ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخ 27/2/88 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 13/2/88 دفتر رسمی شماره... تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره 1474 مورخ 1388/02/06 تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی دارای 2 باب پارکینگ و یک باب انباری (که به موجب صورت مجلس تفکیکی عبارت اند از پارکینگ های شماره 6 و 7 و انباری شماره 6 ) را از خوانده ردیف اول ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/02/06 دفتر اسناد رسمی... تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوق الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ 1389/06/18 - 47908 همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ 1388/02/27 و به موجب سند رسمی شماره 103174 و نیز به موجب سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/03/13 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران قطعه فوق التوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه به موجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره 629/397 مورخه 1392/09/24 از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خواهان نسبت به فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخه 1388/02/27 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/03/13 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در جلسه مورخ 1392/09/17 وقوع عقد بیع و اصالت امضا موکل ذیل مبایعه نامه عادی را تایید و ابرام می‌نماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعه نامه مورخ 1388/02/06 انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/02/06 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص شده است و متعاقبا ادعای صوری بودن مبایعه نامه قابل پذیرش نیست زیرا صرف نظر از اینکه به موجب مستفاد از قسمت اخیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرح شده خللی وارد نمی‌نماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعه نامه عادی تقدیمی و با توجه به اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 362 و 339 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت ش.) به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 200/783/5 ریال و نیز حق الوکاله وکیل به مبلغ 5/000/000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوق تهران - حیدری

تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/16 صادرشده از طرف شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکومٌ به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/09 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از یک اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره های 6 و 7 و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده شده به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولا تجدیدنظرخواه که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و به علاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیا همراه با جعل مدعی صوری بودن معامله شده، همان گونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کرده اند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتا صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجها به قسمت آخر ماده 228 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابل رسیدگی نیست ثالثا تجدیدنظرخواه نه تنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالت نامه رسمی بین وی و تجدیدنظر خوانده جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالت نامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گذارد مضافا به اینکه چون ادعای تجدیدنظر خوانده این بوده که تجدیدنظرخواه علی رغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، تجدیدنظرخواه در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور منطبق ندیده مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - حاجی حسنی