شماره پرونده: ه- ع/ 89/ 8 دادنامه: 46 تاریخ صدور: 22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 4576 - 15/11/82 شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار: به پیشنهاد شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر در جلسه مورخ 13/11/82 که طی شماره 4576 - 15/11/82 جهت اجراء به شهرداری ابلاغ گردیده در رابطه با اخذ عوارض کسب و پیشه سالیانه مقرر نموده چنانچه واحدهای صنفی عوارض سالیانه سالهای قبل را نپرداخته اند طبق جدول ذیل در هنگام تمدید پروانه، عوارض اخذ شود: 1- مطب پزشکان - اعم از پزشکان متخصص عمومی و دندان پزشکان - به به شرح ردیف 3 الی 15 2- مکانهای عمومی مثل آزمایشگاه ها ،رادیولوژیها، فیزیو تراپی ها، آتسفوگرافی ها به شرح ردیف 20 الی 23 3- هتل ها، مسافرخانه ها، مهمانپذیرها به شرح ردیف 25 سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده ؛ اخذ عوارض موضوع بندهای مذکور برخلاف نص صریح بند ط ماده 3 و ماده 5 قانون (موصوف به) تجمیع عوارض مصوب سال 81 و مواد 24 -26 و 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 و ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد و در توضیح مطلب اعلام کرده برابر ضوابط قانونی مذکور مراجع ذیربط چون: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی مجاز به اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مربوطه گردیده و طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای این گونه خدمات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و در واقع شورا به شهرداری اجازه داده از بعضی صنوف و مجامع عمومی- که در قوانین دیگر بابت صدور پروانه یا تمدید آن از آنها وجهی اخذ میشود - مجدداً عوارض اخذ گردد و عطف به ماسبق شدن عوارض از سال 73 مجوز نداشته و نیاز به قانون دارد.
شورای اسلامی شهر کرمان حسب لایحه شماره 742 - 15/4/89 پاسخ داده: 1- شورای شهر کرمان در اجرای ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 81، در سال 82 عوارضی را به عنوان عوارض صدور (پروانه) و سالیانه کسب و پیشه، تصویب و به شهرداری ارسال نموده و ضمائم پیوست نامه شماره 4576- 15/11/82 که به عنوان عناوین مصوبه بوده به هیچ وجه با ضمائم ارسالی پیوست دادخواست منطبق نیست، ضمن ایراد به اصالت آنها درخواست اقدام قانونی قبل از هرگونه تصمیم را خواسته است. 2- برخلاف ادعای سازمان مصوبه شورای اسلامی شهر به هیچ وجه عطف به ماسبق نشده و به هیچ وجه در مصوبه شورا ذکری از سالهای قبل نگردیده است. 3- شورا با اختیار حاصله از ماده 5 قانون توسعه اقتصادی... و تبصره ذیل آن و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اقدام به وضع عوارض وفق مقررات نموده و تقاضای رد شکایت را خواسته است.
گزارش مورخ 9/3/91 اینجانب که فقط بند 1و2 شکایت را خلاف مقررات دانسته در هیات تخصصی مطرح و پس از بحث زیاد (به جهت ایراد شورا به اصالت ضمائم مصوبه) تصمیم به دعوت از نمایندگان طرفین گردید. در جلسه مورخ 28/3/91 هیات تخصصی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی و شورای اسلامی و شهرداری کرمان و نماینده کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا تشکیل و نمایندگان شهرداری و حقوقی شورا متفقاً ضمائم نامه شماره 4576 - 14/11/82 شورای شهر کرمان را غیر اصیل اعلام و مصوبه را غیر معطوف به ماسبق اعلام کرده اند و مدیر درآمد شهرداری گفته مصوبه را بر اساس قوانین به شورای شهر بردیم، اصناف اعتراض داشتند، استعلام از وزارت کشور به عمل آمد و در پاسخ اظهار داشتند تعیین عوارض اصناف چنانچه تعیین شده اشکالی ندارد و برای تسهیل کار یک نمونه تنظیم و به اصناف داده شد که مصوبه شورا نبوده است و از طریق اصناف به بازرسی رسیده و نماینده سازمان نیز عنوان داشته روال سازمان اینگونه است که در هر محل جهت بازرسی مستقر میگردد اسناد و مدارک توسط همان مرجع در اختیار مامورین و بازرسین قرار میگیرد و این مصوبه هم توسط اداره درآمد شهرداری در اختیار گذاشته شده است و نماینده سازمان بازرسی در پاسخ 2 سوال کمیسیون (1- آیا درخواست ابطال کل مصوبه را دارید یا بندهائی از آن، 2- آیا درخواست اعمال تبصره ماده 20 قانون دیوان را نیز دارید) اعلام نمود درخواست اعمال تبصره ماده 20 قانون دیوان را داشته و متعاقباً بندهای مورد درخواست ابطال ظرف یک هفته اعلام میگردد.
سازمان طی نامه شماره 63436 - 7/4/91 (که کپی نامه پیوست پرونده شده) اعلام نموده موارد خلاف قانون مصوبه ارائه شده از سوی دیگر نمایندگان شورای اسلامی شهر کرمان در جلسه مورخ 28/3/91 به شرح ذیل است: 1- بند 1 تعرفه عوارض کسب و پیشه (تعرفه عوارض مهد کودک، پانسیونهای نگهداری اطفال شیرخوار تا 5 سال) با توجه به ماده 26 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 2- بندهای 67 (آموزشگاه ماشین نویسی، حسابداری، تقویتی و نقشه برداری الکترونیک) و 68 (آموزش آرایش، خیاطی، عکاسی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن) با توجه به تبصره 12 قانون فوق الذکر 3- بندهای 86، 87، 88، 90، 92، 97، 99، 104 الی 122 تعرفه عوارض کسب و پیشه با توجه به ماده 24 قانون مذکور. 4- سایر بندهای مربوط به وضع عوارض برای صدور و تمدید پروانه برای واحدهای صنفی با توجه به بند ج ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...، که وضع عوارض برای همگی آنها به استناد ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه سوم توسعه.... (قانون موسوم به تجمیع عوارض) از سوی شورای اسلامی شهر ممنوع شده است و در پایان تقاضای ابطال بخشهای فوق الذکر از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و اعمال ماده 20 قانون دیوان - به جهت اینکه وجوه ماخوذه از اشخاص خلاف قانون بوده - را نموده است که با توجه به گزارش مورخ 9/3/91 اینجانب موجبی جهت اظهار نظر مجدد نیست مراتب به منظور اتخاذ تصمیم هیات تخصصی اعلام و گزارش میگردد. تهیه کننده گزارش: حبیب اله محمدی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره 4576 - 15/11/1382 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر تصویب عوارض برای مشاغل واحدهای صنفی از جمله مطب پزشکان اعم از پزشکان متخصص، عمومی و دندان پزشکان به شرح ردیف های 3 الی 15 جداول ارائه شده از سوی شورا و مکانهای عمومی مثل آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، آتسفوگرافی ردیفهای 20 الی 23 و هتل ها و مسافرخانه ها و مهمان پذیرها به شرح ردیف 25 جداول ارائه شده از سوی شورا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری