هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/92/1188 دادنامه: 310 تاریخ: 25/12/95
شاکی: خانم زهرا مظاهری خوب
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 ماده 24 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان
متن مقرره مورد شکایت
تبصره 10 ماده 24:
به املاکی که قسمتی از آنها در تعریض قرار میگیرد به عنوان غرامت مسیری طبق فرمول زیر از مبلغ مازاد بر تراکم در سطح کسر شود. 60% (1 S-S)N
تعداد طبقات طبق عرض معبرN= مساحت زمین بعد از تعریض = 1S مساحت زمین قبل از تعریض S=
بند - ملاک عمل تعداد طبقات قبل از تعریض سند میباشد در صورتی که در سند عرض معبر مشخص نباشد تعداد طبقات قبل از تعریض را 3 در نظر می گیریم.
تبصره 2 ماده 47:
صرفاً هنگام صدور پروانه ساختمانی در مواردی که ملک دارای تعریض است و در مورد غرامت مسیری، علاوه بر کسر 8PST از ارزش افزوده مقدار 60% (1 S-S) N از تراکم در سطح نیز کسر گردد.
بند - در صورتی که متراژ تراکم در سطح صادره در پروانه ساختمان طبق پیش نویس میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی خانم زهرا مظاهری خوب به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال تبصره 10 ماده 24 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر همدان را در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت غرامت املاکی که در طرح تعریض معابر در اجرای مصوبه مذکور تعیین گردید. با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری مصوب 1367 که تملک اراضی توسط شهرداریها را با واگذاری زمین معوض یا پرداخت بها به روز ملک تعیین تکلیف گردیده را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و همچنین به موجب مواد 30 و31 قانون مدنی (اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع) خلاف شرع دانسته است.که در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه شورای محترم نگهبان طی نامه مورخ 10/8/93 اعلام نموده که اطلاق تبصره های مصوبه در خصوص عدم پرداخت قیمت در صورتی که امکان پرداخت قیمت به صورت نقدی باشد خلاف موازین شرع شناخته میشود.
متراژ در سطح صادره در پروانه ساختمانی طبق پیش نویس میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان طی لایحه مورخ 19/3/93 اعلام داشته که اولاً: هویت شاکی معلوم نبوده و دعوی هم ذینفع نمیباشد. ثانیاً: به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری مالک یا مالکینی که قصد اخذ پروانه ساختمانی را دارند میبایست براساس طرح های مصوب شهرداری رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. فلذا شکایت شاکی شامل مواردی است که مالک خود راساً متقاضی اخذ پروانه ساختمانی است و طبعاً مکلف به رعایت تعریض (با دریافت مابه ازاء تراکم و ارتفاع) است. ثالثاً: مصوبات مورد شکایت به متقاضیان ساخت و ساز این امکان را می دهد که قبل از تعریض تراکمی بیش از ضوابط شهرسازی تا میزان 80 درصد دریافت نمایند. فلذا مصوبه شورا اقدامی در جهت تشویق بازگشایی معابر شهری است که نفع آن به طرفین موضوع خواهد رسید. رابعاً: پرداخت غرامت از سوی شهرداری مربوط به جایی است که ملک توسط شهرداری بدون رعایت مقررات و پرداخت بهای آن باشد نه در جایی که هیچ اقدام عملیاتی از سوی شهرداری انجام نگرفته است. در این جا مالک خود داوطلبانه و با دریافت مزایای مابه ازاء تعریض اقدام به اخذ پروانه ساختمانی با رعایت بر اصلاحی مینماید.
نظریه شورای نگهبان: موضوع تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان در جلسه مورخ 9/7/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق تبصره های مصوبه در خصوص مواردی که شکایت شده، عدم پرداخت قیمت در صورتی که امکان پرداخت قیمت به صورت نقدی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد و در مورد مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105-1/7/1374 و 1187-23/10/1386 و 1229-23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. در بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برقراری عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی عوارض بر صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و تراکم مازاد مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات اعلام نگردیده است بنابراین تبصره 2 ماده 47 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تبصره 10 از ماده 24 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در سطح، از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی آن شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری