تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جلوگیری از اجرای رای مبنی بر تعطیلی محل کسب، حائز شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری میباشد
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/06/25
رای دیوان
توجها به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض، موجب خسارت به شاکی از جهت رای به تعطیل میگردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است، فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر میگردد و حسب ماده 39 قانون مذکور، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/09/23
رای دیوان
اولا- شرکت ساختمانی الف حدود 45 سال قبل در محلی که خارج از محدوده شهر مشهد بوده و در اراضی موقوفه، اقدام به احداث 150 واحد تجاری و فروش مینماید، ثانیا- نامبرده مدعی است در سال 1358 ، اقدام به خرید تجاری از مالک وقت (آقای م.الف) می کند، ثالثا- موضوع در سال 1388 در کمیسیون ماده صد، مطرح و به علت تغییر کاربری در سال 1370 ، حکم تعطیل صادر میگردد، رابعا- به جهت عدم اشراف به قوانین و ضوابط و مقررات، به حکم اعتراض نکرده و رای کمیسیون بدوی قطعی شده، خامسا- دلیل و ضرورت رای تعطیل مبرهن و مشخص نشده، علیهذا رای، نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عند اللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، به همان کمیسیون بدوی ارجاع میگردد، رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/21
رای دیوان
بر فرض ثبوت این امر که پلاک مورد شکایت، سابقه تجاری قبل از مرداد ماه سال 1352 ندارد، با توجه به مدارک ابرازی، سابقه استفاده تجاری مربوط به سالهای 1358 و 1359 دارد. با توجه به محل وقوع ملک، موضوع منطبق با تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری خواهد بود. مقررات مربوط به تثبیت تجاری نیز حسب مورد در صورت تقاضای ذینفع، قابل بررسی میباشد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، ایرادی موثر به طوری که اساس رای معترضٌ عنه را مخدوش نماید، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر