تکلیف دیوان عالی در فرض جمع اجرت المثل و نحله

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1399/12/13 اقای س. ا. م. به طرفیت همسرش خانم م. ک. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک منزل مشترک از طرف خوانده تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *تالش ارجاع گردیده و شورا پس از تشکیل جلسات و استماع اظهارات خواهان سرانجام به علت عدم حضور سازش و عدم امکان صلح و سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان تالش ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ش با طلاق تمام حقوق مالی خود را در صورت وقوع طلاق خواستار شده است. خواهان در جلسه دادرسی حضور یافته و اظهار داشت همسرم بدون اذن و اجازه از منزل خارج شده است.و انان از نظر شخصیتی و مالی به بنده خیلی ضربه زده اند و ادامه زندگی با وی برایم قابل تحمل نیست و چندین مرحله بر علیه بنده شکایت کرده است.مهریه ایشان را به صورت اقساط پرداخت مینمایم در زمان زوجیت چیزی به دست نیاورده ام و جهیزیه ایشان اماده است.و یک فرزند 7 ساله به نام پ. داریم که حضانت ایشان با مادر است.و نفقه ایشان در حال پرداخت است.و در صورت طلاق اجرت المثل و نحله را پرداخت خواهم کرد ضمنا خوانده بابت ترک نفقه و مطالبه نفقه اقدام قضایی به طور جداگانه نموده که دعاوی مطروحه رد گردیده و مستحق دریافت نفقه در پرونده های مطروحه نگردیده است. در ضمن نفقه فرزند مشترک در پرونده اجرایی شورای حل اختلاف در حال پرداخت می باشم و در این خصوص تعیین تکلیف شده است.و جهیزیه زوجه را به شرح لیست سیاهه حاضر به استرداد می باشم لذا با توجه به عدم سازش تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. در این اثنا اقای ج. ا. د. گاه وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه (خوانده) اعلام وکالت نموده است. در جلسه بعدی دادرسی به نام 1400/06/08 که جهت بررسی حقوق مالی زوجه با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در طول زندگی مشترک هیچ مالی به دست نیاورده ام دارای یک منزل 79 مترمربعی می باشم که ان را قبل از ازدواج خریده ام و جزی مستثنیات دین می‌باشد. مهریه زوجه در حال پرداخت است.و به نظرم نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد چون با وجود ارسال اظهارنامه به تعهدات خودش در قبال من عمل ننموده است.وکیل خوانده با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.مهریه در حال پرداخت می‌باشد. و در خصوص نفقه گزارش اصلاحی صادر گردیده و موکل مستحق اجرت المثل زوجیت و نحله بوده و اصرار به مطالبه حقوق قانونی خود دارد. موکله خانه دار بوده و فاقد منبع درامد می‌باشد. خواهان در ایام زندگی مشترک یکدستگاه خودرو پراید خریداری نموده بود که پس از حدوث اختلاف و طرح دعوی مطالبه مهریه، خواهان ان را به نام برادرش منتقل نموده است. خواهان اظهار داشت خودرو مورد ادعا در حال حاضر موجود نیست اسقاطی بود ان را فروختم و صرف هزینه های دادرسی نمودم و در مورد نفقه مورد ادعای خوانده، ما به شرح گزارش اصلاحی توافق نمودیم که در صورت بازگشت ایشان به زندگی مشترک و عمل به تعهدات خود من نیز ماهیانه مبلغ ششصد هزار تومان پرداخت نمایم پس از صدور گزارش اصلاحی ایشان درخواست اجراییه نمود ولی به زندگی مشترک بازنگشت و من هم درخواست ابطال گزارش اصلاحی را مطرح نمودم که ابطال گردید.و هنوز منتج به نتیجه قطعی نشده است. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل و نحله و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل زوجه از تاریخ 91/1/16 لغایت 99/10/13 را جمعا مبلغ 188/041/000 ریال و نفقه ایام عده را جمعا مبلغ هیجده میلیون ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ شصت میلیون ریال و قیمت یکدستگاه خودرو پراید خریداری شده از طرف زوج را مبلغ نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. خواهان با تقدیم لایحه در مقام اعتراض به نظریه کارشناس به اصل استحقاق زوجه در مورد تنصیف اموال و اجرت المثل تعیین شده اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیات کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی میزان اجرت المثل را مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار تومان و نفقه ایام عده را که مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظریه کارشناس واحد تعیین گردیده بمبلغ هیجده میلیون ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ شصت میلیون ریال و قیمت خودرو خریداری شده زوج را که بمبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان فروخته همان مبلغ فروخته شده تعیین و اعلام نموده اند. زوجه به نظریه هیات کارشناسان اعتراض نموده و مرکز پزشکی قانونی تالش نیز طی گواهی مورخ 1400/09/03 نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 0507266 مورخ 1400/09/18 پس از ذکر خواسته و توضیحات خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین با اعلام اینکه حسب اظهارات طرفین به شرح صورتمجلس مورخ 1400/06/08 ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و عدم زندگی مشترک بین طرفین محرز بوده و خوانده و وکیل وی در قبال ادعای مطروحه دلیل مخالفی اقامه و ابراز ننموده‌اند و مساعی دادگاه و داوران هم در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.لذا به استناد مواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1148 و 1149 و 1151 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر و مقرر داشته که زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر به نام پ. 7 ساله می‌باشند که در خصوص حضانت و نفقه و ملاقات فرزند مشترک در پرونده قضایی جداگانه اتخاذ تصمیم گردیده و دادگاه از این جهات مواجه با تکلیف نیست. 2- زوجه جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و حکم قطعی صادر گردیده است. 3- ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج به شرح نظریه هیات کارشناسان شامل مبلغ 164/290/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1391/01/16 لغایت 1399/10/13 پس از کسر دوره نامزدی زوجین و مبلغ 18/000/000 ریال بابت نفقه ایام عده و مبلغ 60/000/000 ریال بابت نحله عرفی در حق زوجه می‌باشد. و به جهت عدم تحصیل اموال در دوران زوجیت زوجه مستحق دریافت مبلغی بابت تنصیف اموال نیست. زوجه در خصوص جهیزیه جداگانه اقدام قضایی نموده و از این حیث دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد. زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی باردار نمی‌باشد. نوع طلاق رجعی و عده ان از تاریخ وقوع سه طهر می‌باشد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره از تاریخ قطعیت رای یا ابلاغ رای قطعی سه ماه است. ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه می‌باشد. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش و نیز عدم تنصیف دارایی زوج که شامل یکدستگاه خودرو بوده تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1400/11/05 که با حضور زوجین تشکیل و وکیل زوجه لایحه دفاعیه تقدیم نموده است. زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت من دو ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق اتومبیل پراید را فروخته ام و پولش را برای نیازهای زندگی خرج کرده ام. زوجه اظهار داشت این پراید را در طول زندگی مشترک به دست اورده و اگر به برادر یا زن برادرش فروخته من ان را بابت مهریه توقیف کردم و ایشان قبل از اینکه ما از دادگاه برای توقیف خود اتومبیل نامه بگیریم او به برادرش انتقال داده است.حق تنصیف دارم. و کارشناس قیمت خودرو را بمبلغ 90 میلیون تومان تعیین نموده و ان را قبول دارم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/11/06 با اعلام اینکه حسب اذعان زوج اتومبیل پراید موضوع کارشناسی مدل 97 را دو ماه قبل از طرح دعوی فروخته است.در این صورت مشمول تنصیف واقع میشود. که کارشناس قیمت معاملی ان را 90 میلیون تومان ارزیابی نموده است. لذا اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه در خصوص تنصیف دارایی را وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مبلغ سی میلیون تومان بابت حق تنصیف یکدستگاه اتومبیل پراید موضوع کارشناسی، کارشناس بدوی به دادنامه معترض عنه الحاق و زوج را مکلف نموده که هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا به زوجه پرداخت نماید. و در سایر جهات دادنامه معترض عنه را موافق مقررات قانونی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به سایر موارد عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/11/20 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/12/09 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اقای س. ا. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/11/06 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/09/18 صادره از شعبه *وجب ان به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده و دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه مبلغ سی میلیون تومان بابت تنصیف دارایی به عنوان بخشی از حقوق زوجه به ان الحاق و اضافه نموده است، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی مبلغ تعیین شده بابت تنصیف دارایی در دادنامه معترض عنه می‌باشد. که با توجه به محتویات پرونده اعتراض فرجام خواه وارد و موجه نیست. زیرا، مجموع اظهارات طرفین در جلسات دادرسی دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خواه در ایام زوجیت یکدستگاه خودرو پراید که قیمت ان از سوی کارشناس بمبلغ نود میلیون تومان ارزیابی گردیده خریداری نموده و در شرایطی که بین طرفین اختلاف وجود داشته دو ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر اقدام به انتقال ان به برادرش نموده است. لذا تشخیص دادگاه به اینکه خودرو مذکور مشمول شرط تنصیف بوده و در مقام اعمال این شرط زوجه ذیحق در ان خواهد بود صایب و موجه بوده و از طرفی هم مبلغ تعیین شده بابت تنصیف دارایی با لحاظ ارزیابی انجام شده از سوی کارشناس مغایرتی با شرط تنصیف قراردادی مندرج در سند نکاحیه ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موافق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض فرجام خواه در حدی نیست که خلل و خدشه ای بر تشخیص دادگاه و دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد. لذا صرفنظر از ایراد وارده بر دادنامه بدوی در قسمتی که اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله ایام زوجیت با یکدیگر جمع گردیده به لحاظ اینکه از ناحیه زوج نسبت به دادنامه بدوی هیچ اعتراضی به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته و این شعبه دیوان در خصوص ایراد مذکور مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.، ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراض مطروحه ابرام میگردد.

رئیس شعبه *: ح. ع.

مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.