کلاسه پرونده:65/10 و 65/15
شماره دادنامه: 74 و 75
تاریخ رای: دوشنبه 3 آذر 1365
شاکی: سرجنگلداری کل استان فارس وجنگلداری استان کرج
موضوع: ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه
مقدمه: الف) جنگلداری شهرستان کرج به شرح دادخواستی تقدیم که با کلاسه 65/10 ثبت دفتر هیات عمومی گردیده اعلام داشته است: مراتع وسایر منابع طبیعی براساس اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء انفال ومشترکات عامه محسوب واز آنجایی که مسئولیت حفظ واحیاء وبهره برداری از جنگلها ومراتع به عهده سازمان جنگلها محول گردیده،لذا ماده 10 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه مغایر با اصل 45 قانون اساسی وتعاریف قانونی آن است وخواستار ابطال ماده فوقالذکر میباشد.
ب) سرجنگلداری کل استان فارس به شرح لایحه تقدیمی به دیوآنکه با کلاسه 65/15 ثبت دردفتر هیات عمومی گردیده اعلام داشته است دراجرای مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که حاکم به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها ومراتع میباشد کلیه اراضی درمحدوده حوزه استحفاظی این سرجنگلداری کل تعیین تکلیف میگردد. حال با تصویب آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تبصره ذیل آییننامه مارالذکر متولیان موقوفات واداره کل اوقاف مکرراً تقاضای اجرای مفاد آییننامه را مینمایند. که به نظر سرجنگلداری کل امکان اجرای مفاد آییننامه قانون فوق به هیچوجه جنبه شرعی وقانونی نداشته وقابلیت اجرایی ندارد. مسئول سازمان اوقاف وامور خیریه درمقام پاسخ به نامه سرجنگلداری کل استان فارس اعلام داشته اند آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه که با توجه به مصوبات ماده واحده مذکور توسط وزارت کشاورزی وسازمان حج واوقاف وامورخیریه تدوین وبه تصویب هیات دولت رسیده با هیچ یک از ضوابط شرع مقدس ومقررات مملکتی مغایرت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وروسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 65/8/21 تبصره ذیل ماده 10 آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه با ثبوت وقفیت زمین ومثل سایر موارد از لحاظ شرعی بیاشکال است وبه نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان ماده 10 آییننامه اجرایی ماده واحده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مخالف قانون تشخیص نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض