کلاسه پرونده:523/86
شاکی:آقای خسرو امین عشایری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386
شماره دادنامه:1329
مقدمه: الف- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکایت آقای احمد پروینی به طرفیت، شهرداری و شورای اسلامی شهر پیرانشهر به خواسته، محکومیت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و یک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکیک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضری شماره 46401 مورخ 1379/10/17 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه 42 مورخ 1379/07/11 شورای شهر به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 1386/04/27 چنین رای صادر نموده است،... بابت تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نمیتوان قسمتی از زمین را حتی با پرداخت قیمت از مالک تحویل گرفت و در این راستا رای شماره 78/165 مورخ 1379/08/01 هیات عمومی دیوان صادر گردیده که به استناد آن خواسته شاکی در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 1379/07/17 صحیح تشخیص و رای به ورود شکایت صادر میگردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضری با توجه به اینکه ابطال تعهدنامه امری است که در محاکم دادگستری میبایست طرح و رسیدگی شود، لذا در این خصوص قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری محل انعقاد تعهد صادر میگردد. ب- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/193 موضوع شکایت آقای خسرو امین عشایری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی پیرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمین حق تفکیک و ابطال تعهدنامه محضری شماره 43305 مورخ 1378/10/07 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/07/29 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فیمابین شاکی و مشتکیعنهما، مورد خواسته شاکی خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری میباشد، لذا حکم به رد شکایت با وصف موجود صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتاً استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/07/29 شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد