هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 95/283 دادنامه: 309 تاریخ: 25/12/95
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمد شهر و شهرداری محمد شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 10 عوارض ابقای ساختمان سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 3: کلیه بناهای احداثی بعد از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده صد رای جریمه برای آن صادر شده باشد، عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد. لازم به ذکر است آیتم مازاد بر تراکم چنانچه به صورت نقد پرداخت گردد 50% و اگر تقسیط گردد 40% محاسبه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج طی مصوبه معترض عنه مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن مبالغی تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از شهروندان اخذ میگردد و این در حالی است که عوارض تعیین شده نمی تواند تسری به ماقبل گردد و به عبارتی مشمول عطف به ماسبق نشدن عوارض میگردد. ضمن اینکه به موجب تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها قانونگذار برای انواع تخلفات ساختمانی با ضمانت اجراء تخریب، تعطیلی، جریمه در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است و این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی محمد شهر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقای ساختمان پس از رای کمیسیون ماده صد میباشد. علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی محسوب میشود خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی میباشد. هم چنین مصوبه موصوف بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده ممنوع اعلام نموده میباشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر محمد شهر طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 19/7/95 اعلام نموده به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز میباشند. از طرفی صدور حکم جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی امری علیحده است که مانع وصول عوارض قانونی که مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی میبایست پرداخت نمایند نمیباشد و رای شماره 587 مورخه 25/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دلالت بر تمایز جرایم از عوارض داشته و عوارض را حقوق دیوانی قلمداد نموده است و وصول آن را قانونی دانسته است همچنین قبل از تاسیس شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز روستاها با دهیاریها تحت نظارت بخشداری مرکزی بوده است که با توجه به عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداریها در راستای عمل به تبصره 8 ذیل ماده صد قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض مطابق تبصره 2 بند 10 دفترچه عوارض نموده است و آخر اینکه استناد شاکی به تبصره 3 ذیل ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی مبادرت به اخذ وجه بدون اذن قانونگذار نماید در حالی که مصوبه معترض عنه با رعایت موازین قانونی و در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وضع شده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره 587 - 25/11/1383 و 243 - 23/4/1387 اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری