تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۷

پیام: محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط بازپرس، صالح به رسیدگی هستند.

رأی دادگاه بدوی

دعوی معترض ثالث اجرایی آقای الف.خ. به طرفیت د.ب. و م.ط. و دادستان عمومی و انقلاب تهران (بازپرسی شعبه ۳ ناحیه ۲۷) نسبت به تأمین صادره بازپرس محترم شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۲۷ در پرونده کلاسه ب ۲.۹۰۰۶۳۴ شعبه دوم می‌باشد که برابر با درخواست بازپرسی به شماره ب ۲.۹۰۰۶۳۴ به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ دستور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال در ۳ دانگ متعلق به آقای د.ب. صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده کلاسه ۹۲۰۰۶۶۳ و پرونده اجرائی مربوط تحت شماره ۱۲۱/۹۲۰۱۷۵/ج و کلیه اوراق پرونده ملاحظه می‌نماید که با تقاضای الف.خ. از اداره ثبت اسناد و املاک جهت افراز پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران رأی واحد ثبتی به شماره ۳۹۰۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳ مشعر بر عدم قابلیت افراز به لحاظ قلت مساحت صادر می‌شود و با قطعیت آن الف.خ. برابر با پرونده ۹۲۰۶۶۳ در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ از دادگاه دستور فروش آن را می‌خواهد دادگاه نیز برابر با استعلام ۹۲/۱۲۱/۶۶۳ مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۹ از اداره ثبت محل وضعیت ملک را استعلام می‌نماید که پاسخ نامه ۴۵۰۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان این شعبه تصریح به مالکین ۳ دانگ الف.خ. و ۳ دانگ دیگر د.ب. دارد و دادگاه نیز برابر با دادنامه ۹۲۰۸۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ در اجرای مواد ۱و۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش شش‌دانگ پلاک را صادر که منجر به تشکیل پرونده اجرائی ۱۲۱/۹۲۰۱۷۵/ج می‌شود آگهی مزایده در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ منتشر و در چهارم دی ماه سال نود و دو آقای الف.خ. (معترض ثالث اجرائی) ۳ دانگ مشاع سهم د.ب. نیز به عنوان برنده مزایده معرفی می‌شود و با جری تشریفات قانونی حکم به تملیک آن در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ از سوی دادگاه صادر می‌شود لکن در پرونده کیفری بازپرسی بنا به تقاضای شاکی سه دانگ مزایده مزبور به عنوان تأمین جهت اینکه در صورت حصول نتیجه ضرر و زیان شاکی تأمین شود برابر با شماره ۹۰۰۶۳۴ در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ دستور بازداشت این سه دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود از طرفی ملاحظه می‌نماید برابر با مفاد این نامه به رغم اعلام مراتب جریان مزایده به بازپرسی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک بازپرسی محترم تاریخ ثبت را موثر دانسته است علی‌هذا بنا به ‌مراتبی که گذشت از آنجا که برابر با مندرجات سند رسمی اعم از پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک در پرونده دستور فروش مندرجات آگهی مزایده ۳۹۲۷ در مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ صورت‌جلسه مزایده در ۱۳۹۲/۱۰/۳ با حضور نماینده دادستان، حکم صادره قطعی مبنی بر دستور فروش جملگی دلالت بر احراز نقل و انتقال سه‌دانگ مالکیت آقای د.ب. به برنده مزایده یعنی معترض ثالث دارد و محکمه الزامی در دستور فروش به توقیف اموال در اداره ثبت اسناد و املاک ندانسته از طرفی برابر با ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه حقوقی صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد و به‌ موجب این ماده اعتراض ثالث برابر با مکررات اجرای احکام مدنی یعنی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید علی‌هذا با احراز مالکیت معترض ثالث در سه دانگ موضوع دعوی در جریان مزایده و مالکیت ۶ دانگ مشارالیه در پلاک مزبور تمام اقدامات اجرایی در پرونده کلاسه ۱۲۱/۹۲۰۱۷۵/ج قبل از دستور بازپرس محترم جهت تأمین۳ دانگ تحقق یافته است فلذا اعتراض مشارالیه موجر ثابت تشخیص و در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور حکم بر رفع توقیف به عمل آمده موخر بر مالکیت معترض ثالث و نهایتاً رفع اثر از تصمیم بازپرسی در اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر توقیف ۳ دانگ (رفع اثر از دستور بازپرس شعبه ۳) می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا رأی دادگاه واخواهی خانم م.ط. به طرفیت الف.خ. از دادنامه واخواسته به شماره ۹۳۰۱۰۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۷۶۶ می‌باشد که متضمن صدور حکم بر رفع اثر و رفع توقیف به عمل آمده از سوی بازپرس محترم شعبه ۳ ناحیه ۲۷ تهران در مقام صدور قرار تأمین در پرونده کلاسه ۹۰۰۶۳۴- ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ موضوع نامه بازداشت به شماره ۹۰۰۶۳۶- ۲ صادره از شعبه سوم بازپرس در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ متعلق به د.ب. در پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران دارد دادگاه هرچند که مفاد و منطوق دادنامه واخواسته، رسیدگی به اعتراض به تصمیم بازپرس محترم مزبور و تقاضای نقض این تصمیم و قرار تأمین در اجرای ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مورد دعوی از سوی دادگاه در اجرای مزایده قبل از اقدام بازپرس محترم می‌باشد فلذا در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و برابر با ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن صالح بودن محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین داده شد، نهایت دادگاه واخواهی را غیر موجه دانسته با وصف صدور حکم بر طبق موازین قانون و بنا بر استدلالی که در دادنامه واخواسته گذشت، حکم بدوی را تائید و استوار اعلام می‌دارد با لحاظ پذیرش دادنامه معترض‌عنه به عنوان دادنامه واخواسته و بی‌تأثیری اعلام حضوری بودن آن نهایتاً رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۵۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۵ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۰۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۸ اصدار و ضمن رد واخواهی بر رفع توقیف از سه‌دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی... به لحاظ احراز انتقال آن قبل از توقیف پلاک به تجدیدنظرخوانده اشعار دارد با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی