رای وحدت رویه شماره 1353 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:181/84

شاکی:شهرداری نجف آباد

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم وچهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:سه شنبه 16 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1353

مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 77/886 موضوع شکایت آقای احمد امینی به طرفیت، شهرداری نجف آباد به خواسته، ابطال رای شماره 251 مورخ 1377/05/29 کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 1378/05/06 چنین رای صادر نموده است، براساس رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1374/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سنگبری صنف شناخته شده بنابه مراتب و با توجه به رای هیات عمومی شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و رای به ابطال رای کمیسیون ماده 77 صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1180 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نجف آباد نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 1378/05/06 شعبه بدوی به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 1379/02/13چنین رای صادر نموده است، حسب نامه شماره 222/4/114 مورخ 1377/03/17 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و نامه شماره 355 مورخ 1377/03/23 مجمع امور صنفی نجف آباد کلیه واحدهای سنگبری مشمول قانون نظام صنفی نبوده و دانستن اتحادیه صنفی با این نام غیرمجاز تشخیص گردیده است و با توجه به اینکه از طرف تجدیدنظر خوانده دلیلی که شاکی از صنفی بودن کارخانه سنگبری و متعلق به وی باشد ارائه نگردیده و با عنایت به صنفی بودن کارخانه مورد بحث موضوع شکایت از شمول رای شماره 104 مورخ 1374/06/25 هیات عمومی دیوان خارج تشخیص، علیهذا حکم به فسخ دادنامه مذکور و غیروارد بودن شکایت تجدیدنظر خوانده و رد آن صادر می‌گردد. ب-1- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2156 موضوع شکایت آقای قربانعلی طاهری به طرفیت شهرداری نجف آباد به خواسته ابطال رای 311 مورخ 1377/07/02 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2444 مورخ 1377/10/30 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه کارخانه سنگبری شاکی از واحدهای صنفی و واحد مذکور و سایر واحدهای مشابه عموماً بر حسب مجوز و موافقت ادارات کل صنایع تاسیس و با پروانه بهره‌برداری مخصوص مشغول به فعالیت است و طبعاً به لحاظ صنفی بودن مشمول عوارض یک درصد وجوه حاصله از فروش نمی‌باشد و با عنایت به مفاد نامه شماره 1211 مورخ 1375/07/29 مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی شهرستان نجف آباد مبنی بر معافیت واحدهای سنگبری دارای موافقت اصولی از اداره کل صنایع از پرداخت عوارض یک درصد به شهرداری و صنفی بودن آنها و با توجه به نامه شماره 25527 مورخ 1375/07/16 امور اصناف و بازرگانان و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه واحدهای سنگبری که دارای موافقت اصولی از اداره صنایع استان بوده و پروانه لازم نیز از اتحادیه مربوطه اخذ نموده باشند صنفی محسوب گردیده و از پرداخت یک درصد عوارض فروش به شهرداری معاف هستند و نظر به جوابیه غیرمستدل مشتکی‌عنه در رد شکایت مطروحه و مویداً به رای وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره 104 مورخ 25/6/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1049 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری نجف آباد نسبت به دادنامه شماره 2444 مورخ 1377/10/30 به شرح رای صادره واحدهای سنگبری را تابع مقررات نظام صنفی و معاف از یک درصد عوارض تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است. با عنایت به اینکه حسب نظریه مجمع امور صنفی وکمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی، واحدهای سنگبری جزء واحدهای صنفی قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداری از واحدهای مذکور توسط وزارت صنایع صادر می‌شود و در نتیجه در زمره واحدهای مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون فوق‌الذکر قرار دارند، بنابراین دادنامه شماره 559 مورخ 1379/05/13 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته معافیت از پرداخت عوارض مذکور صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد

منبع