شماره پرونده: ه- ع؍0000908
شاکی:آقای فرخ نصیری نسب فرزند علی
طرف شکایت: شهرداری رفسنجان
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال مواد 14و 13 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعرفه طرح های مصوب شهری سال 98 و 99
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رفسنجان به خواسته درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تعرفه طرح های مصوب شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
ماده 14: ارزش افزوده ناشی از تعویض طرح های مصوب شهری
شهرداری موظف است از املاکی که در طرح تفصیلی جدید کاربری آنها عوض شده به شرح ذیل ارزش افزوده اخذ نماید:
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
محاسبه عوارض
1
باغ به هر نوع کاربری به استثناء تجاری
30×p × 32؍2
مبنای محاسبه قیمت منطقه ای معابر بالای 12 متر بدون اعمال ضریب تعدیل میباشد.
2
هر نوع کاربری به استثناء باغ و تجاری به مسکونی
20×p × 32؍2
مبنای محاسبه قیمت منطقه ای معابر بالای 12 متر بدون اعمال ضریب تعدیل میباشد.
3
مسکونی به تجاری
8×p ×32؍2 برای معابر 30 متر (حداقل از 1380000 ریال کمتر نباشد)
4
بین کاربری های زیر:
آموزشی، درمانی
فضای سبز، فرهنگی مذهبی، انبار، ورزشی
گردشگری، کارگاهی و تاسیسات
2×p ×32؍2
5
باغ به تجاری
20×p ×32؍2
6
در نوع کاربری با استثناء از مسکونی و گردشگری و تاسیسات به تجاری
18×p ×32؍2
7
مسکونی به سایر کاربری ها به استثناء تجاری
2×p ×32؍2
8
تجاری به سایر کاربری ها
بدون هزینه
9
گردشگری و تاسیسات به تجاری
6×p ×32؍2
تبصره: اراضی که خارج از محدوده قانونی و داخل حریم میباشند جهت اخذ مجوز از شهرداری علاوه بر سایر عوارضات از جمله سهم معوض خدمات مشمول پرداخت p 40 می گردند.(ضمنا این عوارض به منزله ورود به محدوده تلقی نمی شود.)
ماده 13: ارزش افزوده ناشی از تعویض طرح های مصوب شهری در خصوص کاربری اراضی
شهرداری موظف است از املاکی که در طرح تفصیلی جدید کاربری آنها عوض شده به شرح ذیل ارزش افزوده اخذ نماید:
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
محاسبه عوارض
1
باغ به هر نوع کاربری به استثناء تجاری
P ×30
مبنای محاسبه قیمت منطقه ای معابر بالای 12 متر بدون اعمال ضریب تعدیل میباشد.
2
هر نوع کاربری به استثناء باغ و تجاری به مسکونی
P ×20
مبنای محاسبه قیمت منطقه ای معابر بالای 12 متر بدون اعمال ضریب تعدیل میباشد.
3
مسکونی به تجاری
P ×8
برای معابر 30 متر و بالای 30 متر (حداقل از 1100000 ریال کمتر نباشد)
4
بین کاربری های زیر:
آموزشی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، مذهبی، انبار، ورزشی، گردشگری، کارگاهی و تاسیسات
P ×2
5
باغ به تجاری
P ×20
6
هر نوع کاربری به استثناء باغ و مسکونی به تجاری
P ×18
7
مسکونی به سایر کاربری ها به استثناء تجاری
P ×2
8
تجاری به سایر کاربری ها
بدون هزینه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ابطال مادتین 13 و14 تعرفه عوارض سالهای 98 و 99 شورای اسلامی شهر رفسنجان را خواسته که مصوبه را ارائه نکرده و با اخطار رفع نقض کپی تعدادی از آراء هیات عمومی را ارائه نموده که ربطی با موضوع خواسته ندارد و از طرفی طی لایحه ای درخواست نموده در رابطه با ابطال مادتین 13 و 14 تعرفه عوارض سالهای 98 و 99 شورای اسلامی شهر رفسنجان اعمال تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است که به نظر اینجانب درخواست مصوبات از سوی دیوان در رابطه با تبصره 2 ماده 20 قانون مذکور مربوط به شعب دیوان است نه هیات عمومی دیوان زیرا در رابطه با پرونده های قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبحث سوم قانون (مواد 90 تا 97) لحاظ میگردد.
ضمناً با توجه به ارجاع اولیه پرونده به شعبه 8 بدوی دیوان شعبه طی دادنامه شماره 233852 مورخ 4؍2؍1400 نسبت به درخواست ابطال رای کمیسیون ماده 7 شهرداری رفسنجان، ابطال فیش های نوسازی و خدمات و الزام شهرداری به تفکیک قرار ابطال صادر کرده و در رابطه با مادتین 13 و 14 تعرفه عوارض سال های 98 و 99 قرار عدم صلاحیت بشایستگی هیات عمومی دیوان صادر نموده است.
رئیس اداره بررسی و تکمیل پرونده در 22؍8؍1400 به مدیرکل هیات عمومی و... به علت عدم پاسخ شورا و عدم ارسال کپی مصوبات درخواست اعمال ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را نموده و دیگر نیز اعلام کرد با مذاکره مقرر شده اقدام گردد.
کپی مصوبات مربوطه به عنوان ماده 13 سال 98 و ماده 14 سال 99 در یک متن و به صورت واحد راجع به ارزش افزوده ناشی از تعویض شدن طرح های مصوب شهری در خصوص کاربری اراضی است که شهرداری موظف شده از املاکی که در طرح تفصیلی جدید کاربری آنها عوض شده به شرح جدول مطروحه و نوع کاربریها ارزش افزوده اخذ نماید.
علاوه بر اینکه به نظر میرسد موضوع اعمال ماده 44 مربوط به شخص دیگر دیوان و شعب دیوان است و ارتباطی با هیات عمومی ندارد و شخصی دیگر دیوان نیز درخواستی در این رابطه جهت پاسخ از سوی شورا یا رفع نقص نکرده است و شاکی 4 قطعه زمین به یک بالای 1000 مترمربع دارد که به علت ایجاد طرح ارزش افزوده پیدا کرده ضمن اینکه عقیده دارم به علت عدم رفع نقص بایستی قرار رد صادر شود چنانچه نظر هیات به رسیدگی ماهیتی باشد مصوبات قابل ابطال نیست زیرا مربوط به زمانی است که بخواهد مالک بخواهد اقدام به اخذ پروانه احداث و..... نماید و لذا بایستی عوارض ارزش افزوده املاک خود ناشی از اجرای طرح شهرداری را پرداخت نماید./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %20 از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده 14 و 13 از تعرفه سال 1398 و 1399 شهرداری رفسنجان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعویض طرح های مصوب شهری در خصوص کاربری اراضی مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری