هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9800162 شماره دادنامه:9909970906011465 تاریخ: 10/12/99
شاکی: اسداله مجری، اسداله شاهی، اختیار دهدشت
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای مهندس ناصری پور
شهردار محترم اسلامشهر
سلام علیکم
با احترام، حسب بند (5) مصوبات نود و ششمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ 26/5/95 لایحه شماره (761-4) مورخ 24/3/95 پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت پایه کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات به تفکیک در هر طبقه، مطرح که پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
(مصوبه شماره 645-4) «در اجرای مصوبه شماره 3013/03/04 مورخ 1/9/94 شورای محترم در خصوص برگزاری مزایده عمومی به منظور جمع آوری پسماند خشک و ضایعات، در سه نوبت نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام، ولیکن به دلیل عدم استقبال، موضوع مورد بررسی و با توجه به عیوب و دلایل تجدید مزایده از قبیل؛
1- عدم وجود زیر ساخت های لازم (شامل؛ محل دپوی پسماندهای خشک و ایستگاه پردازش و بازیافت)
2- وجود دوره گردها و گاراژداران متعدد در سطح شهر و عدم هماهنگی بین ادارات مثل حفاظت محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و سازمان مدیریت پسماند.
3- عدم حمایت جدی از سوی مراجع انتظامی در برخورد با متخلفین و حمایت از پیمانکاران مجاز شهرداری.
4- نگاه درآمدی به موضوع جمع آوری پسماندهای خشک تحت عنوان طلای کثیف از سوی مسئولین.
5- بالا بودن نرخ پایه تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری و عدم توجه به هزینه های مربوط به آموزش شهروندی و ایجاد انگیزه برای شهروندان.
به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید قیمت پایه کارشناسی (با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر) به منظور برگزاری مجدد مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات در هر منطقه به تفکیک برابر ضوابط و مقررات جاری (و با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها) اقدام و با توجه به عدم استقبال قبلی مقرر گردید علاوه بر شرکتها کلیه اشخاص حقیقی نیز مجاز به شرکت در مزایده فوق باشند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری به صورت غیر قانونی اقدام به ادغام ضایعات خانگی با پسماند شهری نموده و جمع آوری آن را به پیمانکار غیربومی واگذار کرده است. در همین راستا شهرداری و پیمانکار منتخب وی به طور غیرقانونی از تاریخ اجرای مصوبه موصوف از فعالیت قانونی موکلین (واجد پروانه کسب فروشندگی ضایعات) جلوگیری نموده است.
مغایرت مصوبه با اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3408/02/05 مورخ 1/4/1398به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادات شکلی:
مصوبه در خصوص یک موضوع خاص است و قابلیت طرح در هیات عمومی ندارد.
موضوع مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر عبارت است از صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت پایه کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماند و ضایعات و ارتباطی با شرح خواسته شاکی ندارد.
مزایده مزبور با طی تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ایراد ماهوی: ادعای ادغام پسماند با ضایعات صحیح نیست چراکه طبق ماده 2 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 این تقسیم بندی میان ضایعات و پسماند صحیح نیست و ضایعات هم نوعی پسماند است.
شکات می‌توانند در راستای پروانه و حرفه خود فعالیت نمایند و شهرداری مانع نشده است.
طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در شهرها به عهده شهرداری است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20434/102/99 مورخ 14/10/99 اعلام کرده است که: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت، مانع فعالیت دارندگان مجوز جمع آوری ضایعات خانگی نیست و این مطلب در پاسخ طرف شکایت نیز بیان شده است، مصوبه از این جهت خلاف شرع شناخته نشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و همچنین طبق ماده 6 آیین‌نامه مالی شهرداری ها رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری، یک نفر از افراد بعید و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود بنابراین مصوبه شماره 4/4/46 مورخ 15/6/95 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات به تفکیک در هر طبقه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان «با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت، مانع فعالیت دارندگان مجوز جمع آوری ضایعات خانگی نیست و این مطلب در پاسخ طرف شکایت نیز بیان شده است، مصوبه از این جهت خلاف شرع شناخته نشد.» مصوبه مورد شکایت خلاف شرع هم نیست و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری