ارتکاب بزه شدیدتر توسط مباشر، بدون هماهنگی با معاون جرم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه شخصی برای ارتکاب سرقت، معاونت نماید و مباشر حین سرقت و بدون هماهنگی قبلی مرتکب قتل گردد، معاون به دلیل فقدان وحدت قصد، تنها به اتهام معاونت در سرقت قابل محاکمه است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده پ. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ق. و سرقت اموال مقتول به عنف 2 - م. به اتهام معاونت در قتل عمدی و معاونت در سرقت اموال متعلق به مقتول به عنف، موضوع شکوائیه اولیاء دم آن مرحوم و همچنین متهم ردیف دوم به اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به این توضیح که متهمان پس از اطلاع از محتوای کیف‌دستی مقتول او را با موتورسیکلت تعقیب کرده و وقتی مقتول درب پارکینگ منزلش را باز می‌کند، متهم ردیف اول وارد حیاط شده و سعی می‌کند کیف‌دستی مقتول را برباید. در این گیرودار متهم پ. با چاقویی که از متهم م. گرفته بود چند ضربه به نقاط مختلف بدن مرحوم ق. وارد کرده و پس از گرفتن کیف‌دستی مقتول از محل جنایت خارج شده و سوار موتورسیکلت متهم م. شده و متواری می‌شوند. پس از پیگیری‌ها و تحقیقات پلیس آگاهی هر دو متهم موصوف دستگیر می‌شوند. نامبردگان در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی به‌صراحت اعتراف به اتهامات انتسابی را نموده و سرقت کیف‌دستی مقتول را انگیزه اصلی خود مطرح کرده‌اند. متهم ردیف اول اظهار داشته که قصد کشتن آن مرحوم را نداشته است و اموال مسروقه شامل مبلغ در حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تومان و تعدادی کارت اینترنت و کارت شارژ را بین خودشان تقسیم می‌کنند. پس از صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان م. مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه به‌موجب دادنامه صادره و با استدلال‌های به عمل‌آورده که مبتنی است بر اعتراف هر دو متهم و نظریه پزشکی قانونی که علت فوت مقتول را خونریزی داخلی و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم برنده نافذ تعیین نموده است. همچنین بازسازی صحنه جنایت توسط متهمان و شکایت اولیاء دم و تقاضای قصاص نفس؛ اتهامات انتسابی را محرز تلقی و لذا پ. را از جهت مباشرت در قتل عمدی مرحوم ق. به یک‌بار قصاص نفس و از حیث سرقت اموال مقتول، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال و م. را از جهت معاونت در قتل عمدی به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از حیث معاونت در سرقت به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک ضربه شلاق تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول دو فقره چک به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ر. به‌عنوان وکیل مدافع محکوم علیهما طی لایحه تقدیمی در وقت مقرر قانونی به حکم محکومیت موکل خود اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. ایشان اجمالا بیان داشته‌اند که موکل قصد قتل مقتول را نداشته و تحت تاثیر وسوسه شیطان و تحریک متهم ردیف دوم قرار گرفته است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای هادی احتشامی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی پروینی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید دادنامه در خصوص متهم ردیف اول با توجه به ادله استنادی ازجمله اقاریر متهم، صورت‌جلسه بازسازی صحنه جرم، گواهی پزشکی قانونی و نقض حکم در خصوص متهم ردیف دوم با توجه به عدم احراز جرم معاونت در قتل به دلیل فقدان وحدت قصد؛ در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/24 شعبه دوم دادگاه کیفری استان م. تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ر. به وکالت ازپ و ی. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/24 صادره از شعبه دوم کیفری استان م. هر دو از بابت محکومیت موکلشان به ترتیب قصاص نفس و معاونت در قتل، نظر به محتویات پرونده شامل تحقیقات مرجع انتظامی، اعترافات هر دو متهم در مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی که منطبق با نظر پزشکی قانونی بازسازی صحنه وقوع جنایت و کشف آلت قتاله از منزل متهم ردیف دوم و بیان انگیزه جنایت که سرقت کیف‌دستی مرحوم ق. بوده است. همچنین نظر کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تشخیص جنون (متهم ردیف اول و این‌که مطالب ابرازی وکیل مدافع متهم ردیف اول مورد در ایراد خدشه به مبانی استدلال دادگاه نمی‌باشد، بنابراین با ردّ تقاضای تجدیدنظرخواهی وکیل متهم پ. و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری رای تجدیدنظر خواسته در خصوص نامبرده عینا تایید و ابرام می‌گردد. اما در خصوص محکومیت متهم ردیف دوم (م.) اولا، مجرمیت ایشان از بابت اتهام معاونت در سرقت با توجه به اقرار نامبرده و دیگر شواهد موجود در پرونده محرز می‌باشد، لیکن میزان مجازات صادره در این مورد از بابت معاونت در سرقت موضوع ماده 656 که مورد استناد دادگاه محترم بوده برخلاف موازین قانونی است چون مجازات معاون بایستی حداقل مجازات جرم ارتکابی باشد (قانون حاکم که اخف به حال مجرم است). ثانیا- در خصوص اتهام معاونت در قتل عمدی با توجه به این‌که نامبرده، وحدت قصد و تبانی با مباشر قتل مذکور نداشته و هدف آنان اساسا و صرفا سرقت بوده است، لذا محکومیت نامبرده از بابت معاونت در قتل عمدی برخلاف موازین قانونی و شرعی می‌باشد. درنتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی وکیل مدافع متهم م. و مستند به بند 4 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد نامبرده موصوف نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

ابراهیم لشکری - هادی احتشامی

منبع