وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند.