شماره پرونده: ه- ع/ 0101363 شماره دادنامه: 140109970906010842 تاریخ: 26/10/1401
شاکیان: آقایان داود کاظمی، محسن حسینخانی و جبار انصاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 310916/60 مورخ 28/12/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقایان داود کاظمی، محسن حسینخانی و جبار انصاری به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 310916/60 مورخ 28/12/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که اثر آرای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 و شماره 2410 مورخ 2/9/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً نسبت به آتیه است و به موارد گذشته تسری پیدا نمیکند و در فاصله صدور دو رای مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب بخشنامه مورخ 12/11/1399 مقرر داشته است که مفاد تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی برمبنای رای صادره در هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تایید شده و با توجه به اینکه انتخابات اتحادیههای متبوع شاکیان هم در فاصله زمانی بین دو رای یادشده هیات عمومی و در زمان حاکمیت بخشنامه مورخ 12/11/1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی برگزار شده، در نتیجه تسری مفاد دادنامه شماره 2410 مورخ 2/9/1400 هیات عمومی به این انتخابات که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با ماده 4 قانون مدنی بوده و بخشنامه فوق قابل ابطال است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
جناب آقای فغفوری
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
موضوع: پاسخ استعلام
سلام علیکم
احتراماً به پیوست ضمن ارسال نامه شماره 2791/00 مورخ 23/11/1400 اتحادیه صنف ابزار و یراق و لولهکشان شهرستان ابهر اعلام میدارد:
1- انتخابات اتحادیههای صنفی که در بهمن و اسفند سال 1399 برگزار گردیده، مشمول دادنامههای شماره 1165 و 1166 مورخ 29/9/1399 بوده و در صورت انتخاب شدن اشخاصی که مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و آرای مذکور گردند، بایستی برابر ماده 20 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی و نیز بخشنامه 144625/60 مورخ 14/6/1400 دال بر اسقاط شرایط ایشان اقدام نمود.
2- انتخابات اتحادیههای صنفی که تاکنون روز اخذ رای آنها فرا نرسیده یا در صورت برگزار شدن روز رای گیری به حدنصاب قانونی نرسیده است، مشمول دادنامه شماره 2410 مورخ 2/9/1400 بوده و در صورتی که در میان داوطلبان افرادی مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی باشند، هیات اجرایی مکلّف است در چارچوب بخشنامه شماره 144625/60 مورخ 14/6/1400 نسبت به حذف نام ایشان از لیست داوطلبان اقدام نماید و بدیهی است که منتخبین انتخابات برگزارشده در تاریخ 2/9/1400 و پس از آن نیز مشمول دادنامه مزبور بوده و در صورت صدور اعتبارنامه برای ایشان باید برابر ماده 20 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی و نیز بخشنامه شماره 144625/60 مورخ 14/6/1400 اسقاط شرایط گردند.
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 140703/60 مورخ 8/6/1401 توضیح داده است:
که با توجه به مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای هیات عمومی از زمان صدور آرای مزبور است و افراد از این تاریخ مکلّف به اجرای آرای یادشده هستند و چون انتخابات اتحادیههای متبوع شاکیان در زمان پس از صدور رای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، آنها مشمول مفاد این دادنامه هستند و انتخابات در حال برگزاری یا برگزارشده بعد از صدور دادنامه شماره 2410 مورخ 2/9/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مشمول این دادنامه است و مفاد نامه مورخ 12/7/1400 معاون حقوقی، پیشگیری و آموزش دیوان عدالت اداری هم موید این برداشت است.
پرونده کلاسه 0101363 به خواسته ابطال نامه شماره 310916/60 مورخ 28/12/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12/6/1392) مقرر شده است که: «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است... اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 اعلام کرده است: «... منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازمالاجرا شدن قانون عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد...» بنابراین بعد از صدور این رای در تاریخ 29/9/1399 عملاً تفسیر لازمالاجرای هیات عمومی از تبصره ماده 22 قانون نظام صنفی اعلام شد و هر انتخابات مربوط به اتحادیههای صنفی که پس از صدور این رای هیات عمومی انجام شود، باید با اعمال ممنوعیت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت برای کلّیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیههای صنفی باشد و لذا بند 1 نامه مورد شکایت که همین حکم را بیان میدارد، صحیح و منطبق با قانون بوده و واجد ایراد نیست. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً و در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 273459/60 مورخ 12/11/1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران، به موجب رای شماره 2410 مورخ 2/9/1400 اعلام کرد: «...قسمت دوم بخشنامه شماره 273459/60-12/11/1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که از آن مستفاد میشود رای شماره 383-3/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازمالاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است... با رای شماره 1666-1665 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال میشود» و بر همین اساس، مفاد بند 2 نامه مورد شکایت در این پرونده نیز که مقرر داشته انتخابات اتحادیههای صنفی که تاکنون روز اخذ رای آنها فرا نرسیده یا در صورت برگزار شدن روز رایگیری به حدنصاب قانونی نرسیده است مشمول حکم مقرر در رای شماره 2410 مورخ 2/9/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود، صحیح و فاقد ایراد بوده و استناد شاکیان به بخشنامه مورخ 12/11/1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران برای خارج کردن انتخابات اتحادیه خودشان از شمول مفاد رای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی با عنایت به ابطال بخشنامه مذکور براساس رای شماره 2410 مورخ 2/9/1400 هیات عمومی، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 310916/60 مورخ 28/12/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری