بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/730 دادنامه: 140 تاریخ صدور: 9/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: تقاضای ابطال ماده 5، 11 و 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب بهمن 75
شاکی: اسدا... امین
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی دفتر تدوین ترویج مقررات ملی ساختمان
گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بیان داشته مهندس معمار میباشد و دارای پروانه اشتغال وزارت مسکن و شهرسازی است که به دلیل مقررات ناقص و ناقض عملاً نمی تواند از تحقیقات خود جهت کسب و کار استفاده نماید زیرا مطابق ماده 5 فوق الذکر برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر مدرک تحصیلی گواهی اشتغال و کارآموزی بر اساس بند ت تحصیلی کارشناسی تا دکتری بین 1 تا 3 سال ضروری است که در این بین کسانی که مدرک پیوسته ارشد معماری گرفته اند نسبت به ناپیوسته ها دیرتر وارد کار میشوند و حقشان تضییع میشود و طبق قانون نظام مهندسی شرط ورود به چرخه، داشتن پروانه اشتغال است پس عملاً کارکردن این افراد در این مدت (1 تا 3 سال) غیر قانونی است دیگر اینکه طبقه بندی پروانه اشتغال به پایه 1، 2 و 3 و ارشد بر اساس ماده 11 فوق مبنای علمی، عقلی و عملی محکمی ندارد مضافاً اینکه طبق ماده 12 آییننامه یاد شده مثلاً پایه 3 حداکثر تا 6 متر و تا دو طبقه میتواند طراحی و تا 5 طبقه بیشتر نمی تواند نظارت کند و عملاً در شهری مانند تهران تا پایه یک اخذ ننمایی به عنوان مهندس معمار نمی توانی طراحی کنید و نتیجه این سیستمر در عمل به فروش پروانه و مدرک به شرکت ها و بی کیفیتی و بی هویتی ساخت و ساز و بیکاری منجر گردیده است. فلذا تقاضای ابطال مواد مذکور را نموده است که متعاقب آن دفتر هیات عمومی ابلاغ رفع نقص به جهت اعلام مغایرت مواد آییننامه مذکور با قانون (کدام قانون) ارسال نموده است که شاکی نیز با ارسال لایحه ای که با شماره 1265 - 20/9/92 ثبت گردید بیان داشته مغایرت و ضد و نقیض بودن در خود قانون نظام مهندسی در سال 74 و آییننامه اجرایی سال 75 میباشد زیرا طبق ماده 4 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آندسته از امور فنی که در بخشهای ساختمان و کنترل شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه است و طبق ماده 32 مداخله افراد بدون صلاحیت تخلف است ولی بر اساس ماده 5 آییننامه اجرایی مصوب 75 علاوه بر مدرک، گواهی اشتغال به کارآموزی وگواهی قبولی در آزمون و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدرک ضروری است و طبق ماده 6 آییننامه مذکور این گواهی اشتغال در صورتی معتبر است که توسط دفاتر فنی وزارتخانه ها و مراجع مذکور برای آن تایید شود که این تاییدیه و کارکردن و اشتغال افراد در مدت زمان یاد شده مغایر با ماده 4 و ماده 32 قانون نظام مهندسی مصوب 74 است زیرا اشخاص تایید کننده کارکرد افرادی که متقاضی پروانه اشتغال ورود به حرفه هستند افرادی انحصار تایید کار کرده اند که صلاحیت حرفه ای نداشته و اشتغال آنها طبق ماده 32 تخلف است و از طرفی بیان نموده بنده وکیل و قاضی نیستم که مغایرتهای قانونی را مطلع باشم و طبق اصل 168 قانون اساسی این از وظایف قضات دادگستری است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً شاکی دلیلی بر خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون اساسی و یا سایر قوانین یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ارائه ننموده است و صرفاً یک ادعا و نظر شخصی را مطرح کرده است. ثانیاً با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها که مسئولیت مهندسان ناظر و تعریف شهرسازی ذیصلاح را بیان داشته و این مفاد در ماده 30 قانون نظام مهندسی که ناظر بر انحصار استفاده اشخاص تایید صلاحیت شده ذکر گردیده و به علاوه با توجه به ماده 33 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی مبنی بر لزوم و داشتن مدرک و صلاحیت حرفه ای و تخصصی بودن آن و از طرفی ممنوعیت و اشتغال سایر افراد فاقد صلاحیت تایید نشده در فعالیت های مهندسی و ضمانت اجرای آن، در صورت تایید نظر شاکی مبنی بر ابطال مقررات از این است موجب نقض غرض قانونگذار خواهد شد و به جهت اهمیت اشتغال در امر فنی بخش ساختمان و شهرسازی قانونگذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374، اشتغال در این حوزه را علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی، مستلزم تایید صلاحیت حرفه ای و اخذ قبولی در آزمون های مربوطه دانسته و تایید صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه اشتغال با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه این حوزه از طریق برگزاری آزمون و طرح سوالات با مداقه توسط چند نفر از اساتید برجسته مجرب دانشگاهی صورت پذیرفته و پس از بررسی های لازم و تایید کمیته های تخصصی انتخاب و استانداردها لازم لحاظ میگردد و هم چنین به موجب فرازهایی از همین ماده در شرایط و ترتیب صدور، تمدید یا ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود و بر همین اساس آییننامه اجرایی قانون تدوین در بهمن ماه 1357 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 5 آییننامه برای دارندگان مدرک کارشناسی - کارشناسی ارشد دادگستری شرایطی پیش بینی گردید تا با داشتن سوابق کارآموزی یا سابقه کار و ارائه مدارک تحصیلی و گواهی قبولی در آزمون های مربوطه استان دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را داشته باشند و پروانه اشتغال به کار در پایه 3 صادر میگردد و بر اساس ماده 11 آییننامه مذکور با داشتن سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی به میزان مقرر در موفقیت در آزمون مربوط امکان ارتقاء به پایه های بالاتر وجود دارد. امضا تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 93/8/10 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه با بررسی مواد قانونی مورد استناد شاکی (مواد 4 و 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب 1374) و مواد 5، 11 و 12 آیین اجرایی قانون مذکور که مورد شکات شاکی بوده است پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون به اتفاق اعتقاد دارند که مرجع تصویب کننده آییننامه اجرایی، در حدود صلاحیت و اختیارات به قانونی خود عمل نموده و ضوابطی را برای احراز و تعیین صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه اشتغال تعیین نموده است. از طرفی مواد مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی استنادی شاکی نداشته لذا مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز توسط 10 نفر از قضات محترم دیوان یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و طرح در هیات عمومی از تاریخ صدور میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری