تفسیر لفظ خانه پدری زوج در تعیین مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می‌شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن به عنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقید دارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/21 - 12 : 47 قاضی: سعید جنتی قاضی: فرشاد رحیمی

خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله به شرح ذیل میباشد: 1 - آقای علی ح.ب.ر.الف. به وکالت از خانم ف. ز.پ. دادخواستی به طرفیت آقایان مصطفی محمدخانی و محمدعلی محمدخانی و بانک صادرات قم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به / 3100000 ریال و ابطال سند رسمی (ابطال سند رهنی شماره 3033 - 92/9/18 و حق الوکاله وکیل) مقوم به 51 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی قم نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان به موجب سند نکاحیه شماره 997083 - 85/10/14 بعقد شرعی و قانونی آقای مصطفی محمدخانی (خوانده اول) در آمده و یکی از موارد مهریه وی طبق سند نکاحیه مذکور یکدانگ خانه پدری (خوانده دوم) که پدر همسر سابق خواهان بوده به شماره ثبتی 82 فرعی از --- اصلی بخش یک ثبتی قم میباشد و با توجه به اینکه خواندگان از تنظیم سند خودداری نموده‌اند لذا بدوا تقاضای ابطال سند رهنی شماره 3033 - 92/9/18 و تنظیم سند رسمی ملک مذکور به میزان یک دانگ بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل میگردد و ضمنا خواهان طی دادنامه شماره --- در پرونده متشکله در شعبه --- دادگاه خانواده قم و سند طلاق شماره 184090 دفترخانه 12 طلاق حوزه قم در تاریخ 93/11/26 از همسر خود جدا شده است و فتوکپی های: 1 - صفحات 2 و 3 و 4 و 5 سند نکاحیه رسمی شماره 119 - 85/10/14 تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره 48 قم مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین ف. ز.پ. و مصطفی محمدخانی که صداق زوجه شامل یک جلد قرآن مجید و آیینه و شمعدان و یکدانگ از خانه پدری به اقرار پدر داماد و 48 مثقال طلا و 300 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی قید گردیده است. -- 2 - صفحات 4 و 5 و 6 و 7 و 12 طلاقنامه رسمی که به موجب آن طلاق دهنده مصطفی محمدخانی و طلاق داده شده ف. ز.پ. به موجب دادنامه شماره --- - 93/9/17 شعبه --- دادگاه خانواده قم که طی آن قید گردیده است که یک دانگ خانه پدری زوج به صورت جداگانه به نام زوجه گردد و امکان پرداخت قیمت آن وجود دارد. 3 - کارت شناسائی ملی ف. ز.پ.. 4 - نامه شماره 1/10224 - 94/11/7 اداره ثبت اسناد و املاک قم به عنوان دفتر خدمات الکترونیکی قضایی دائر بر اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش یک قم به نام محمدعلی محمدخانی صادر شده و تمامی مورد ثبت طی سند رهنی --- - 92/9/18 دفتر 80 قم در رهن بانک صادرات قم قرار دارد، پیوست دادخواست تقدیمی میگردند.دادخواست مزبور در تاریخ 94/12/2 جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع شده و طرفین طبق دستور دادگاه دعوت برسیدگی شده و نسخه ای از سند رهنی موضوع دعوی از دفترخانه شماره 80 قم مطالبه میگردد.آقای م. ط.م. خود را به عنوان وکیل بانک صادرات قم معرفی مینماید.ضمنا فتوکپی مصدق سند رسمی تسهیلات بانکی شماره 3033 - 92/9/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 80 قم که در 5 برگ تنظیم گردیده و به موجب آن آقای مصطفی محمدخانی به عنوان بدهکار و خانم خدیجه عابدی و آقای محمدعلی محمدخانی به عنوان راهنین و بانک صادرات قم به عنوان بانک و مشخصات مورد رهن خانه پلاک --- فرعی مفروز و مجزی شده از 1/41 فرعی از --- اصلی بخش یک حوزه ثبتی قم و شرایط قرارداد و تسهیلات بانکی در آن درج گردیده است در پرونده مضبوط است که ظاهرا از دفترخانه ذیربط ارسال گردیده است.آقای محمدعلی محمدخانی (خوانده ردیف دوم) طی لایحه ای که در تاریخ 95/1/21 تقدیم دادگاه نموده است اعلام میدارد که خواسته خواهان مورد قبول وی نیست و وی یک دانگ ملک موضوع دعوی را به عنوان تعهد پرداخت مهریه اعلام نموده و متعهد نشده و هیچ کجای سند رسمی ازدواج را هم امضا ننموده و شماره پلاک و آدرس ملک در قسمت توضیحات سند قید نشده و دادخواست بر مبنای فروش (بیع) است و هیچگونه بیع فروشی این گونه نامشخص و نامعلوم نیست و تقاضای رد دعوی خواهان را مینماید.در تاریخ 95/1/25 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم با حضور وکیل خواهان و وکیل بانک صادرات و خوانده ردیف اول (مصطفی محمدخانی) تشکیل شده و وکیل خواهان در بیان خواسته و پاسخ بمدافعات وکیل و خوانده اول با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال سند رهنی موضوع دعوی به میزان سهم خواهان و تنظیم سند رسمی بانضمام خسارات دادرسی را نموده و اظهار میدارد که چون خانم خدیجه عابدی در یک دانگ موضوع دعوی مالکیتی ندارد لذا طرف دعوی قرار نگرفته و دعوی متوجه سردفتر و اداره ثبت نمیباشد و در مورد منجز بودن ملک موضوع دعوی در سال 85 که عقد واقع شده، خوانده ردیف دوم یک منزل داشته که در عرف، منزل پدری گفته میشود که خود در آن سکونت داشته و متصرف است و خوانده دوم نسبت بیک دانگ اقرار نموده و طبق ماده 1082 قانون مدنی بمحض وقوع عقد، زن مالک مهریه میشود و خوانده ردیف دوم سایر اوراق عقدنامه را به عنوان شاهد امضا کرده و شهود متعدد نیز در حین عقد بوده اند که میتوان به دادگاه معرفی نمود و خوانده ردیف اول نیز باین امر تصریح نموده است. -- وکیل بانک صادرات نیز اجمالا اظهار میدارد که سند رهنی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد راهن دیگر به نام خانم خدیجه عابدینی دارد که در موضوع بطلان یا عدم بطلان ذینفع بوده و طرف دعوی قرار نگرفته و در فرض ابطال قرارداد مسئولیت مشارالیها به میزان 1/2 از یکدانگ مورد افزایش قرار میگیرد و سردفتر تنظیم کننده سند رهنی و اداره ثبت نیز میبایستی طرف دعوی قرار داده میشدند و دعوی مطروحه منجز نیست و در ماهیت دعوی نیز معروض میگردد که طبق مقررات آمره ثبتی در صورتی که صداق ملک غیرمنقول باشد بایستی توسط دفتر اسناد رسمی در برگ انتهائی سند رسمی ازدواج قید شود و بدلیل عدم انجام این امر، قابل مطالبه نیست و در صفحه آخر عقد نامه شماره پلاک قید نشده و در ذیل برگ مزبور نیز خوانده دوم امضا ننموده است. -- خوانده ردیف نخست نیز اظهار میدارد که پدرش امکان حضور در دادگاه را نداشته و لایحه تقدیم نموده است که حاکی از انکار انتقال یکدانگ به عنوان مهریه است و قبل از وقوع عقد، پدر و مادر خواهان به پدر وی (پدر خوانده اول) توصیه کردند که شما بخاطر حفظ آبرو جلوی میهمانان که در شب بله برون حاضر شده بودند گفتند شما بپذیرید که یک دانگ از ملک خود را به عنوان مهریه قرار بدهید ولی مهریه را کی داده و کی گرفته و پدرش به صورت صوری آن را پذیرفت و قبول دارد که در سند نکاحیه قید نشده که کدام خانه میباشد و در زمان وقوع عقد همین خانه ای که شماره پلاک آن را خواهان اعلام داشته که خانه پدری بوده و 49 میلیون تومان وام گرفته و ملکی را که سه دانگ آن به نام مادرش به نام خدیجه عابدینی بوده و سه دانگ به نام پدرش بوده است را در سال 92 برهن بانک گذاشته اند. -- وکیل خواهان در پایان جلسه اظهار میدارد که با توجه به ایراد وکیل خوانده سوم و رفع هر گونه ایراد، تقاضای تقدیم دادخواست جلب ثالث را مینماید.دادگاه جلسه مزبور را به لحاظ درخواست وکیل خواهان جهت تقدیم دادخواست جلب ثالث، مبادرت به تجدید وقت مینماید. 2 - متعاقبا آقای علی ح.ب.ر.الف. به وکالت از خانم ف. ز.پ.، دادخواست دیگری به طرفیت خانم خدیجه عابدی و آقایان مصطفی محمدخانی و محمدعلی محمدخانی و بانک صادرات به خواسته جلب ثالث خانم خدیجه عابدی در پرونده موضوع دعوی اصلی تقدیم دادگاه عمومی قم نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که در پرونده اصلی مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم از طرف خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا چهارم دادخواستی مبنی بر ابطال سند رهنی شماره 3033 و الزام به تنظیم سند به میزان یک دانگ از پلاک --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش یک قم مطرح بوده و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول این پرونده نیز دارای مالکیت به میزان سه دانگ از ملک متنازع فیه در پرونده اصلی را دارا میباشد و سند رهنی --- را امضا نموده است لذا تقاضای جلب خوانده اول را نیز تحت عنوان دعوی جلب ثالث نموده و فتوکپی سند رهنی شماره 3033 - 92/9/18 را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مزبور در تاریخ 95/1/28 جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع شده و شعبه مزبور دستور لف پرونده جلب ثالث را بپرونده موضوع دعوی اصلی صادر نموده و طرفین را برای رسیدگی بهر دو پرونده دعوت مینماید.در تاریخ 95/2/19 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم با حضور وکیل خواهان تشکیل شده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و دفاعیات مذکور در جلسه اول دادرسی تقاضای رسیدگی مینماید.شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم به موجب دادنامه شماره --- - 95/3/16 در خصوص دادخواست خانم ف. ز.پ. با وکالت آقای علی ح.ب.ر.الف. به طرفیت آقایان مصطفی محمدخانی و محمدعلی محمدخانی و بانک صادرات و خانم خدیجه عابدی به عنوان مجلوب ثالث در پرونده های کلاسه --- و 950050 به خواسته ابطال سند رهنی شماره 3033 - 92/9/18 به میزان قدرالسهم و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان یک دانگ از منزل خوانده ردیف دوم تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش یک قم و خسارات دادرسی، پس از انعکاس اجمالی جریان دعوی و اظهارات طرفین، با توجه به محتویات پرونده و دلائل ذیل: 1 - در عقدنامه به طور صریح صداق زوجه را «یک جلد قرآن مجید و آیینه و شمعدان بمبلغ پانصد هزار ریال و یک دانگ از خانه پدری به اقرار پدر داماد و مقدار 40 مثقال طلای رایج و غیره»; بیان شده، بنابراین یکی از موارد مهریه یکدانگ از خانه پدری به اقرار پدر داماد ذکر شده است و با توجه به اینکه سند نکاحیه سند رسمی است و در آن اشاره به اقرار پدر داماد شده بنابراین انکار خوانده ردیف دوم در مورد آن مسموع نبوده و ادعای صوری بودن خوانده ردیف اول نیز غیرمسموع است. -- 2 - مطابق ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد زوجه مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»;. 3 - مطابق ماده 247 قانون مدنی معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و در پرونده حاضر عقد رهن واقع شده در سهم خواهان فضولتا واقع شده و توسط خواهان که مالک یکدانگ از ملک میباشد متعلق اجازه قرار نگرفته. -- 4 - ایراد وکیل خوانده ردیف سوم و نیز خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم علاوه بر پلاک مورد ادعای خواهان ملک دیگری واقع در کهک دارد و عبارت یک دانگ از خانه پدری که در سند نکاحیه آمده مطلق است و مقید به آن پلاک نیست وای چه بسا