هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9600799 شماره دادنامه: 9809970906011001 تاریخ: 26/11/98
شاکی: آقای حسن محمد زاده وطن چی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند - کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف یک بند 9
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بیرجند- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به خواسته ابطال پاراگراف یک بند 9 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: پاراگراف یک بند 9
املاکی که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 از کاربری پآیین تر به کاربری با ارزش بالاتر تغییر می یابند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مشمول پراخت حق تعیین کاربری به شرح ذیل می گردند. 1- جهت اراضی: مشمول (46%) ما به التفاوت ارزش کارشناسی روز کاربری پآیین تر به مرغوب تر بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمیباشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده 5 نیز نمی تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند. 2- مطابق مواد 3، 16، 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالا و خدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. همچنین مطابق مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداری ها نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا میباشد. 3- مطابق اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تایید قانونگذار و شارع مقدس میباشد.
لذا مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 8400/98/01 مورخ 23/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. 2- مطلبق دادنامه شماره 587- 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال 1362 و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تایید شده است. 3- نظر آن مقام را به دادنامه مورخ 8/3/1397 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تایید شده است و باطل نشد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
در خصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6382/100/97 مورخ 2/5/1397 اعلام کرده است: موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت- یعنی توضیح 2 پاراگراف2، صفحه 23 و پاراگراف2، صفحه 27 طرح تفصیلی شهر بیرجند- دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده 5 مورخ 23/2/1387 به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح 2 پاراگراف 2 تصریح شده است که: «اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش هایی که بعداً به آن اشاره میشود با تصویب شورای شهر که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.» و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ 23/2/1387 از طرف کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی میباشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح 2 پارگراف 2- هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست- لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمیباشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنوان عوارض و با تخفیف 4% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از 50% به 46% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا میباشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمیباشد. مگر آنکه مقدار مذکور اجحاف بوده باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
1- طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 6382/100/97 - 2/5/1397 مصوبات مورد شکایت مخالف شرع تشخیص نگردیده است. 2- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین پاراگراف یک بند 9 صفحه 17 تعرفه عوارض محلی شهرداری بیرجند در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری