تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارائه تامین دلیل بعد از قطعیت رای، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.
به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/19 شعبه --- دادگاه جزایی... آقایان ع. و م.ز. حسب شکایت ح.الف. و م.، م.م.، خانم ش.الف. به اتهام مزاحمت و ممانعت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به شکایت شکات، تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا، صورت‌جلسات گزارش انتظامی و ملاحظه اسناد مالکیت شکات و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کیفرخواست صادره و اظهارات وکیل شکات و دفاعیات متهمان و وکیل آن‌ها و سایر اوراق و محتویات پرونده بزه‌کار شناخته شده و مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با اعمال تخفیف و رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین علاوه بر رفع مزاحمت ممانعت از حق هرکدام به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌ٌعنه را که طبق قانون و محتویات پرونده از جمله اقرار صریح نام‌بردگان صادر شده تایید و قطعی نموده‌است. اینک محکومان با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به سابقه تصرف زمین و کشت و زرع روی آن توسط پدربزرگ خود و این‌که شکات اقدام به تصرف و تخریب ملک و از بین بردن آثار کشت نموده‌اند و بعد از صدور رای نظریه کارشناس رسمی در پرونده تامین دلیل مبنی بر سابقه کشت اخذ گردیده و دادگاه صرفا به سند مالکیت شکات استناد نموده‌اند، مستند به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده‌دادرسی نموده‌اند که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده‌دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است و طبع دفاع ماهوی و محاکماتی دارد که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تامین دلیل و کسب نظریه کارشناس بعد از فراغ دادرسی و قطعیت رای نمی‌تواند اثر قهقرایی داشته باشد به ویژه این‌که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اخذ و اسناد مالکیت رسمی شکات نیز ملاحظه گردیده است. بنابراین درخواست آقایان ع. و م.ز. به لحاظ عدم انطباق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی