هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/98/158 شماره دادنامه: 9809970906010300 تاریخ: 25/6/98
شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 7 مکاتبه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/1390 استاندار گیلان در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال بندهای 6 و 7 مکاتبه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/1390 استاندار گیلان در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 6: نکته اساسی این است... روستاهای واقع در محدوده مصوب سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی مشمول ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و مرجع صدور پروانه ساختمانی، سازمان منطقه آزاد خواهد بود.
بند 7: حکم تبصره 2 قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند سه به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1/12/1372، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی (جز محدوده مصوب منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی که کمیسیونی مستقل با ترکیب مصرح در قانون دارد...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 مکاتبه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/1390 استاندار گیلان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: تخلفات ساختمانی روستایی در روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی به کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 که در محل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار میشود، سپرده شد. این در حالی است که بر اساس مستندات صریح قانونی به شرح ذیل، چنین کمیسیونی قانوناً به وجود نیامده و اساساً مناطق آزاد تجاری - صنعتی نمی توانند در امور مربوط به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده طرح های هادی مداخله نمایند:
1- مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد تنها در خصوص استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه، مشروط به مالکیت آن توسط دولت حائز وظیفه میباشند. بنابراین از آنجایی که ساخت و سازها در طرح های هادی روستایی که متولی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است غالباً مربوط به اشخاص میباشد، لذا اولاً: محدوده های مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد انزلی نمی تواند در تداخل با طرح های هادی روستایی تعیین شود. زیرا به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی (مصوب 75 با اصلاحات بعدی) به ویژه اعلام لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر قبلی با این قانون طی ماده 105، مغایرت دارد و از سوی دیگر با توجه به ماده 2 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد (مصوب 73) گویای آن است که ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در خصوص مجوز ساخت و ساز در مناطق آزاد بحث مینماید، منحصر در اراضی ای است که در هر منطقه در مالکیت و یا اختیار دولت است. بنابراین هیچ استدلال و تصریح قانونی مبنی بر تعیین تکلیف ساخت و سازهای واقع در طرح های هادی روستایی توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ویژه انزلی وجود ندارد.
2- مستنداً به تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها محل برگزاری کمیسیون مربوطه در استانداری است و صراحت بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم شامل استانداری گیلان نمی شود. زیرا استانداری گیلان در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی مستقر نیست و اساساً تنها وظیفه ای که از دستگاه اجرایی استانداری به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی واگذار شده است موضوع تبصره 2 مواد 112 و 65 است که عنوان می دارد: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود. در نتیجه استانداری گیلان نمی تواند اختیار قانونی برگزاری کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 را بر اساس بند 7 مقرره مورد شکایت به سازمان منطقه آزاد انزلی واگذار نماید و اساساً با توجه به ماهیت ایجادی دهیاری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی که منبعث از اصل 100 قانون اساسی به وجود آمده و نظر به مواد 78 و نیز 127 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی (مصوب 1375) و نیز ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک (مصوب 84) نمی توان اختیارات دهیار در صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی را به مناطق آزاد به استناد ماده 6 مقرره موضوع شکایت واگذار نمود و تقاضای ابطال آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 25/2/98، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در بند 7 مقرره مندرج در نامه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/90 استانداری گیلان به موجب رای شماره 9709970906010436 مورخ 25/12/97 این هیات مغایر قانون تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد و پرونده جهت صدور قرار به اداره کل هیات عمومی اعاده میشود.
ثانیاً: در خصوص بند 6 نامه اشاره شده با توجه به اختیارت مفوضه در ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 11 و 61 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد میباشد. بنابراین روستاهای واقع در محدوده مصوب سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی نیز از شمول موازین و قانون اشاره شده خارج نبوده و مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در محدوده مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد بوده و بند اشاره شده و نامه مغایر قانون نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
نظریه اتفاق آراء هیات تخصصی اراضی، شهرسازی: موضوع در جلسه مورخ 10/6/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که اولاً نسبت به بند 7 مقرره مندرج در نامه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/90 استانداری گیلان رای قبلی هیات تخصصی به شماره 9709970906010426 مورخ 25/12/97 صادر شده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان میباشد.
ثانیاً نسبت به بند 6 مقرره اشاره شده عقیده بر عدم مغایرت با قانون و خارج از اختیارات داشته و مطابق ماده 84 قانون مبادرت به صدور رای به شرح برگ جداگانه خواهد شد. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین به طرفیت استانداری گیلان در خصوص ابطال بند 6 از نامه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/1390 موضوع در جلسه مورخ 10/6/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و مواد 11 و 61 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تنها مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده و مناطق آزاد به عهده سازمان منطقه آزاد میباشد. بنابراین روستاهای واقع در محدوده و مناطق آزاد نیز از قوانین ذکر شده مستثنی نبوده در نتیجه بند مورد درخواست ابطال مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر میشود رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری