هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9701982 ش
شماره دادنامه: 140009970906010055
تاریخ: 11/2/1400
شاکی: ایرج قاسمی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6- به شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح زیر میباشد:
ر- نداشتن شغل دیگر
ماده15- در هر شهر توسط شهرداری به تعداد مورد نیاز هیاتهای سه نفره انظباطیبه منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران و نیز وظایفی که در این آییننامه ذکر شده است، مرکب از نماینده تاکسی داران دارای پروانه بهره برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می نمایند با تاکسیرانان دارای پروانه تاکسرانی (حسب مورد مطرح شده در هیات) و نماینده شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیات قطعی و لازم الاجراست.
تبصره1- جلسات هیات مذکور به ریاست نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی وی و بنا به دعوت شهرداری، حداقل هر ماه یک باز، در محل تعیین شده توسط شهرداری و با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیم های هیات با اکثریت دور رای وقتی معتبر است که نماینده شهرداری یک از آن دو نفر باشد. رای اقلیت نیز به صورت مستند و مستدل درج میشود.
تبصره2- هیات پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداری، به ذینفع اعلام می نمایند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً برای هیات ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور هیات مکلف است ظرف یک ماه بر حسب مورد و براساس مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
تبصره3- در صورتی که تخلف راننده و دارنده تاکسی از جرایم مندرج در سایر قوانین مملکتی از جمله قوانین جزایی باشد، علاوه بر اعمال تصمیمهای هیات انظباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس میشود.
تبصره4- افرادی که پروانه تاکسیرانی آنها به صورت دایم باطل میشود، حق ثبت نام مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 اعلام کرده است که:
"بند (ر) ماده 6 مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده 15 مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق دادنامه شماره 28 مورخ 17/3/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده 90/186 و دادنامه شماره 384 مورخ 23/9/89 در پرونده 8800353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 15 و بند (راء) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی مندرج در بند مذکور از جمله هیات های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 "بند (ر) ماده 6 مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده 15 مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده 15 خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به استناد مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری