بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0200388 الی 0200407 و 0200622
شماره دادنامه سیلور: 140431390001517773 تاریخ: 1404/06/24
شاکی: آقای محمد مرتضایی و سایرین
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
شکات دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی
برادر ارجمند جناب آقای علی مددی
معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
موضوع: نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
بازگشت به نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 در خصوص نحوه تعیین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت اعلام می دارد:
مفاد رای وحدت رویه به شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ناظر بر افرادی است که در چارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند، لذا سایر کارکنان، مشمول دریافت عیدی موضوع همان رای نخواهند شد.
شایان ذکر است نظر مشورتی این سازمان در قبال استعلام دستگاه های اجرایی به موجب بخشنامه شماره 640489 مورخ 1398/11/06 سازمان فقط در خصوص سوال مطروحه و در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه های اجرایی نمی توانند آن پاسخ را ملاک عمل قرار دهند.
حسین عرب اسدی
نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 وزارت نفت
جناب آقای دکتر عرب اسدی
معاون محترم سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع: نحوه تعیین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
با عنایت به درخواست جمعی از نیروهای قراردادی مدت موقت (معین) این وزارتخانه در خصوص نحوه تعیین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- نیروهای قراردادی (اعم از معین و موقت) تابع قانون کار شاغل در وزارت نفت و شرکتهای تابعه باعنایت به قرارداد مستقیم با صنعت نفت (مستند به قسمت 24-20001) فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) به عدوان "کارمند قراردادی" محسوب و با انعقاد قرارداد در شمار مشمولین وضعیت استخدامی "کارمندی" تاکنون مشابه سایر کارمندان از لحاظ پرداخت عیدی کماکان مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 و عیدی اعلامی سالانه از سوی هیات محترم وزیران قرار گرفته اند. این رویه در آخرین تصویبنامه شماره 151972ت 59562 ه مورخ 1400/11/27 هیات محترم وزیران نیز تصریح گردیده به طوری که در بند (1) تصویب نامه مذکور اعلام شده دستگاه های اجرایی مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) مبلغ ثابت شانزده میلیون (16,000,000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1400 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه پرداخت نمایند.
2- در سنوات سابق نیز حسب استعلام به عمل آمده از مدیر کل محترم روابط کار و نظام های جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ واصله طی نامه شماره 192756/20/912 مورخ 1391/12/09 پاداش پایان سال (عیدی) تمامی کارکنان دستگاه های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال اعلام شده که تاکنون براین اساس اقدام لازم در صنعت نفت صورت گرفته است، لیکن در سال گذشته رای دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر نموده "کارگران" تابع قانون کار اعم از "کارگران" شاغل در بخش خصوصی و دولتی به نسبت یک سال کار مشمول شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش میباشند که این موضوع مورد درخواست و اعتراض نیروهای قراردادی مدت موقت (معین) تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت قرار گرفته است. براین اساس با عنایت به رای دادنامه صدر الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و باتوجه به درخواست کارکنان قراردادی (مدت معین /موقت) تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال 1401 کارکنان موصوف مشابه کارگران تابع قانون کار (بر مبنای شصت روز آخرین مزد) و یا براساس مبلغ عیدی سالانه مصوب هیات محترم وزیران اعلام نظر فرمایند.
مهدی علی مددی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
درخواست ابطال مقرره معترض عنه را به شرح لایحه پیوست تقدیم می نمایم.
فراز 1- مفاد مقرره مورد اعتراض
احتراماً به استحضار می رساند: معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس نامه شماره 90205 مورخ 9/ 11/ 1401 در پاسخ به نامه شماره 526206 مورخ 27/ 10/ 1401 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در خصوص «نحوه تعیین پاداش سال (عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت» به شرح زیر اعلام نظر نموده است:
«مفاد رای وحدت رویه به شماره 109970905810004 140 مورخ 17/ 12/ 1400 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر افرادی است که در چارچوب حکم مقرر در ماده 4 استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند لذا سایر کارکنان، مشمول دریافت عیدی موضوع همان رای نخواهندشد.
شایان ذکر است نظر مشورتی این سازمان در قبال استعلام دستگاه های اجرایی به موجب بخشنامه 620481 مورخ 6/11/ 1398 فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه های اجرایی نمی توانند آن پاسخ را ملاک عمل قرار دهند.»
به استناد تبصره 2 ماده (20) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از دیوان عدالت اداری تقاضای مطالبه نامه شماره 90205 مورخ 9/11/ 1401 را از معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 526206 مورخ 27/10/ 1401 را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دارم.
فراز 2- دلایل مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین قانونی
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 17/ 12/ 1400 در خصوص پرداخت عیدی پایان سال کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی، رای صادره در دادنامه شماره 575 مورخ 1393/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای صحیح اعلام نمود و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 429-428 مورخ 1390/10/05 و 1083- 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده و نقض نمود.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه صحیح شماره 575 مورخ 1393/03/26جزء (1) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م/426143-1390/11/23 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.»را منطبق با موازین قانونی دانسته و شکایت ابطال آن را رد نمود. بر این مبنا اولاً: در رای صادره صراحتاً کارمندان تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت بدون هر گونه ابهامی مشمول پرداخت پاداش عیدی بر اساس مصوبه شورای عالی میباشند. ثانیاً: در فراز ثالثاً رای صادره عنوان شده است: «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. این بدین معنا نمیباشد که کارگران شاغل در صنعت نفت که اساساً مشمول ماده (4) قانون استخدامی کشوری و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشند، مشمول پاداش عیدی مطابق با مصوبه شورای عالی کار نمیباشند زیرا در غیر این صورت بین مشمولین تابع قانون کار در صنعت نفت و کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی دیگر از جهت پرداخت پاداش عیدی پایان سال، تبعیض بر قرار خواهد شد و این امر دقیقاً بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140109970905810004مورخ 17/ 12/ 1400 دلایلی را برای صحیح بودن دادنامه شماره 575 مورخ 1393/03/26عنوان نموده است نظیر: «..... اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/ 12/ 1370، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی میشود....» و یا «....کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/ 12/ 1370 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتّخاذ از حکم مقرر در ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است......» بر این مبنا مشمولین تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت که از جمله دستگاههای دولتی میباشند از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به عبارت دیگر در رای صادره از کارمندان تابع قانون کار/ کارگران به طور مطلق نامبرده شده است و مقید نمودن اجرای رای به افرادی که در چارچوب حکم مقرر در ماده (4) استخدام کشوری و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند، مغایر با مفاد رای صادره میباشد.
4- از آنجا که بر اساس ماده (122) قانون تشکیلات و آییننامه دادرسی دیوان عدالت اداری: «..... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده(27) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/ 8/ 1356: «اختلافات راجع به مفاد حکم وهمچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود»و بر مبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات مذکور میباشد و از این رو، حتی به فرض محال ابهامی در دادنامه مذکور مشاهده می گردید، استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور موضوعیت نداشت. سازمان اداری و استخدامی کشور صلاحیت رفع ابهام در خصوص احکام صادره توسط مراجع قضایی از جمله دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 17/ 12/ 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و ندارد. به همین دلیل مفاد نامه شماره 90205 مورخ 9/ 11/ 1401 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشورخارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن میباشد و ملاک اقدام در صنعت نفت نمیباشد.
5- در فراز آخر نامه شماره 90205 مورخ 9/ 11/ 1401 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی عنوان شده است «شایان ذکر است نظر مشورتی این سازمان در قبال استعلام دستگاه های اجرایی به موجب بخشنامه 620481 مورخ 6/ 11/ 1398 فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه های اجرایی نمی توانند آن پاسخ را ملاک عمل قرار دهند.» بر این اساس مطلب عنوان شده در نامه معاونت مذکور یک نظریه مشورتی است، و نمیتواند به عنوان حکم قانونی و یا حکم مراجع قضایی قلمداد و به آن عمل نمود. به ویژه اینکه این نظریه کاملاً مغایر با دادنامه های شماره 109970905810004 140 مورخ 17/ 12/ 1400 و 575 مورخ 1393/03/26هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
با عنایت به مطالب معنونه فوق و مفاد دادنامه های شماره 140109970905810004 مورخ 17/ 12/ 1400 و 575 مورخ 1393/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر اساس جزء (1) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م / 426143-1390/11/23 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار شاغل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی آن میبایست مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت گردد، به استناد دادنامه های مذکور، مواد (12)، (13)، (80) و (122) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/ 2/ 1402 و ماده (27) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/ 8/ 1356 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره 90205 مورخ 9/ 11/ 1401 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و پرداخت دیون معوق ناشی از عدم اجرای دادنامه شماره 575 مورخ 26/ 3/ 1393 از سال 1390 تا 1401 را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 82028 مورخ 1402/07/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100005343579 مورخ 1402/06/27 در خصوص شکایت آقای محمد مرتضایی مبنی بر تقاضای «ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 این سازمان در خصوص نحوه تعیین پاداش پایان سال(عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت»؛ اعلام می دارد:
با توجه به عبارت «ثالثاً: کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود.»، مندرج در فراز پایانی رای وحدت رویه به شماره 140109970905810004 مورخ 1400/12/17 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همانگونه که در نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 این سازمان نیز بدرستی عنوان شده است، مفاد رای مذکور، صرفاً ناظر بر افرادی میباشد که در چارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند. لذا سایر کارکنان، مشمول دریافت عیدی موضوع رای وحدت رویه مذکور نخواهند شد و رای وحدت رویه یاد شده نیز موید نامه اخیرالذکر میباشد و درخواست ابطال آن از سوی شاکی، بلاوجه میباشد.
با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولا نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متضمن طرح سوال بوده و قابل ابطال نمیباشد.
ثانیاً نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته رای وحدت رویه شماره 140109970905810004 مورخ1400/12/17 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر بر افرادی است که در چارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شدهاند و لذا سایر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع این رای ندانسته منطبق با رای وحدت رویه مذکور میباشد و قابل ابطال نیست.
با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قابل ابطال شناخته نشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری