رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1786

تاریخ دادنامه: 1397/09/06

شماره پرونده: 96/1550

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 215105-1396/10/04 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً دستور یازدهم مصوبه 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان قرار گرفت. در دستور یازدهم مصوبه یاد شده مقرر شده است: « هیات امنا به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان خاص شامل همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیر علمی و... برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395 به بعد تصویب کرد». مصوبه مذکور برای همسران و فرزندان اعضای هیات علمی تخفیف شهریه به میزان 80% شهریه مصوب در نظر گرفته شده است. این امر تبعیض ناروا بوده و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. چرا که به موجب اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، تمهیدات لازم را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم به کار برد. یکی از موارد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است، در حالی که با اجرای مصوبه فوق الذکر همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیر علمی از این امتیاز تبعیض آمیز برخوردار می گردند. (گفتنی است چنانچه در رسیدگی به دستور یازدهم مصوبه 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران به مصوبه جلسه 630-1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود باید گفت به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یکی مرجع قضایی قانونی (که مورد اشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است:

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود...» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیر از این مصوبات، مصوبات سایر دستگاههای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 630-1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه مغایر با قانون هیات امنای دانشگاه تهران رسیدگی شود.) بنا به مراتب موضوع در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور ششم هیات امنای دانشگاه تهران 1395/10/07

دستور یازدهم: (مصوبه 1395/06/02 کمیسیون دائمی): تعیین شهریه دانشجویان خاص

مصوبه: « هیات امنا به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان خاص شامل همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه، حائزین رتبه های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل را (به شرح پیوست شماره سه) برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 به بعد تصویب کرد.»

پیوست شماره سه (موضوع مصوبه یازدهم)

شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه، حائزین رتبه های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل

ردیف

مشمولین

شهریه مصوب هیات امنا

1-همسران و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند

به میزان «80» درصد شهریه مصوب

2-دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته های تحصیلی (ورودیهای مشترک با حداقل 8 واحد درس اصلی) که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند.

به میزان «80» درصد شهریه مصوب در هر نیم سال تحصیلی احراز رتبه

دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در پردیس کیش که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند.

3-قهرمانان ورزشی دارنده مدال المپیادهای ورزشی و یا عنوان قهرمانی مسابقات سراسری دانشگاهها در حین تحصیل

مدال طلا: «80» درصد شهریه مصوب در نیمسال اخذ مدال

مدال نقره: «85» درصد شهریه مصوب در نیمسال اخذ مدال

مدال برنز: «90» درصد شهریه مصوب در نیمسال اخذ مدال

4-دانشجویان روشندل معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی استان محل سکونت

به میزان «80» درصد شهریه مصوب

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 44190/151-1397/02/24 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 9601550 (شماره بایگانی 43270) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت مصوبه مورخ 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط به تعیین شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران) با اصل 131 قانون اساسی به استحضار می رساند: هیات امناء دانشگاه تهران به منظور ترغیب دارندگان مدالهای المپیاد ورزشی به ادامه تحصیل، تسهیل ادامه تحصیل نابینایان و نیز ساماندهی شرایط تحصیل فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در پردیسهای خودگردان به تجویز قانون شهریه تحصیلی این اشخاص را تعیین می‌نماید (مصوبه مورخ 1395/10/07) و سازمان بازرسی کل کشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان « فرزندان و همسران اعضای هیات علمی» و سوء برداشت از میزان تخفیف، گزارش حاضر را مستنداً به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفهوم متشکک تبعیض ناروا به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به شرح زیر پاسخ آن به عرض می‌رسد و در ضمن تقاضا دارد نماینده دانشگاه تهران در جلسه هیات عمومی حاضر شده و جهت پیشگیری از ابطال مصوبه ای که با رعایت انصاف و عدالت جهت تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان دارای شرایط خاص تصویب شده، توضیحات جامع وکاملی در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارائه نماید.

ایرادات ماهوی موجب رد شکایت:

1- مصوبه هیات امناء دانشگاه با قوانین و مقررات منطبق بوده و در حدود اختیارات این هیات می‌باشد.

به جهاتی که ذیلاً آورده می‌شود مصوبه هیات امناء در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با هیچ یک از قوانین از جمله اصل سوم قانون اساسی هیچ گونه تنافی ندارد.

