بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/148 دادنامه 224 تاریخ رسیدگی: 30/6/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال دستور العمل های شماره ن 17/40129 - 9/7/91 و ن 17/40169 - 22/8/91 و نامه شماره 7/9945/20595 - 20/8/91 بانک ملی و بخشنامه شماره 210739 /91 - 9/8/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی
شاکی: محمد توکلی با و کالت 1- محمد شاه محمدی 2- علی مرتضی شاه محمدی
طرف شکایت: 1- بانک ملی ایران 2- بانک مرکزی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکلای شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده اند موکل به منظور حفظ ارزش و اعتبار پول و گردش حساب خود و تسهیل در امور تجاری اقدام به افتتاح حساب ارزی و واریز حواله و چک ارزی به حساب مذکور نزد بانک ملی نموده است اما زمانی که موکل درخواست استرداد وجوه و استفاده از دارائی خود را کرده است شعبه افتتاح کننده حساب به استناد دستورالعمل های موضوع خواسته و بخشنامه بانک مرکزی از استرداد ارز سپرده شده یا قیمت آن به نرخ بازار امتناع مینماید، بنا به مراتب و با توجه به اینکه دستورالعملهای مذکور و بخشنامه صادره برخلاف مواد 619 و 275 قانون مدنی و بندهای 6-5 و4 -5 و تبصره ذیل آن از مجموعه مقررات ارزی و بند 4 ماده 1 و بند 3 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا است، لذا ابطال آنها مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: لایحه دفاعیه بانک مرکزی: 1- شاکی نامه شماره 210739/91 مورخ 9/8/91 اداره سیاستها ومقررات ارزی این بانک را بخشنامه تلقی نموده این درحالیست که نامه مزبور صرفاً در پاسخ به سوالات بانک ملی ایران تنظیم شده و اساساً از مصادیق آییننامه ها و مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نمیباشد و لذا قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان را ندارد.
2- براساس بند 4-5 قسمت ج بخش سوم مجموعه مقررات ارزی موضوع بخشنامه شماره 1028/60 مورخ 27/8/91 پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع درحد مقدورات و از محل منابع ارزی بانک عامل امکان پذیر است با توجه به مفاد دادخواست مبنی بر تامین ارز به صورت حواله و چک ارزی توسط نامبرده اساساً بانک ملی ایران الزامی به پرداخت ارز به صورت اسکناس نداشته است ضمن اینکه مطابق بند 6-5 قسمت ج بخش سوم مجموعه مقررات ارزی در خصوص نحوه استفاده از حساب های ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی در تسعیر ارز به ریال ونیز خرید ارز ملاک عمل نرخ روزانه ارز میباشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به تغییر و جایگزینی مقررات ارزی حاکم و انتفاء نرخهای مندرج در بندهای 1 و2 نامه مورد اعتراض صادره از این بانک و نظر به منتفی شدن موجبات رسیدگی به شکایت و همچنین صلاحیت قانونی بانک مرکزی درتنظیم و تصویب مقررات ارزی کشور صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
لایحه دفاعیه بانک ملی: این بانک همانند سایر بانکها وموسسات اعتباری که تحت شمول مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی میباشند ملزم به رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی مرجع مزبور میباشد و بر این اساس و با لحاظ نمودن مجموعه مقررات ارزی اقدام به صدور نامه های مورد اشاره نموده است و از طرف دیگر شاکی و وکلای نامبرده هیچگونه دلیل یا مدرکی دال بر خروج این بانک از دایره مقررات وقوانین ارایه ننمودهاند لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 9/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد توکلی فرزند ناصر با وکالت آقایان محمد و علی مرتضی شاه محمدی به طرفیت بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل های شماره ن 17/40129 - 9/7/91 و ن 17/40169 - 22/8/91 بانک ملی ایران و بخشنامه شماره 210739/91 - 9/8/91 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای بندهای (ج) و (ه-) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یاتضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی و نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی است نظر به این که دستورالعمل ها و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری