خوانده دعوای ورشکستگیلزوم تعیین تاریخ توقف توسط تاجر ورشکسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای ورشکستگی لزومی به اقامه دعوا به طرفیت تمام طلبکاران نیست؛ زیرا ورشکستگی مربوط به نظم اقتصادی و عمومی است بنابراین بادرخواست تاجر یا مدعی العموم یا هریک از طلبکاران قابل رسیدگی است. لزومی به تعیین تاریخ توقف توسط تاجر وجود ندارد زیرا ممکن است تاجر مدتها قبل متوقف شده باشد امامتوجه توقف نباشد؛ بنابراین مدت 3 روزه مندرج در قانون صرفا دلالت بر ناتوانی در تادیه دیون توسط تاجر دارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28

رای دادگاه

تقاضای شرکت پرشیان مرآت (سهامی خاص) با وکالت آقای س. عابدی به طرفیت نماینده دادستان تهران و شرکت سهامی جهانیان نیک نخ به خواسته صدور حکم به ورشکستگی وتعیین تاریخ توقف به دلایل آتی قابل پذیرش نیست اولا مستفاد از ماده 413 قانون تجارت و با توجه به تکلیف تاجر به اعلام تاریخ توقف ظرف 3 روز ازتاریخ وقفه در تادیه قروض و تعهدات نقدی، تاجر از بدهی فعلیت یافته خود و از جزییات عدم پرداخت و تاریخ توقف خود آگاه است و تعیین تاریخ آن را از دادگاه نمی خواهد.تاجری که از تاریخ توقف خود آگاه نیست در ورشکستگی خود نیز تردید دارد. ثانیا اقلام عمده بدهی و بدهکار عمده خود را می شناسد و بر اساس ماده 496 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی ورشکستگی دعوی است بنابراین باید به طرفیت طلبکاران اقامه شود نه دادستان و نماینده وی. با توجه به لایحه 3074 - 93/8/10 وکیل خوانده شرکت نیک نخ نیز بدهکار است نه طلبکار.در دعوای مطروحه این وصف در هر دو خوانده دعوی منتفی است و طبعا بانک باید طرف دعوی قرارمی گرفت و چنین نشده است. دلیلی ندارد در حالی که خواهان مطالبه نکرده دادگاه وارد شناسایی طلبکاران وی شود. به این ترتیب صرف نظر از اینکه کارشناس محترم در نظریه نخست خود خواهان را متوقف از پرداخت بدهیهای خود ندانسته و در نظریه دوم تاریخ توقف را 93/10/30 یعنی 9 ماه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اعلام کرده است.و اینکه خواهان با ارایه تراز سود و زیان و دارایی مثبت در سال 92 موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده است؛دادگاه به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 و 9 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- داگاه عمومی تهراننصراله سپیدنامه

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/05

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت پرشیان مرآت به طرفیت نماینده دادستان و شرکت سهامی جهانیان نیک نخ نسبت به رای شماره --- شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ورشکستگی به لحاظ عدم طرف دعوا قراردادن همه طلبکاران وعدم تعیین تاریخ توقف می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که درخواست ورشکستگی اعلام وضعیت مالی تاجر و به لحاظ اینکه واجد امر نظم اقتصادی وعمومی است به شرح ماده 415 قانون تجارت به شرح درخواست تاجر یا طلبکاران ویا مدعی العموم قابلیت رسیدگی را دارد لذا دعوای به معنی حقوقی نبوده به لحاظ اینکه الزام به طرف قراردادن طلبکاران نامحصوربا توجه به آثارو نتایج معاملاتی تاجر صحیح نبوده و صرف در خواست شکایت برای رسیدگی داشته با عنایت به اینکه در تعریف خوانده در معنای اخص حقوقی «خوانده شخصی است که قابلیت اجابت خواسته خواهان را داشته باشد»; که مانحن منصرف ازمراتب مذکور بوده وخواسته اعلام وضعیت مالی است و مواد 496 و 512 قانون تجارت استنادی دادگاه محترم بدوی منصرف از موضوع بوده از طرف دیگر مدت 3 روز موضوع ماده 413 قانون تجارت به معنای تعیین تاریخ توقف تاجر نبوده ،بلحاط اینکه ممکن است تاجر مدتها قبل متوقف باشد لیکن به لحاظ معاملات متعدد متوجه توقف نباشد و مدت مذکور دلالت بر ناتوانی در تادیه دیون توسط تاجر دارد و به معنای توقف واقعی که به شرح ماده 416 قانون تجارت از تکالیف محکمه است ،نبوده والا اگر اعلام تاجر در خصوص تاریخ توقف ملاک بوده ،ضرورتی برتدوین ماده 416 قانون تجارت نبود ،بنابراین دادگاه به شرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مورد اعتراض پرونده راجهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع