نحوه اعتراض به مزایده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگرکسی به نحوه اجرای مزایده در اجرای احکام دادگاه، اعتراض داشته باشد، باید به همان دادگاه، اعتراض را اعلام کند و در صورت وارد بودن اعتراض، دادگاه دستور ابطال اجرای مزایده را صادر می کند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست صدور حکم به ابطال اجراییه یا ابطال مزایده وجود ندارد و چنین دعوایی مسموع نیست.

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1 - خ. الف. 2 - ع. الف. 3 - م. الف. 4 - الف. الف. 5 - م. الف. 6 - م. الف. 7 - خ. الف. اصالتا و به قیمومت از خانم م. الف. 8 - ف. الف. با وکالت آقای ح. ب. و خانم ر.ت. به طرفیت خواندگان 1 - بانک.... منطقه... با وکالت آقایان ع. ص. و س. س.ف. 2 - س. س.ک. با وکالت آقای م. ز. 3 - خانم پ. ح. 4 - م. ر. 5 - ر. س.ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مزایده پرونده اجرایی کلاسه --- / 98 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و ابطال سند انتقال اجرایی به شماره... هر یک مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان‌ها توضیح داده اند پرونده اجرایی در شعبه سوم حقوقی به شماره 88 / 98 تشکیل گردیده و اجراییه صادر و در مورخه 26 / 12 / 1388 طبق گواهی فوت به شماره....آقای م. الف. محکوم علیه فوت می‌نماید در صورتی که طبق ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه حجر وفوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام مزایده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه اطلاع داده خواهد شد و طبق ماده 31 همین قانون هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ولی یا وصی، قیم محجور یاامین ومدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجراییه محکوم له اخطار می کند تا مابقی خواندگان اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واز طرفی برنده مزایده و همین ضامن از دوستان نزدیک موکلین می‌باشد و از فوت پدر موکلین اطلاع کامل داشته اند و از این موضوع استفاده نموده و در مزایده شرکت نموده‌اند لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مزایده را داریم وکلای بانک..... پاسخ داده اند اولا: مطابق نظریه مشورتی شماره 5957 / 7 مورخ 28 / 2 / 1383 اداره حقوقی قوه قضائیه مادامیکه فوت محکوم علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذینفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی اطلاع باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد و در این خصوص وراث محکوم علیه در خصوص فوت مورث خود اطلاعی به اجرای احکام نداده اند و از سوی دیگر اصل چهلم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان داشته هیچ شخصی نمی تواند اجرای حق را وسیله اضرار به غیر قرار دهد در مورخه 24 / 12 / 1389 مزایده انجام پذیرفته و ابلاغ اجراییه در مورخه 5 / 5 / 1388 بوده و آقای الف. در مورخه 26 / 12 / 1388 فوت نموده کاملا مشخص است هم مرحوم و هم وراث از محکومیت و اجراییه صادره و توقیف ملک آگاهی کامل داشته اند و پس از انجام مزایده و انتقال سند به نام شخص ثالث موضوع به دیگری واگذار گردیده است و شرایط صحت معامله به صورت کامل وجود داشته و موجبی برای ابطال مزایده نیست وکلای خوانده ردیف دوم پاسخ داده اند با توجه به ابلاغ اجراییه به محکوم علیه متوفی موضوع از مشمول ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و علاوه بر اینکه با عنایت به ماده 142 از همان قانون مهلت شکایت از عملیات مزایده واقدامات ودادورز یک هفته بوده و در این مهلت شکایتی نشده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه پس از ابلاغ اجراییه افراد ذینفع فوت محکوم علیه را به دادگاه اعلام نکرده اند و عملیات اجرایی مزایده مطابق قانون صورت گرفته است و هیچگونه ایرادی از سوی خواهان‌ها به عملیات اجرای ومزایده به عمل نیامده و نظر به اینکه مطابق نظریه اداره حقوقی مادامی که فوت محکوم علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی اطلاع باشد تعقیب عملیات اجرای منع قانونی ندارد و به نظر دادگاه نیز خدشه ای به اقدامات انجام شده وارد نیست لذا دعوی خواهان‌ها به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار - آزاد

در خصوص دادخواست آقای ح. ب. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان خ.، ع.، م. و الف. وخانمها م.، ف.، خ. و م. همگی الف. فرزندان م. به طرفیت بانک... منطقه..... وآقایان س. وسید ر. هردو س.ک. و م. ر. وخانم پ. ح. فرزند ع. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 1393/09/18 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی برصدور حکم برابطال مزایده درپرونده اجرایی.... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرج وابطال سند انتقال اجرایی راجع به پلاک ثبتی.....کرج حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است بدین توضیح که مورث تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت وجه محکوم ودر تاریخ 1388/04/24 اجراییه به ارزش 222/525/147 ریال صادرودر تاریخ 1389/12/24 مزایده انجام وتاریخ ابلاغ قانونی اجراییه 1388/05/05 بوده و محکوم علیه در تاریخ 1388/12/26 فوت کرده ولی اجرای احکام از این موضوع مطلع نشده و ورثه نیز موضوع رابه اطلاع نرسانده اند ودر تاریخ 1390/09/12 دستورتملیک ازسوی دادگاه صادرگردیده است و ملک توقیف شده نیم دانگ مشاع آن درقبال کل محکوم به تا روز اجرای مزایده به مبلغ 545/416/666 ریال به خانم پ. ح. فروخته شد و باصدوردستورتملیک سند به نام وی منتقل گردیده است وتجدیدنظرخاهانها با این استدلال که چون مورث ایشان که محکوم علیه بوده در تاریخ 1388/12/26 فوت کرده یعنی زمان مزایده وی درقید حیات نبوده ولذا مزایده به نحو قانونی انجام نشده و لذا خواستار ابطال مزایده شده اند وخواندگان دردفاع اعلام داشته اند اولا زمان اعتراض طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی یک هفته می‌باشد مضافا که طبق نظریه مشورتی شماره 7/595 - 1383/02/28 مادامی که فوت محکوم علیه به دایره اجرا ازطرف اشخاص ذینفع اعلام نشده ودادگاه نیز ازفوت وی بی اطلاع باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد اما حالیه این دادگاه اولا طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد شکایت راجع به تنظیم صورت ملک وارزیابی آن وتخلف ازمقررات مزایده و سایراقدامات دادورز و(ماموراجرا) ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (ماموراجرا) درآنجاماموریت دارد داده میشود درحالی که ازتاریخ مزایده بیش از 2/5 سال می گذرد ورثه ازآن زمان هیچ اقدامی نکرده اند تا اینکه در تاریخ 1392/07/19 مبادرت به طرح دعوانموده‌اند ثانیا طبق ماده 142 قانون مذکور در صورتی که شکایت راوارد وموثربداند و اقدامی برخلاف مقررات صورت گرفته باشد دستور ابطال آن را صادرخواهد نمودوطبق ماده 143 همان قانون دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سندانتقال رابه نام خریدار میدهد واین دستور قطعی است یعنی اگرکسی به نحوه اجرای مزایده اعتراض داشته باشد باید به همان دادگاه اعتراض را اعلام ودادگاه در صورت وارد بودن آن دستور ابطال اجرای مزایده راصادر میکند ولذا نیازی به طرح دعوا دردادگاه تحت عنوان تقاضای صدور حکم به ابطال اجراییه یاابطال مزایده نداردو بادستور اداری می توان مزایده را ابطال کرد و لذا دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها فاقد وجاهت قانونی است وقابلیت استماع راندارد واین دادگاه به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی