هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/944 دادنامه: 98 تاریخ: 31/5/96
شاکی: آقای حسین غلامی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران، 2- شرکت آب منطقه ای یزد
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شماره 9654 ت 28263 ه- مورخ 12/3/1382
متن مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، صرفاً شرکت هایی به صورت دولتی باقی خواهند ماند که ضرورت وجود داشته باشد و این ضرورت مطابق با تبصره 4 ماده ی مذکور باید واجد دو شرط: 1- انحصاری بودن و 2- عدم تمایل بخش غیردولتی به فعالیت در آن زمینه باشد. از آنجایی که مصوبه هیات وزیران در خصوص شرکت آب منطقه ای یزد، مغایر این ماده ی قانونی و مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد و ضرورتی برای فعالیت شرکت های آب منطقه ای وجود ندارد لذا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور، تصرفات شرکت مزبور، تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است و تقاضای رسیدگی فوری و جلوگیری از پرداخت بودجه به شرکت مزبور دارد. تشکیل و بقای شرکت دولتی به صورت غیر مادر تخصصی باید منطبق با تبصره 1 ماده ی قانونی مذکور باشد و حتی در صورت وجود ضرورت بدون اجازه مجلس، خلاف قانون است. بنابراین فعالیت شرکت آب منطقه ای یزد به علت مادر تخصصی نبودن اکیداً ممنوع است. همچنین بندهای 3، 11 و 14 ماده ی 17 اساسنامه ی شرکت مزبور خلاف صریح قانون سیاست های کلی اصل 44 میباشد. لذا درخواست ابطال تصویب نامه ی اشاره شده دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): فعالیت های شرکت آب منطقه ای یزد به علت مادر تخصصی نبودن و ضرورت ادامه ی فعالیت نداشتن خلاف ماده ی 4 قانون برنامه ی سوم توسعه و خلاف قانون سیاست های کلی اصل 44 میباشد. همچنین بند های 3، 11 و 14 ماده ی «7 » اساسنامه شرکت مزبور خلاف صریح قانون سیاست های کلی اصل 44 میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیات وزیران به رغم ابلاغ لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر بر این که: 1- اساس تشکیل شرکت بر مبنای تجویز ماده 32 قانون توزیع عادلانه ی آب بوده است و بنا برآن تجویز، اساسنامه اولیه آن در تاریخ 15/7/66 به تصویب هیات وزیران رسیده است. 2- در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت های دولتی و شرکت های وابسته آنها داده شده است. 3- مطابق با مصوبه ی شماره 119439 ت 37025 ه- مورخ 28/7/1386 هیات وزیران، موضوع اصلاح ماده ی 6 اساسنامه ی شرکت های سهامی آب منطقه ای، سرمایه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اعلام شده است. 4- تبصره ی «1» ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، به تشکیل شرکت های جدید التاسیس، مربوط میشود و در زمان تصویب قانون یاد شده، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، به طور قانونی تشکیل شده بوده است.
بنابراین تشکیل و بقای شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، خلاف قانون نبوده و خواستار رد شکایت میشود. در خصوص ادعای مخالفت بندهای 3، 11، 14 ماده « 7 » اساسنامه ی شرکت مزبور با قانون سیاست های کلی اصل 44 نیز، صرف نظر از اینکه اعلام مخالفت صریح با ماده مشخص و معین از قانون مذکور ننموده است با ملاحظه قانون یاد شده به ویژه فصل ساماندهی شرکت های دولتی همچنین با توجه به ماده 2، 7 و بندهای 15و 18 ماده ی « 7 » اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، بندهای اساسنامه شرکت مورد شکایت با توجه به استدلال های یاد شده در بالا، مخالفتی با قانون نداشته، در این بخش نیز، تقاضای رد شکایت شاکی میشود. تهیه کننده گزارش: معصومی
رای هیات تخصصی
در خصوص تقاضای مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه شماره 9654 ت 28263 ه- مورخ 12/3/1382 هیات وزیران که اساسنامه شرکت های آب منطقه ای به تصویب آن مرجع رسیده است نظر بر اینکه در ماده 4 قانون برنامه ی سوم توسعه به دولت اجازه اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت های دولتی و شرکت های وابسته آنها داده شده است و مطابق با مصوبه شماره 119439 / ت 37025 ه- مورخ 28/7/1386 هیات وزیران، سرمایه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اعلام شده است. همچنین نظر بر اینکه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد بنا به تجویز ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب قبل از قانون برنامه ی سوم توسعه تشکیل شده بوده است بنابراین تشکیل و بقای شرکت، خلاف قانون نبوده و هیات به اتفاق آراء نظر بر رد شکایت دارند، فلذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می دارد. در خصوص ادعای مخالفت بندهای 3، 11 و 14 ماده «7 » اساسنامه ی شرکت مزبور نیز با توجه به استدلال گفته شده در بالا و همچنین با توجه به ماده 2 و 7 و بندهای 15 و 18 ماده «7» اساسنامه ی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، بندهای مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و هیات به اتفاق آراء نظر بر رد شکایت دارند، بنابراین در این قسمت نیز مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری