تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/26 - 08 : 31 قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان قاضی: مهدی اسلامی

خلاصه جریان پرونده

خانم م. ن.ک. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقای غ. ب.ک. و به خواسته طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد بندهای 1 و 8 از بند ب شروط ضمن عقد میباشد که با استناد به سند رسمی بمشاره ترتیب 11585 مورخ 1390/11/08 دفتر ثبت ازدواج شماره 68 حوزه ثبت تربت حیدریه و پرونده اجرایی کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه و دادنامه های صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه ( 1800 - 92/11/15 و 916 - 93/5/20 ) که به موجب آن دعوی الزام زوجه به تمکین رد شده و در خصوص دعوی مطالبه نفقه زوجه حکم بر پرداخت نفقه از 91/1/15 لغایت 91/10/15 (ماهیانه دو میلیون ریال نفقه جاری و یک میلیون و پانصد هزار ریال نفقه معوقه) غیابا صادر و در مرحله واخواهی تایید شده است توضیح داده است که حدود سه سال است که به عقد خوانده درآمده و خوانده شش ماه است که او را بدون پرداخت نفقه رها نموده و از انجام وظایف خود امتناع مینماید به لحاظ محکومیت وی به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و صدور برگ جلب وی و عدم امکان اجرای حکم و اینکه بیش از شش ماه است منزل و زندگی بنده را ترک کرده به استناد بندهای 1 و 8 از شروط ضمن عقد و تخلف وی درخواست تجویز اعمال وکالت در طلاق را دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه با تعیین وقت رسیدگی با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان به شرح دادخواست درخواست صدور حکم را کرده است و اعلام داشته موکله غیر مدخوله و نوع طلاق را نیز خلع انتخاب مینماید و در مورد امور مالی جداگانه طرح دعوی نموده است وکیل خوانده اظهار داشته خواهان تاکنون تمکین خاص نداشته و قصد زندگی با موکل را ندارد و تقاضای مطالبه مهریه را نموده و در رابطه با نفقه از حق حبس استفاده کرده است و موکل چون قدرت پرداخت نفقه و مهریه را به صورت نقدی نداشته دادخواست اعسار به نحو تقسیط تقدیم کرده است در شرط قید شده در صورتی که زوج حاضر به پرداخت نفقه نباشد زوجه حق طلاق دارد در صورتی که موکل قصد پرداخت نفقه را دارد ولی به جهت عدم تمکن مالی حاضر است به اقساط پرداخت نماید در مورد بند 8 موکل تخلفی نکرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوجه به شرح لایحه شماره 70 - 94/1/22 و داور زوج به شرح لایحه شماره 106 - 94/1/25 نظریه خود را د رمورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. دادگاه پرونده های استنادی را مطالبه و خواهان را جهت تعیین باکره بودن یا نبودن به پزشکی قانونی معرفی کرده است که پزشکی قانونی تربت حیدریه با معاینه خانم م. نظافت فرزند م. اعلام نموده پرده بکارت وی از نوع حلقوی و سالم و بدون پارگی است نامبرده غیر مدخوله محسوب میگردد. دادگاه پس از ذکر خلاصه پرونده های استنادی حسب صورتجلسه 1394/09/04 به موجب رای شماره --- - 94/9/22 در خصوص دعوی خانم م. نظافت فرزند م. با وکالت آقای علی ن. و به طرفیت آقای غ. باستانی با وکالت آقای حسین نجفی و به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد بند 1 و 8 عقدنامه و مطالبه خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان در تاریخ 90/11/8 به عقد دایم خوانده درآمده و شرایط ضمن عقد را زوجین قبول و امضا کرده اند و زوج از پرداخت نفقه وی استنکاف نموده است و چند سال است که او را رها کرده است و زوجه درخواست اعمال وکالت خود در طلاق را به جهت تخلف از شروط ضمن عقد دارد نظر به اینکه تلاش دادگاه جهت سازش زوجین نتیجه ای نداشته و داوران اعلام کرده اند که زوجه اصرار بر طلاق دارد و با توجه به پرونده کلاسه --- که به موجب دادنامه شماره --- - 93/5/20 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه دادگاه خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از 91/1/15 تا 91/10/15 از قرار هر ماه دو میلیون ریال و هزینه داردسی در حق خواهان محکوم کرده است و با صدور اجراییه اقدامات اجرایی انجام شده و از محکوم علیه مالی شناسایی نشده و محکوم به پرداخت نشده است دادگاه تخلف خوانده از بند یک از شق ب شرایط ضمن عقد را محرز دانسته و به استناد مواد 234 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده و با احراز شرایط وکالت در طلاق، به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق با وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و به وکالت از زوج امضا نماید نوع طلاق با توجه به گواهی پزشکی قانونی که زوجه غیر مدخوله و باکره میباشد بائن غیر عدّی است رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه عقد میباشد خواهان در خصوص حقوق مالی خود در این پرونده ادعایی مطرح ننموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. آقای غ. باستانی با وکالت آقای حسین نجفی نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب رای شماره --- - 1395/01/23 در خصوص اعتراض آقای غ. باستانی با وکالت آقای نجفی و به طرفیت خانم م. ن.ک. با وکالت آقای علی ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر نظر به اینکه آنچه حسب شرایط ضمن عقد مورد استناد موجب طلاق بوده استنکاف شوهر از پرداخت نفقه نبوده و در مانحن فیه که اعسار زوج از پرداخت نفقه ثابت گردیده است موضوع استنکاف منتفی و شرط ضمن عقد محقق نگردیده است که البته تفاوت بین استنکاف و عجز از پرداخت نفقه از ماده 1129 قانون مدنی کاملا مشهود میباشد ضمن اینکه حسب شرط مذکور آنچه موجبات طلاق را فراهم مینماید پرداخت نفقه جاریه است نه معوقه آنهم در دوران عقد و زمانی که زوجه به حق حبس استناد نموده که البته مستفاد از شرط شروع زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه با وجود تمکن در پرداخت میباشد لذا با استدلال فوق اعتراض را وارد دانسته و رای تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربطلان دعوی خواهان صادر کرده است. خانم م. ن.ک. با وکالت آقای علی ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1395/01/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

فرجامخواهی وارد و رای صادر شده بر خلاف موازین قانونی است زیرا با صراحت بند یک از بند ب از شروط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج شماره 11585 - 1390/11/08 دفتر ثبت ازدواج شماره 68 حوزه ثبت تربت حیدریه به شرح زیر (استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء تعهد ممکن نباشد) و نظر به اینکه زوج با وصف محکومیت قطعی و صدور اجراییه و برگ جلب نسبت به پرداخت آن استنکاف نموده است و اجبار او هم تاکنون ممکن نشده و صدور حکم بر تقسیط نفقه یا اعسار او نیز خود دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه میباشد شرط ضمن عقد محقق شده و استدلال دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بر خلاف صریح شرط مذکور و صراحت ماده 1129 قانون مدنی است لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه همعرض (احد از دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی) ارجاع میگردد.

شعبه --- دیوانعالی کشور رئیس:مهدی اسلامی مستشار: م. ح. جلیلی تقویان