کلاسه پرونده:50/62
شماره دادنامه: 73
تاریخ رای: دوشنبه 3 آذر 1365
شاکی: رئیس دادگستری شیروان آقای علی درویش
موضوع: برخلاف قانون وشرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658 /43 مورخ 27/2/61 سازمان مذکور
مقدمه: ریاست دادگستری شیروان طی نامه ای که به دیوان ارسال داشته اعلام نمودهاند: به موجب بند 5 بخشنامه مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است که در ازدواجهای غیر رسمی هنگام وقوع و ثبت طلاق ابتدا ازدواج ثبت و سپس واقعه طلاق را ثبت نمایند که در اجرای بند مذکور بویژه در مناطق روستایی باعث عسر و حرج مردم خواهد شد و جز تحمیل هزینه ای دو برابر و درآمدی برای سردفتران نتیجه دیگری ندارد. دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 232 - 62/41 مورخ 5/4/62 اعلام داشته است: چون اشخاصی که مبادرت به ازدواجهای مکرر و پنهانی مینمایند برای پنهان داشتن ازدواج مکرر از همسر اولی خود، ازدواجهای مکرر را رسماً ثبت ننموده و نتیجتاً موقعی هم که دارای فرزندانی میشوند از دریافت شناسنامه امتناع مینمایند که این امر در حال و آینده اطفال مشکلات بسیاری را دربر دارد، و در نهایت اعلام داشته اند که ثبت طلاقهای بدون ثبت ازدواج، برای مردم و کشور مشکلات بسیاری را دربر دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشا ء رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخه 61/2/7 سازمان ثبت احوال کشور طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 65/8/21 آن شورا مغایر شرع تشخیص نگردیده و به نظر مورد اتفاق اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بند 5 بخشنامه فوقالذکر مغایرتی باقانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض