حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در رسیدگی به دعوی طلاق، دادگاه مکلف است نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق رسیدگی نموده و در خصوص تعلق یا عدم تعلق آن، تعیین تکلیف نماید.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت خانم م.گ. به‌خواسته گواهی عدم‌امکان‌سازش بواسطه عدم تمکین زوجه، تقدیم شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی... نموده و دادگاه با ملاحظه عدم تاثیر ارشادات، هر چند داوران نظر مساعد به ادامه زندگی و صلح و سازش دارند، در دادنامه شماره --- - 1392/09/11 اقدام به صدور گواهی عدم‌سازش نموده و اجازه داده که زوج با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق، واقعه طلاق را ثبت نماید و قبل از طلاق باید مبلغ چهارده میلیون تومان به عنوان حق‌النحله زمان زندگی مشترک به زوجه پرداخت کند و نوع طلاق بائن از نوع یائسه است و رای صادره مورد اعتراض خوانده خانم م. واقع و حق نحله مذکور را قلیل دانسته و پرونده در شعبه --- تجدیدنظر استان... مطرح و رای بدوی را خالی از اشکال دانسته و در دادنامه شماره --- - 1392/11/28 آن‌را تایید نموده‌است. سپس رای صادره مورد اعتراض خواهان واقع و حق‌النحله مذکور را بیشتر از زندگی خود با خوانده دانسته و عنوان نموده هر چند ما فعلا دارای سه فرزند هستیم، اما زندگی مشترک ما حدود 7 سال بوده و بقیه از هم جدا بودیم و درخواست فرجام‌خواهی نموده‌است و پرونده به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده‌است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی آقای م.الف. به‌طرفیت خانم م.گ. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، با توجه به محتویات پرونده و اعتراض فرجام‌خواهی زوج در مورد میزان نحله وارد می‌باشد. النهایه نظربه‌اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک هیچ اظهارنظری نکرده و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی در مورد تعلق اجرت‌المثل یا عدم‌تعلق آن اقدام ننموده‌است و نحله تعیین نموده‌است، پس ابتدائا لازم است مدت زمان زندگی مشترک معلوم، سپس در صورت تعلق اجرت‌المثل، اجرت‌المثل معین شود و در غیر‌آن‌صورت نوبت به تعیین نحله خواهد رسید. فلذا ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده به‌استناد بند(الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به همان شعبه جهت رفع نقص یاد شده عودت داده می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - محمد ربانی نژاد

منبع