هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/94/322 دادنامه: 224 تاریخ: 18/10/95
شاکی: 1- آقای احمد همایونی فرزند صفرعلی 2- آقای فرج اله عزیزی فرزند حیدر
طرف شکایت: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 2- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-2-5 بند یک مصوبه مورخ 9/11/90 کمیسیون ماده 5
متن مقرره مورد شکایت: شکات به شرح دادخواست مشترک تقدیمی اعلام داشته اند: با توجه به مصوبه مورد شکایت مالک ملک همجوار ایشان توانسته پروانه احداث بنا و ساخت و ساز در طول 100% پلاک آنان بگیرد که در صورت ساخت منجر به مسدودی نورگیر و نیز مشرفیت به ملک شکات میگردد. پس از اخطار رفع نقص به اعلام قوانین و مقرراتی که مصوبه با آنها مغایرت دارد اعلام داشته مصوبه مغایر اصل چهلم قانون اساسی، و مغایر قاعده «لاضرر و لا ضرار» و قاعده «ترجیح بلا مرجح یا قبیح است یا محال» ! که مالکیت شش دانگ را بر مالکیت مشاعی ترجیح داده و حقوق خاصه ای برای مالکیت شش دانگ قائل شده است، میباشد. همچنین مخالف ماده 132 قانون مدنی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به شرح لایحه شماره 853-7/7/1394 اعلام داشته طبق بند (3-2-5) مصوبه که مورد شکایت قرار گرفته است به حق استفاده کلیه پلاک ها (با شرایط اعلام شده) از 60% عرصه مالکیت اشاره دارد، و شاکی درخواست لغو بند مذکور و رعایت حریم اشراف را دارد و علاوه بر اشرافیت نسبت به سایهاندازی نیز اعتراض دارد که با توجه به تعاریف ضوابط (بحث سایه اندازی) موضوعیت ندارد، لذا درخواست حکم بر رد دعوی شکات را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اعلام شاکی به اینکه مصوبه مغایر قواعد فقهی است، مراتب از شورای محترم نگهبان استعلام گردید که طی جوابیه شماره1633/102/95 - 29/4/95، اعلام داشته اند «خلاف موازین شرع دانسته نشد» در خصوص مغایرت با قوانین نیز با توجه به اینکه ضوابط اعلامی در مصوبه در راستای تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و معیارهای شهرسازی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.تهیه کننده گزارش:محققی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شکات به خواسته ابطال بند 3-2-5 بند یک صورتجلسه مورخ 9/11/1390 کمیسیون ماده 5... شهرسازی و معماری اصفهان، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1633/102/95- 29/4/1395 بر اینکه «مصوبه خلاف موازین شرع دانسته نشد» و اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وظیفه «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را داراست و ضوابط اعلامی در بخش مورد شکایت نیز در راستای تعیین ضوابط شهرسازی بوده و جزء صلاحیت و اختیار قانونی کمیسیون میباشد، مغایر قانون تلقی نمی گردد. لذا هیات به اتفاق آراء نظر به رد شکایت دارند این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری