وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.
تبصره 1 - به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره 2- فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
فصل دهم : مقررات متفرقه
از
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - وصول می‌شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.
ذی حسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.
در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.
وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیأت عمومی، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.
دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.
در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1374 - در مورد اجراء و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.