اول- دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و تابع مصوبات هیات امنای خود می‌باشند: همان طور که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند مطابق قوانین متعدد از جمله قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 -1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/05/18) مجلس شورای اسلامی)، بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه (که در زمان تصویب مصوبه هیات امنای دانشگاه لازم الاجرا بوده) و همچنین ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که در حال حاضر لازم الاجرا می‌باشد، « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.... بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط به عدالت توجه نموده و شرایط تحصیل در پردیسهایی که غالباً در رقابت با موسسات آموزش عالی آزاد و معوض هستند، تسهیل کرده است. آیا تسهیل در تحصیل، مصداق تبعیض است؟

2- مصوبه هیات امناء منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست.

هیات امنای دانشگاه تهران در خصوص نحوه قبولی اشخاص برای ورود به مقاطع تحصیلی هیچ گونه مصوبه ای نداشته و کلیه متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و گزینش علمی وارد مقاطع تحصیلی شده و هیچ تفاوت و امتیازی برای اشخاص پیش بینی نکرده است و کلیه اشخاص با یکدیگر برابر می‌باشند. پس این تصور که دانشگاه قصد دارد به نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مجانی و بدون رعایت امور علمی مدرک بدهد، نادرست و غیرقابل قبول است. در مصوبه مورخ 1395/10/07 هیات امنای دانشگاه، صرفاً در خصوص « شهریه دانشجویان خاص دانشگاه» اظهار نظر شده و در این مصوبه برای اشخاص دارای شرایط خاص تخفیف اندکی (حدود 20%) پیش بینی شده و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تهران نیز به لحاظ فوق ساماندهی شده و از این تخفیف اندک بهره مند شده اند. مستخدمین دانشگاه تهران شامل دو گروه «عضو هیات علمی» و «عضو غیر هیات علمی» می‌باشد و هیات امناء دانشگاه نیز فرزندان و همسران تمامی مستخدمین دانشگاه اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی را مشمول حکم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه می‌توانند از این تخفیف بهره مند شوند. بنابراین بین اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد. سازمان بازرسی مدعی است این مصوبه از مصادیق تبعیض ناروا است، اما در گزارش این سازمان مشخص نیست با این مصوبه بین چه اشخاص تبعیض ایجاد شده است؟ وقتی دانشگاه قصد ساماندهی شهریه دانشجویان مرتبط خود را دارد، آیا باید فرزندان و همسران دیگران نیز که معلوم نیست چه اشخاصی هستند، در نظر بگیرد؟ توجه به اینکه شهریه دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران است و هیات امناء مرجع تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد این درآمد می‌باشد، این سوال اساسی مطرح می‌شود، مطابق مصوبه هیات امناء دانشگاه بین چه اشخاصی تبعیض ایجاد شده است؟ چه گروه و یا شخصی باید همچون نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از این امتیاز بهره مند شوند که با مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران از آن محروم شده اند؟ فرزندان کارکنان ایران خودرو یا فرزندان مستخدمین وزارت خارجه و یا غیره که باید در این مصوبه لحاظ شوند که اگر نشده است، تبعیض ایجاد شده است؟

3- مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران هیچ عنوان از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد.

همان طور که ریاست معظم و قضات دیوان عدالت اداری نیز به خوبی واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثناء است به همین علت نیز با شایع شدن تخصیص و استثنا با عبارت فقهی « ما من عام الا و قد خص» روبرو هستیم که هیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و هیچ اصلی بدون استثنا نیست. به عبارت دیگر ورود استثناء بر اصل و وضع تخصیص برای حکم عام، تبعیض محسوب نمی شود اگر این گونه بود قانونگذار به کرات دست به تخصیص و استثناء نمی زد. علت تصویب قوانین خاص این است که هر استثنایی « تبعیض» محسوب نمی شود، هر تبعیضی نیز «تبعیض ناروا» نمی‌باشد. برخی مواقع برابری، نوعی تبعیض است برای نمونه اگر برای ده نفر که هر یک سن و سال و اندازه ای متفاوت دارند، به یک شماره کفش خریده شود، این برابری نیست بلکه نابرابری و تبعیض است. تبعیض ناروا وقتی مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرایط مساوی قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزیه و تفکیک شده و برخی را بدون وجه مرجحی از شمول حکم عام خارج سازیم. به همین جهت نیز در بند 9 اصل 3 قانون اساسی، با اضافه شدن قید «ناروا» برای «تبعیض» (تبعیض ناروا)، دولت موظف شده تا تنها از تبعیضهایی رفع اثر نماید که ناروا است. بر این اساس حتی اگر ورود استثناء بر اصل و تخصیص حکم عام، در ذات و ماهیت خود متضمن تبعیض باشد، اما چون برخی از افراد مشمول حکم کلی دارای ویژگی و شرایطی خاص هستند مقنن آنان را با وضع استثناء و تخصیص از شمول حکم عام خارج می‌سازد، بدیهی است چنین ترتیبی تبعی ناروا به شمار نمی آید. در غیر این صورت قانونگذار در قوانین متعدد خود به این تبعیض دست نمی زد. (مواد 1 و 2 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران و مواد 87 و 88 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی هستند که افرادی را شمول حکم کلی مستثنی دانسته و برای آنان حکم خاص پیش بینی نموده و چنین ترتیبی تبعیض ناروا به شمار نمی آید.) علاوه بر قوانین مذکور، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است اما قوانین متعدد اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است. از جمله می توان از «ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب» در خصوص معافیت شرکتهای آب منطقه ای، « ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» در خصوص معافیت سازمان حج، « ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی» در خصوص معافیت شرکت پست و اصلاحیه ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی نام برد. همگان بی تردید مقررات مربوط به معافیت از هزینه دادرسی را تسهیل در دادخواهی می دانند و از اطلاق عنوان تبعیض در دسترسی به عدالت امتناع دارند و در غیر این صورت چرا مقنن بسیاری از سازمانها و نهادها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و حتی برای دعاوی راجع به بیت المال و منابع طبیعی و ملی و اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره، معافیت دادرسی برقرار نموده؟ چرا که این لحظه سازمان بازرسی مانع تصویب این مقررات نشده یا با طرحها و لوایح آن مخالفت نکرده و مسئله تبعیض را مطرح نکرده است. آیا فقط تبعیض ناروا در دانشگاه روی می دهد و امکان برقراری چنین تبعیضی در مجلس شورای اسلامی و مراجع قانونگذاری نیست؟

هیات امناء دانشگاه تهران نیز در حدود اختیارات قانونی خود و برای ایجاد رغبت به تحصیل و آموزش در پردیسهای خودگردان دانشگاه که در رقابت با موسسات آموزش عالی و آزاد و غیر انتفاعی هستند و اساساً دانشجویان تمایلی به ثبت نام در آنجا ندارند، برخی از دانشجویان که دارای شرایط خاص و ویژه می‌باشند را از شمول حکم کلی خارج نموده و برای آن حداکثر 20 درصد تخفیف (و نه 80%) در شهریه تحصیلی پیش بینی نموده است که اساساً چنین اقدامی از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد و اگر خلاف این نظر پذیرفته شود قوانین و مقررات بسیاری از مصادیق تبعیض ناروا تلقی خواهد شد، در حالی که از نظر علمی و منطقی چنین امری قابل پذیرش نیست. این اشخاص از لحاظ علمی بر دیگران ترجیحی ندارند و فقط وقتی یک دانشجوی نابینا پذیرفته شد به علت نابینایی همچون ایثارگران از میزان مشخص و محدودی تخفیف برخوردار می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور مختصراً به جهات ذیل گزارش سازمان بازرسی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.لذا اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.

اول- گزارش سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران مغایرت داشته و منطبق با واقع نمی‌باشد.

دوم- هیات امناء به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 این ماده قانوناً مجاز به تعیین شهریه کلیه دانشجویان از جمله دانشجویان دارای شرایط خاص می‌باشد و مصوبه مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و با هیج یک از قوانین از جمله اصل 3 قانون اساسی هیچ گونه تنافی ندارد.

سوم- مصوبه هیات امناء منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیر مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ گونه تبعیضی برای دیگران نیست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه برابر بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیات امنا دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای فرزندان پرسنل دانشگاه، امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان 80 درصد مصوب کرده است، وجاهت قانونی ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع