محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می‌تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکله حسب سند نکاحیه که فتوکپی مصدق آن پیوست است در سال 1379 با خوانده رسما ازدواج نموده که ثمره آن دختر بچه 6 ساله است حسب اظهارات موکله در طول مدت زمان زندگی مشترک موکله با خوانده در یک خط فکری از نظر اخلاقی و رفتاری نبوده‌اند و نتوانسته‌اند زندگی شاد و شیرینی داشته باشند، روی همین اصل خوانده مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده که مبتنی بر احکام صادره و قطعیت یافته دادگاه صالحه در خصوص نفقه و مهریه تعیین تکلیف کرده است لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی به لحاظ عدم امکان سازش صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. خوانده دعوی طی لایحه سه صفحه‌ای که مضمونا‌ درج می‌گردد مرقوم داشته که خواهان دعوی حدود چهار سال است زندگی مشترک را ترک و با تهیه یک منزل علی‌حده در ب. اصفهان زندگی جداگانه‌ای برای خود آغاز نموده است. اقدامات ریش‌سفیدان جهت مراجعت ایشان به زندگی مشترک موثر واقع نشده لاجرم از طریق قانونی دعوی نفقه و سپس مطالبه مهریه را پیگیری نموده تا شاید این نوع طرح دعوی ایشان را به زندگی مشترک برگرداند که متاسفانه موفقیتی حاصل نشده لذا چنانچه زوج مصمم به جدائی و طلاق است بایستی کلیه حق و حقوق زوجه را شامل مهریه اجرت‌المثل و نحله می‌باشد پرداخت نماید، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه می‌باشد (برگرفته از صفحات 23 - 24 - 25 ) در جلسه 1392/05/26 زوجین مفهوما مطالب قبلی را تکرار نموده‌اند. زوج اظهار داشته در خصوص حق و حقوق مالی زوجه چون کارمند هستم هر طور که قانون صلاح بداند حاضرم بپردازم و قادر به پرداختی یکجا نمی‌باشم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوج آقای ک. چ. را داور خود تعیین کرده است. زوج آقای غ. ص. را داور خود معرفی کرده است. زوجه جهت اجرای شرط تنصیف دارائی زوج به پاره‌ای از دارائی‌های زوج اشاره کرده است (ص 62 ). دادگاه جهت تعیین اجرت‌المثل و نحله و اموالی را که زوجین در طول زندگی مشترک به دست آورده‌اند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است (ص 63 ). داور زوجه نظریه خود را در تاریخ 1392/09/19 ارائه نموده و در نهایت مرقوم داشته «... اهتمام اینجانب به همراه داور زوج جهت سازش موثر واقع نگردیده است...» (ص 66 ). شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. به لحاظ اینکه وکیل خواهان ظرف یک هفته نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حق و حقوق زوجه است لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده است که منتهی به دادنامه --- مورخ 1392/11/28 گردیده است که قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اعلام گردیده است آقای م. ک. با وکالت رسمی س. ب. نسبت به دادنامه --- تجدیدنظرخواهی کرده است. کارشناس رسمی دادگستری نیز نظریه کارشناسی خود را تقدیم داشته که محتوی صفحات 106 و 107 پرونده را دربرمی‌گیرد. زوجه نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض نموده در جلسه 1393/12/10 زوجین حضور پیدا کردند. خواهان اظهار داشته در خصوص پروژه اصفهان سال 86 یک واحد آپارتمان تحویل من شد همان سال فروختیم و آمدیم ش. خانه خریدیم و تاریخ آن هم اشتباه شده و من گواهی آن را دارم و در خصوص واحد ب. نیز من یک خانه استیجاری در آنجا داشتم و هیچ مالکیتی در ب. ندارم... در خصوص سهم‌الارث نیز یک باغ متروکه بوده که صد مترش به نام خانم شد و پنجاه متر نیز به خودم رسید ما 6 الی 7 سال پیش یک 150 متری فروختیم و خریدارش در آن ساکن است و ساخته و خانه‌ای که خریدیم و الان سه دانگش به نام ایشان است و ایشان گوشه آن سند نوشتند که این سه دانگ در قبال آن صد متر زمین فروخته شده می‌باشد و من ماشینی از خودم نداشتم و ندارم ماشین برادرم دستم بود که توقیف دارند و نباید توقیف می‌کردند و مالکیت برادرم ثابت شد. وکیل خواهان اظهار داشته... موکل مال یا اموالی که بر اساس قانون مالکیت ثبتی و سندی داشته باشد ندارد به استثناء سه دانگ مشاع از منزل مسکونی که دادگاه محترم مستحضرند... در خصوص نفقه معوقه خوانده محترمه با توجه به محتویات پرونده‌ای که خاصتا در این خصوص مراحل دادرسی را طی کرده است از یک طرف و راجع به باقیمانده مهر‌المسمی خوانده، موکل محکومیت قطعی به پرداخت درصد بخشی از حقوق خود گردیده که به نحو حکم صادر شده در جریان است... با توجه به اینکه هم مساله نفقه و هم مهریه و هم اموال ادعایی خوانده محترم متعلق به موکل به گونه‌ای شفاف و روشن تعیین تکلیف گردیده موجبی برای تاخیر در صدور حکم باقی نمانده است. زوجین یک فرزند دختر به نام م. 12 ساله دارند که نزد پدر و مادر زندگی می‌کند. خوانده اظهار داشته در ارتباط با پروژه آلیاژی اصفهان باید استعلام شود که آیا در مالکیت ایشان هست یا خیر ؟ و من اطلاعی ندارم. نفقه از تیرماه پرداخت نشده است و در مورد نفقه و مهریه اجراییه صادر شده و در اجرای احکام تحت پیگیری است (ص 134 ) سرانجام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ش. پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/11 چنین رای صادر کرده است «رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با عنایت به احراز علقه زوجیت فی مابین به دلالت تصویر سند نکاحیه شماره... - 1379/02/17 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره دو ش. و نظر به اینکه مساعی دادگاه و داوران اختصاص جهت اصلاح ذات‌البین طی سالیان متمادی مثمر ثمر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد و نظر به اینکه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و با توجه به اینکه زوجه ضمن مخالفت با خواسته خواهان اجرای صیغه طلاق را منوط به تودیع حقوق مالی و قانونی خود نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 الی 34 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می‌شود که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و پس از تودیع نقدی مبلغ هشتاد و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1380/01/01 لغایت 1387/05/28 در حق زوجه نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. توضیح آنکه زوجه طی پرونده‌های جداگانه مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده و حسب‌الاقرار زوجین در مرحله اجرای احکام می‌باشند و در اجرای احکام در حال پرداخت می‌باشد و در خصوص تنصیف دارائی با توجه به اینکه زوج منکر مالکیت اموال معرفی شده از ناحیه زوجه گردیده و صرفا به مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی اتفاق نظر داشتند که آن هم در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه آن بابت قسمتی از مهریه به زوجه پرداخت گردیده است و همچنین در خصوص مطالبه نحله نظر به اینکه تعیین نحله زمانی وجاهت قانونی دارد که به زوجه اجرت‌المثل تعلق نگیرد که در ما نحن فیه اجرت‌المثل ایام زوجیت زوجه بر حسب نظر کارشناسی تعیین شده است فلذا دادگاه در خصوص تنصیف دارائی و نحله مواجه با تکلیفی نیست و همچنین نظر به اینکه خوانده طی لایحه شماره 1541 - 1393/08/05 تقاضای جلب نظریه تکمیلی کارشناس را از آن جهت که منظور از اجرت‌المثل ایام زوجیت ایام زندگی مشترک نیست بلکه تمام سال‌هایی است که زوجین در زوجیت یکدیگر قرار دارند را نموده است که با توجه به اینکه زوجین حسب نظریه کارشناس صرفا 7 سال و اندی با هم زندگی مشترک داشته‌اند و بعد از آن جدا از یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و برای دادگاه به اثبات نرسید که کارهایی که زوجه در زمان مفارقه انجام داده به دستور زوج باشد فلذا لایحه دفاعیه خوانده در این خصوص نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. زوجین صاحب یک فرزند مشترک به نام م. متولد 1382/06/24 می‌باشند که به حد بلوغ شرعی و قانونی رسیده است و خود در انتخاب هر یک از والدین مخیر است. فلذا دادگاه در خصوص حضانت وی نیز مواجه با تکلیف نمی‌باشد و نوع طلاق رجعی است و عده آن هم سه طهر می‌باشد و سر دفتر محترم طلاق می‌بایست گواهی عدم بارداری از زوجه اخذ نماید و احراز سایر شرایط شرعی جهت اجرای صیغه طلاق با سر دفتر محترم می‌باشد خواهان مکلف است ظرف سه ماه پس از قطعیت رای آن را به دفترخانه طلاق ارائه دهد و الا از درجه اعتبار ساقط می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می‌باشد. » خانم م. الف. طی دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه --- یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده است و آقای س. ب. لایحه دفاعیه خود را تسلیم داشته است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/10 پس از ذکر مقدمات چنین مرقوم داشته «... تجدیدنظرخواهی خانم م. آ. با توجه به اینکه دادنامه اصداری وفق مقررات صادر گردیده و دلیلی بر خدشه‌دار بودن آن ارائه نگردیده رد و در خصوص نفقه ایام عده با توجه به عدم اظهارنظر دادگاه بدوی تجدیدنظرخوانده محکوم به پرداخت مجموعا هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه ایام عده در حق تجدیدنظرخواه می‌گردد ضمنا تجدیدنظرخواه می‌تواند در خصوص نفقه فرزند مشترک در صورت حضانت نامبرده جداگانه اقدام نماید علی ایحال با توجه به موارد فوق مستندا به مواد 1133 و 1134 و 1148 و 1109 قانون مدنی و مواد 34 و 29 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تایید می‌گردد. رای صادره به استناد مواد 397 و 368 قانون مذکور در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود» این دادنامه ( 400430 ) در تاریخ 1394/04/04 به خانم م. الف. ابلاغ شده که مشارالیها طی دادخواستی در تاریخ 1394/04/23 نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/03/10 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مندرج در آن فرجام‌خواهی کرده است که پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع گردیده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

اعتراض فرجام‌خواه بر رای شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان عمدتا‌ عبارتست از عدم تعیین تکلیف مهریه و حضانت طفل مشترک و پرداخت نفقه از تاریخ 1393/04/02 تا تاریخ اجرای طلاق که وارد به نظر نمی‌رسد زیرا به موجب محتویات پرونده زوجه مهریه را به اجرا گذاشته و به گفته او مقداری از آن را نیز دریافت نموده است و درخواست اعسار زوج مردود اعلام گردیده و نفقه دختر 12 ساله آنها موکول به نگهداری بعد از اجرای طلاق است و دادنامه به شماره 1527 - 1392/12/10 مستند فرجام‌خواه در مورد درخواست تعدیل نفقه صادر شده و در 1393/04/02 اجرا گردیده و شامل ایام متعاقب آن نیز می‌باشد لذا استنباط دادگاه از دلائل و مستندات پرونده خالی از اشکال است از نظر تشریفات دادرسی نیز ایرادی به آن وارد نیست درخواست رد می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مصطفی فاتحی - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی