک اظهار داشت که ارز مورد نیاز شما را ما خودمان با پول شما تهیه می کنیم و برهمین اساس حساب‌ها افتتاح شده 000 بهر حال در موقع تقاضای افتتاح سپرده بحثی از تحویل اسکناس دلار از طرف مسئولین بانک و ریاست آن نشده است و چنین شرطی دراسنادی که امضا نموده ام وجود ندارد اگر چنین شرطی گفته می شد ارز از صرافی شهر می گرفتم و به بانک می آوردم و بهتر است در مورد عدم اطلاع رسانی در این خصوص رئیس وقت بانک را به عنوان مسئول وقت احضار نموده تحقیق شود و بانک به من همانروز گواهی سپرده ارزی داده است بمبلغ 150000 دلار اگر طرز تهیه ارز خلاف بوده به بانک مربوطه است و علت افتتاح حساب ارزی نیاز کاری بوده است در مورد تبصره 4 - 5 مقررات بانکی موقع افتتاح حساب باید اطلاع رسانی می شد که نشده است اگر قوانین با نکی الزامی و لازم الاجرا است چرا موقع مراجعه ی من برای افتتاح حساب از من ارز نخواستند مگر من تقاضای خرید حواله ی ارزی داشتم در بانک ملی می گویند برو ارز تهیه کن بیاور ولی در بانک اقتصاد نوین می گوید خودمان ارز تهیه می کنیم اعمال بانک مخدوش است چطور قبل از برداشت پول از حساب من تقاضای خرید ارز از بانک تهران شعبه آفریقا کرده اند اکنون که به علت تحریم اقتصادی ارزش دلار بالا رفته بانک از پرداخت آن سرباز می زند از پول من سی هزار دلار داده و بقیه را می گوید نمی تواند و مقررات اجازه نمی دهد وکیل بانک مدعی است که اگر به دلار نیاز داشته باید از بیرون تهیه می کردید که گرفتار تخلفات بانک نشوم 0 به هر حال درخواست رسیدگی و صدور حکم قانونی می‌شود 0 سپس دادگاه قرار استعلام نحوه افتتاح حساب ارزی را از بانک مرکزی و اخذ توضیح از هیات کارشناسان را صادر نموده است دایره ی ارزی بانک ملی شعبه میبد طی شماره ی 818 مورخ 93/10/29 پاسخ داده است:« در خصوص نحوه افتتاح حساب ارزی به استحضار میرساند مشتری با ارائه مدارک لازم و درخواست کتبی و تکمیلی فرم های مربوطه و تامین حداقل ارز مورد نیاز برای افتتاح حساب ارزی (در مورد حسابهای پس انداز ارزی حداقل 100 دلار و یا معادل به ارزهای معتبر دیگر) اقدام نموده و در این مرحله بانک حداقل اطلاعات لازم در خصوص نحوه ی واریز مقدار نقل و انتقال و شرایط دریافت و پرداخت در مورد این گونه حساب‌ها را به مشتری ارائه نموده لازم به ذکر است چنانچه متقاضی با پرداخت نقود بیگانه (به صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه اقدام نماید در صورت تقاضای برداشت از حساب بانک موظف بوده وجه مذکور را عینا به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهانروا با موافقت کتبی متقاضی به حساب وی واریز و یا پرداخت نماید بدیهی است در صورت تقاضای کتبی مشتری مبنی بر دریافت ریال نیز بانک مجاز می‌باشد معادل ریالی ارز مربوطه را به نرخ خرید روز مراجعه پس از تبدیل به حساب متقاضی واریز و یا پرداخت نماید (برگ 201 ) دادگاه موضوع اخذ توضیح از هیات کارشناسان را این امر تعیین کرده است که مبلغ 53 ریال ذکر شده در نظریه مربوط به چه موضوعی می‌باشد آیا به عنوان کارمزد تبدیل ارز بوده یا اینکه به عنوان ما به التفاوت ارز مرجع با ارز دولتی می‌باشد »; هیات کارشناسان طی لایحه ی وارده به شماره ی 3448 - 93/12/27 پاسخ داده اند: «همانطوری که در بند 3 - 2 گزارش هیات به صراحت آمده مبلغ 000 / 950 ریال کارمزد خرید ارز بوده است یعنی اینکه شعبه کیش بانک اقتصاد نوین جهت خرید ارز مبلغ 7/950/000 ریال کارمزد دریافت نموده است (کارمزد هر دلار 53 ریال) ضمنا هیات در سایر موارد بر نظریه خود باقی می‌باشد (برگ 208 ) به درخواست فرجامخوانده دادگاه قرار اخذ توضیح و تحقیق از رئیس سابق بانک اقتصاد نوین صادر کرده است و در جلسه ی مورخ 1394/06/18 دادگاه با حضور طرفین از محمد علی فلاح فرزند ح. رئیس وقت افتتاح حساب ارزی در بانک اقتصاد نوین تحقیق و او چنین اظهار داشته است:« آقای دکتر با توجه به اینکه با بنده آشنایی داشت طی تماس تلفنی بر حساب ارزی و سایر موارد صحبت که ایشان تقاضای حساب ارزی نمود که با حواله وجه به حساب خودشان و در آن زمان نرخ ارز دولتی با آزاد تفاوتی نداشت که پول ایشان به حساب صرافی بانک که درکیش بود حواله جهت چنج که این عمل توسط بانک صورت گرفت و پس از اعلام مبلغ ارز بانک اقدام به حساب ارز نمود و حتی ایشان می خواستند که ارز از بیرون تهیه کنند وقتی به ایشان گفتیم خود بانک از طرفین صرافی خودش انجام می دهد این کار را انجام داد و اقدام به حساب ارزی نمود و ایشان می توانستند در صورت انصراف دلار دریافت نمایند و در ضمن 000 خود به نزد بانک مراجعه نمود و سی هزار دلار به صورت نقد از بانک دریافت نمود »; درباره اظهارات وی وکیل بانک توضیح داده که رابطه ی آقای محمد علی فلاح با بانک قطع شده و اکنون بین او و بانک در شورای حل اختلاف دعوی مطرح و پرونده بکلاسه --- / 1779 موجود است لذا شهادت وی علیه بانک فاقد اعتبار است راجع به چنج ریال آقای قطب زاده توسط بانک که گفته شد خود آقای قطب زاده با مراجعه به بانک میبد و پرداخت وجه ریال اقدام به خرید حواله ارزی نموده است و طبق عملیات بانکی وجه ریال وی به شعبه کیش حواله گردیده و در مقابل آن حواله ارزی داخلی به حساب مشتری واریز گردیده و اسکناس خارجی در این میان جابجا نشده است فیزیک اسکناس از جانب مشتری آورده نشده است و وجه حواله به حساب مشتری واریز گردیده لذا شرط باز پرداخت ارز خارجی آوردن فیزیک اسکناس است دادن سی هزار دلار بوی هم نافی اظهارات من نیست و مخالف موضوع افتتاح حساب با حواله ارزی داخلی نمی‌باشد چرا که بانک بر اساس بند 4 - 5 بخش سوم از مجموعه مقررات ارزی و حسب اختیار موضوع بند مذکور که اشعار می‌دارد « پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن در حد مقدورات و از محل منابع ارزی آن بانک بلا مانع است »; اقدام به پرداخت مبلغ سی هزار دلار به مشتری نموده و این هیچگاه نشان دهنده و حاکی از تکلیف بانک به پرداخت ما بقی موجودی در قالب اسکناس به دلار نمی‌باشد هیات کارشناسی نیز در نظریه خود صراحتا به این حد مقدرات اشاره نموده است فارغ از مراتب فوق مقررات بانکی از قوانین آمره بوده و در همه جا لازم الاجرا است حتی در صورت توافق هم طرفین هم نمی تواند ناقض قوانین باشد اگر ضرری به آقای قطب زاده وارد شده باشد باید به آقای فلاح مراجعه و علیه او طرح دعوی کند فرجامخوانده در پاسخ اظهارات وکیل بانک اضافه کرده که طبق مقررات ارزی افتتاح حساب سرمایه گذاری مدت دار کرده ام سود حاصل از آن هم به صورت ارز بوده و ماهانه به حساب پس انداز وارد شده گواهی سپرده به زبان انگلیسی است میزان سود سپرده ماهانه به میزان 65 % درصد نرخ بین المللی سپرده ارزی است و گواهی مزبور گواهی حواله ارزی نمی‌باشد و گواهی سپرده ارزی مدت دار است پس از مراجعه به بانک و گفتن اینکه کی می توانم ارز تهیه کنم تا حساب افتتاح شود رئیس وقت بانک گفته نیاز نیست شما پول خود را به ارز تبدیل کنید بانک این اقدام را از طریق صرافی خود بانک در منطقه آزاد کیش تهیه می‌نماید در قبال دریافت پول و هشتصد هزارتومان کار مزد از منطقه آزاد کیش ارز مورد نظر را خریداری کرده است و آن فیزیک اسکناس است با دادن کارمزد به بانک سود هم رسانده ام چون من بدون پرداخت کار مزد می توانستم ارز را از صرافی میبد تهیه کنم و منع قانونی نداشتم و تهیه ارز توسط بانک درخواست بنده نبوده است درخواست بانک بوده است عملیات بانک خلاف بوده یا خیر به بانک مربوط است موقع افتتاح حساب هم مسئولین بانک هیچ محدودیتی را به من گوشزد نکردند اظهارات رئیس وقت بانک هم مراتب را تایید می کند اختلاف وی با بانک هم ارتباطی به من ندارد گواهی اینجانب سپرده ارزی است نه حواله ارزی رابطه ی من با بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی است درخواست رسیدگی و احقاق حق می‌شود دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و با استناد به اقدامات بانک در مورد خرید ارز برای فرجامخوانده از طریق صرافی خود و اخذ هزینه خرید و افتتاح حساب ارزی و اقدام بانک در باز پرداخت آن به دلار و رد استدلال بانک در تمسک به مقررات بعدی و خلاف عملیات بانک نهایتا طی دادنامه ی شماره ی 9409973540200757 مورخ 1394/06/28 حکم به محکومیت بانک به پرداخت 120500 دلار آمریکا بابت اصل خواسته و مبلغ 32963600 ریال به عنوان خسارت دادرسی صادر و در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه حکم به بیحقی صادر کرده است پس از ابلاغ رای و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین از آن فرجامخواهی کرده است عمده ی اعتراضات وکیل بانک تکرار مطالب سابق الذکر است که تفصیلا در صدر این گزارش مذکور افتاد و خلاصه پس از ذکر نحوه جریان گشایش حسابهای ارزی و تودیع پول خارجی یا نقدا یا با ارسال حواله و اشاره به مقررات سابق الذکر پولی و بانکی در رد استدلال دادگاه توضیح داده که سپرده ی حساب ارزی فرجامخوانده دلار نقد یا ارز با منشا خارجی نبوده است بلکه حواله ی ارزی بوده است و واریز آنها به حسابهای ارزی بلامانع است لذا استدلال دادگاه بر خلاف آن صحیح نیست هیچ دلیلی بر اینکه بانک اطمینان داده که بوی تهیه ارز کند وجود ندارد و قوانین پول و ارزی کشور از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است بایدهمه جا رعایت شود بویژه در نقل و انتقال ارز خارجی بازپرداخت پول فرجامخوانده به دلار هم در حد مقدورات و آن در اختیار بانک است فرضیات ذهنی مشتری هم نمی تواند بوی ایجاد حق کند شرکت صرافی بانک هم کارشناس خرید و فروش پول خارجی و حواله های ارزی است در مورد فرجامخوانده پس از دریافت ریال از حساب خود ارز ارسال داشته است و حساب حواله ی ارزی بوی افتتاح شده است و چون فیزیک اسکناس نیاورده افتتاح حساب با منشا خارجی نبوده است درخواست نقض دادنامه ی صادر می‌شود فرجامخوانده در مقام پاسخ ضمن توضیح و تکرار جریان گشایش حساب و خرید ارز توسط صرافی بانک و رد ادعای وکیل بانک در مورد خرید حواله ارزی با استناد به نظریات کارشناسان و اقدامات انجام شده توضیح داده که آنچه ازصرافی بانک خریده ارز بوده نه حواله ارزی خود بانک هم همین تقاضا را کرده است صرافی بانک دارای سازمان و شخصیت جداگانه است کارشناسان هم 53 ریال را بابت کارمزد خرید هر دلار گزارش کرده اند نه حواله مسئول زمان افتتاح حساب در بانک بر همین اساس عمل کرده و آشنا به امور بوده است با توجه به توضیحات رئیس وقت بانک و نظریات کارشناسان و اقدامات اینجانب در افتتاح حساب ارزی درخواست صدور رای شایسته دارد 0 پس از تبادل لوایح پرونده به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن با توجه به سابقه امر در دستور کار این شعبه قرارگرفته است لوایح طرفین در جلسه ی شور قرائت می‌شود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

قوانین پولی وارزی کشور از مقررات مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره است و در تمام سطوح و مقاطع و سازمانهای عمومی و خصوصی کشوری لازم الاجراست و اراده خصوصی در آن مدخلیتی ندارد و اعمال و اقدامات مالی و پولی اشخاص حقیقی وحقوقی صرفا در حدود مقرره آنها اعتبار قانونی دارد. از این رو به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و حسب بند جیم ماده 11 آن تنظیم مقررات مربوط به معادلات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی یکی از وظایف بانک مرکزی است. و بانک‌ها مکلفند مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب قانون یاد شده و آیین‌نامه های