اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در تاریخ 1399/05/04 اقای م. ن. ق. به وکالت از اقای م. پ. به طرفیت خانم ا. ک. ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل وجود برخی از اختلافات و عدم تفاهم اخلاقی بین زوجین و عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای خواهان تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان سرانجام به لحاظ عدم حضور خوانده و عدم سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1399/06/23 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت بین موکل و خوانده زوجیت دائم برقرار بوده و ثمره زندگی مشترکشان دو فرزند به نام های گ. 14 ساله و ک. 20 ساله می‌باشد. و چون هیچگونه تفاهمی برای تداوم زندگی زناشویی ندارند لذا صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ضمنا خوانده مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده و موکل حاضر است.سایر حقوق شرعی و قانونی خوانده را تادیه نماید. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت موکل از بدو شروع زندگی با عشق و علاقه در منزل خواهان کار کرده و زندگیشان را چرخانده است.حالا که خواهان میخواهد طلاقش بدهد باید تمام حق و حقوق او را تادیه نماید. موکل در خصوص مهریه از طریق ثبت اقدام نموده است.و پرونده مجزایی در این خصوص تشکیل داده ولی خواستار مشخص شدن سایر حقوق اعم از نفقه معوقه و اجرت المثل و نحله و تنصیف اموال و نفقه ایام عده می‌باشد. سپس دادگاه جهت تعیین حقوق مالی زوجه در مورد نفقات ایام ماضیه و عده و اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی موضوع را بکارشناس ارجاع و هم چنین جهت ایجاد سازش بین طرفین قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند دادگاه جهت شناسایی اموال زوج از مراجع مختلف ذیربط استعلام نموده که پاسخ های واصله حاکی از عدم وجود خودرو و املاک به نام زوج می‌باشد. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی نفقه زوجه از تاریخ 98/6/9 لغایت 98/12/29 را جمعا بمبلغ 33/548/387 ریال و از تاریخ 1399/01/01 لغایت انقضای ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ 6/500/000 ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را بمبلغ 437/856/822 ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ 156/000/000 ریال اعلام و چون خواهان حسب پاسخ استعلامات واصله فاقد املاک و خودرو در *بوده لذا تنصیف دارایی را منتفی اعلام نموده است. وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی مطالبی در خصوص نظریه کارشناس بیان نموده که دادگاه با تلقی ان به نظر کارشناس، اظهار عقیده قاضی مشاور را خواستار گردیده که پس از اظهارنظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 869 مورخ 1399/07/29 پس از خواسته خواهان و اظهارات وکلای طرفین و اعلام احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با لحاظ عقیده قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ 19/500/000 ریال بابت نفقه ایام عده و مبلغ 33/548/387 ریال بابت نفقه ایام گذشته و مبلغ 156/000/000 ریال به عنوان نحله وفق نظریه کارشناس در حق زوجه پرداخت نماید. و به لحاظ تبرعی بودن خدمات زوجه در ایام زندگی مشترک بر عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل اعلام نظر و نیز به لحاظ عدم وجود اموال برای زوج تنصیف دارایی برای زوجه را منتفی اعلام و توضیح داده که زوجه مهریه خود را از طریق پرونده علیحده ای مطالبه نموده است.و فرزند ان مشترک زوجین خارج از سن حضانت بوده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می‌باشد. و زوجه برابر گواهی آزمایشگاه طبی باردار نیست. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عدم لحاظ نفقه جاریه زوجه از ابتدای سال 99 لغایت اجرای صیغه طلاق می‌باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *اذربایجان غربی شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به شرح تصمیم اتخاذی پرونده را جهت رفع نواقص و تکمیل تحقیقات به شرح مندرج در تصمیم اتخاذی به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و دعوت از طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 1399/10/21 اظهارات وکلای طرفین و زوجین را پیرامون موضوعات مورد نظر مرجع تجدیدنظر در صورتمجلس منعکس نموده و پس از یک سلسله اقدامات و رسیدگی و استعلام از پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه و وصول پاسخ از مراجع یاد شده سرانجام پرونده را به شعبه *اعاده نموده که مرجع یاد شده پس از وصول پرونده وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1400/04/05 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده اظهارات نامبردگان که عمدتا تکرار همان مطالب مرحله بدوی و لوایح تقدیمی بوده در صورتمجلس درج نموده و پس از ملاحظه مدارک و ابرازی از ناحیه انان سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/16 پس از ذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح زیر انشای رای نموده است. … نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل امده تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل دعوی طلاق وارد نمی‌باشد. چرا که مطابق قانون مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط قانونی همسر *ش را طلاق دهد که در پرونده تحت الامر عمده ترین اعتراض تجدیدنظرخواه به موضوع شرط تنصیف می‌باشد. که دادگاه با التفات به تحقیقات به عمل امده و اظهارات زوج در دادرسی مورخ 1400/04/05 در صفحات 141 به بعد پرونده که قبل از درخواست طلاق دارای اموال غیر منقول بوده است.و ادعای وی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول خود به اشخاص غیر به نام های س. ا. م. و م. ا. م. کاملا صوری و غیرواقعی می‌باشد. بنابراین دادگاه با درنظر گرفتن اموال به دست امده در دوران زندگی مشترک و طول مدت زندگی مشترک مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان معادل شرط نصف اموال تشخیص و تعیین مینماید. که زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا در حق زوجه کارسازی نماید. بنابراین دادنامه وفق موازین قانونی اصدار یافته و اعتراض و ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده و دادگاه با اضافه نمودن مبلغ شرط نصف اموال به شرح فوق به دادنامه بدوی مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی حکم به تایید دادنامه بدوی صادر و اعلام مینماید. … دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/04/19 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/05/04 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

وکیل فرجامخواه اقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/16 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 869 - 99 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده راجع به رقم تعیین شده بمبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت تنصیف دارایی مقرر در دادنامه فرجامخواسته می‌باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجامخواه وارد و موجه نیست زیرا حسب محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات زوج در جلسه دادرسی مورخ 1400/04/05 محرز و مسلم است.زوج فرجامخواه در ایام زوجیت خود با زوجه فرجامخوانده اموال غیرمنقول در سه قطعه و یکدستگاه خودرو به دست اورده است.و در شرایطی فیمابین او و همسرش اختلاف شدید وجود داشته که موجب جدایی و افتراق انان گردیده در همین ایام این اموال غیرمنقول و خودرو متعلق به خود را به همسر موقت *ش و خواهر نامبرده و خودرو را به شخص غیرمنتقل نموده است.که هر چند دادگاه این انتقالات را صوری تشخیص داده ولی با فرض اینکه انتقالات اموال مذکور به نحو واقعی صورت گرفته باشد. چون دلیل موجهی که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون توجیه نماید. اقامه و ابراز نشده لذا ثمن حاصل از نقل و انتقالات املاک و خودرو جزی دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تا نصف دارایی مقرر در سند ازدواج بوده و متعلق حق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی خواهد بود بنابراین تشخیص دادگاه در خصوص مورد صایب و موجه بوده و رقم تعیین شده بابت تنصیف دارایی مغایرتی با شرط مقرر در سند ازدواج و موازین قانونی ندارد. از این رودادنامه فرجامخواسته در قسمت معترض عنه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و رسیدگی های به عمل امده موجها و منطبق بر موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض وکیل فرجامخواه در حدی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه مرقوم وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در دادنامه معترض عنه مترتب نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را در قسمت معترض عنه ابرام مینماید.

رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.

منبع