طلاق زوجه قبل از ارجاع آن به داوری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ح.ب. فرزند ب. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره 1062 مورخ 1353/08/07 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 22 قلهک وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین محرز است. با توجه به این که خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1391/11/01 اظهار داشته مخالف طلاق است و از آنجایی که مطابق قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) حق طلاق با زوج است و عدم وجود رضایت شوهر در خصوص مورد صدور گواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1130 قانون مدنی متصور نیست لذا دادگاه مستندا به قوانین مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - زاهد پاشا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ب. از دادنامه --- مورخه 1391/11/15 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ن.ب. به خواسته صدور حکم طلاق که در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد است و رای صادره موافق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد زیرا صرف نظر از حضور و عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی که به دلیل مذکور تقاضای زوجه را برای طلاق موجه و قانونی ندانسته دادگاه محترم لازم بوده که نسبت به صدور قرار ارجاع امر به داوری برای سازش و اصلاح بین طرفین زوجین اقدام می نموده که این موضوع نیز در قانون تصریح گردیده و لذا با این وصف نمی توان به حکم صادره اعتباری قائل شد لازم است که دادگاه محترم به تکلیف قانونی خود عمل فرماید لذا حکم قرار تلقی و قرار صادره در اسناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی با خواسته مطروحه به دادگاه محترم نخستین عودت می‌گردد. این رای در استناد به ماده 365 از قانون دادرسی یاد شده قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ارژنگی - موتمن

منبع