متکی بر آن صادر می‌شود... رعایت کنند (ماده 37 ) بهمین جهت بند الف ماده 42 قانون مزبور مقرر داشته خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است و بخشنامه های شماره 60/1082 -- 83/5/17 و 60/1022 -- 90/8/3 بانک مرکزی هم در اجرای مقررات مرقوم صادر گردیده است و در بندهای 3 - 5 و 4 - 5 آنها برای حسابهای ارزی و ایداع و برداشت از آنها ضوابطی الزام آور برای بانک‌ها تنظیم و ابلاغ گردیده است. با التفات به مدارک و مستندات موجود در پرونده وگزارشهای کارشناسان به ویژه نظریه هیات کارشناسان آورده اولیه فرجامخوانده به بانک ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک فرجامخواه از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز گردیده است فرجامخوانده از خارج از سیستم بانکی ارز تحویل بانک نداده است لذا بازپرداخت سپرده باید طبق مقررات بخشنامه های مزبور باشد و قول و قرار های متصدیان بانک مربوطه و احیانا تخلفات انجام گرفته توسط آنان به فرض صحت و یا عدم اطلاع سپرده گذار ازمقررات نمی تواند ناقض قوانین مقررات جاریه شود علیهذا دادنامه فرجامخواسته چون بر خلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده ونظریه هیات کارشناسان و قوانین موضوعه است، مستندا به مراتب یاد شده و بند 2 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند دال ماده 401 به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی شهرستان میبد ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - رسول شاملو

رای شعبه

مستفاد از جمیع اعتراضات و مدافعات بانک این است که فرجامخوانده حواله ارزی به دلار با منشا داخلی تهیه و تحویل بانک برای افتتاح حساب ارزی کرده است فیزیک اسکناس و یا حواله ارزی با منشا خارجی تسلیم ننموده است منشا اختلاف و استناد به مقررات همین مساله است لیکن با توجه به تحقیقات بعدی دادگاه بدوی پس از نقض دادنامه ی اولیه در دیوان کشور از جمله توضیحات وکیل بانک فرجامخواه درباره ی شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصادنوین که واسطه ی تهیه ارز برای فرجامخوانده توسط شعبه مربوطه بوده است و دلالت دارد که شرکت مزبور خود یک موسسه ی مالی مستقل و دارای شخصیت حقوقی جداگانه با موضوع فعالیت خرید و فروش ارز است و بنا به توضیح رئیس وقت بانک افتتاح کننده حساب ارزی شعبه مزبور با تادیه وجوه تقدیمی فرجامخوانده و اخذ کارمزد خرید دلار توسط شرکت مزبور ارز دلار به فرجامخوانده خریده و به حساب وی انتقال و حساب سپرده ی ارزی افتتاح نموده است و تصویر متن فارسی و انگلیسی گواهی سپرده ارزی پیوست دادخواست بدوی موید این معنی است و هیات کارشناسان هم در گزارش کتبی خود به دادگاه صادر کننده دادنامه ی فرجامخواسته صریحا تادیه کارمزد خرید دلار را تایید کرده اند نتیجه تحقیقات از محمد علی فلاح رئیس وقت بانک اقتصاد نوین موید خرید دلار است نه حواله ی ارزی که مکرر مورد اشاره ی بانک فرجامخواه قرار گرفته است کما اینکه در بازپرداخت بخشی از آن هم مبلغ سی هزار دلار مقدمتا توسط بانک به فرجامخوانده تادیه گردیده است مودای گزارش کارشناسان هم در هر دو مرحله ی مثبت همین واقعیت است خرید دلار توسط شعبه بانک افتتاح کننده حساب ارزی از شرکت صرافی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و ثالث تلقی می‌شود و انتقال آن از طریق سیستم بانکی خویش با اخذ ارزش و هزینه های مربوطه خود مصداق تسلیم فیزیک اسکناس است.علیهذا با توجه به مراتب اعتراضات فرجامخواه غیر موجه و خلاف تحقیقات معموله و قوانین موضوعه است و موثر در مقام نمی‌باشد ضمن رد فرجامخواهی مستندا به مواد 370 و 396 و 408 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه ابرام می‌شود.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - رسول شاملو