ملک واقع شده در کهک مراد باشد، مدفوع است، چه اینکه عبارت یک دانگ خانه پدری عندالاطلاق انصراف به خانه مسکونی و خانه ای که والدین داماد در آن به عنوان خانه اصلی زندگی میکرده اند داشته و اگر غیر از آن منظور بود نیاز به تقید داشت. 5 - علاوه بر سند نکاحیه که اشاره به یکدانگ خانه پدری شده در سند طلاق به شرح صفحه 6 پرونده ذکر شده «یک دانگ منزل پدری به عهده پدر زوج میباشد.»; و این سند علاوه بر اینکه مورد امضا خوانده ردیف اول قرار گرفته نسبت به آن هیچگونه ادعای جعلی نیز مطرح نگردیده. 6 - تملک خواهان نسبت به یکدانگ از ملک مقدم بر قرارداد رهن میباشد علیهذا با توجه بمراتب موصوف خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 140 و 183 و 219 و 220 و 221 و 222 و 225 و 247 و 773 و 1082 قانون مدنی حکم به ابطال قرارداد رهنی به شماره 3033 - 92/9/18 نسبت به میزان مالکیت خواهان و محکومیت خوانده دوم بحضور در دفترخانه و تنظیم سند به میزان یکدانگ از ملک موصوف به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه صادر نموده و در خصوص خوانده ردیف چهارم به لحاظ اینکه دعوی خواهان در مورد ابطال سند رهن و الزام به تنظیم سند متوجه وی نمیباشد لذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 95/3/20 به وکیل بانک صادرات قم ابلاغ قانونی شده و آقای م. ط.م. به وکالت از بانک صادرات طی دادخواستی که در تاریخ 95/4/29 در دفتر دادگاه صادر کننده رای مزبور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از آن نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی وکیل فرجام خواه و لایحه پیوست آن به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

رای شعبه

فرجام خواهی آقای م. ط.م. به وکالت از بانک صادرات قم نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 95/3/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم که متضمن اعلام بطلان قرارداد رهنی شماره 3033 - 92/9/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 80 قم نسبت به میزان مالکیت فرجام خوانده از پلاک ثبتی شماره 82 فرعی از --- اصلی واقع در بخش یک قم و محکومیت آقای محمدعلی محمدخانی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به میزان یک دانگ از ملک موصوف بخواهان بدوی به کیفیت منعکس در دادنامه فوق و پرونده امر میباشد در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال این بخش از دادنامه معترض عنه، ایراد و اعتراض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار بوده و معارض استدلال دادگاه صادر کننده آن باشد صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی وکیل فرجام خواه و لایحه پیوست آن، علاوه بر اینکه تکرار مطالبی میباشند که در مرحله سابق دادرسی نیز عنوان شده و ملحوظ نظر دادگاه صادر کننده آن واقع گردیده است، با التفات به جهات موجهه مصرح در دادنامه صدرالاشعار، بگونه ای هم نیستند که خدشه یا خللی به اساس رای یاد شده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاه مرقوم که مبتنی بر ارزیابی دلائل ابرازی و موجود و اظهارات طرفین و وکلای مربوطه و مندرجات اسناد نکاحیه و طلاقنامه رسمی ابرازی فرجام خوانده و مجموع محتویات پرونده امر و احراز صحت ادعای مشارالیها، اصدار یافته است وارد ساخته و مخالفت آن را با موازین شرعی و مقررات قانونی مدلل نموده و یا نقض آن را در مورد فوق ایجاب نمایند علیهذا مستندا بمادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته موصوف در قسمت مورد فرجام خواهی، نتیجتا ابرام میگردد.

شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: جنتی عضو معاون: رحیمی