بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/516 دادنامه: 62 تاریخ صدور: 22/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1/9/83 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک
شاکی: قدرت ا... قدسی فرزند قدمعلی
طرف شکایت: شهرداری و شورای شهر لواسان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1/9/83 شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه ای و نحوه ی تعیین آن در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از طرف کمیسیون متشکل از 7 نفر پیش بینی شده که با توجه به بندهای الف، ب و ج اقدام به تعیین قیمت منطقه ای می نمایند و این قیمت ملاک دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ حق ثبت و هزینه ی دادرسی در دادگاهها و ادارات دولتی میباشد در صورتی که شورای شهر لواسان در مصوبه ی مورد درخواست ابطال با این استدلال که طبق تبصره ی 11 ماده ی 100 قانون شهرداری شورای شهر حق تعیین قیمت منطقه ای را دارد اقدام به تعیین قیمت منطقه ای نموده در حالی که با وضع مقررات مربوط به مالیات های مستقیم و اصلاحات آن و به صراحت ماده ی 273 آن قانون که قوانین مغایر خود را نقض نموده است تبصره ی 11 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوبه ی 1334 به لحاظ مغایرت با ماده ی 64 قانون مالیات های مستقیم از حیث مقام صالح جهت تعیین قیمت منطقه ای املاک منسوخ بوده و فاقد اعتبار قانونی میباشد و ملاک عمل در این خصوص مصوبه کمیسیون هفت نفره ی موضوع ماده 64 اداره ی مالیاتی شهرستان لواسان است و با اعتقاد به پابرجا بودن تبصره ی مذکور مستلزم این نتیجه است که در آن واحد در کشور 2 قیمت منطقه ای وجود داشته باشد لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1/9/83 شورای شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک را دارم.
شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1568 - 23/7/91 جواب داده است که شهرداری های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی 11 ماده 100 قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود مینماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع 64 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم میباشد لذا استدلال وکیل خواهان به ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نوعی خلط موضوعی قوانین مرتبط با مالیات و قوانین مرتبط با جریمه ی عوارض بوده و از این حیث غیر مستدل و فاقد پایه و اساس منطقی و قانونی میباشد. علی ایحال رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش: احمد رامندی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رایمینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مصوبه شماره 967 - 1/9/83 شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری