رای شماره 1464 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 9901826 شماره دادنامه: 9909970906011464 تاریخ: 10/12/99

شاکی: بانک صادرات ایران

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای شهر اسلامی شهر اردستان مبنی بر اخذعوارض سالیانه کسب و پیشه منتهی به سال 98 و سال جاری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردستان به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر اسلامی شهر اردستان مبنی بر اخذعوارض سالیانه کسب و پیشه منتهی به سال 98 و سال جاری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (1-3)- عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص

ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی

ضریب شغل × T × S.P%

بند (1): ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آن ها ارائه نماید تعیین می‌گردد.

بند (2): حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین می‌شود.

بند (3): S ضریب موقعیت ملک می‌باشد.

بند (4): T ضریب مساحت واحد کسبی می‌باشد.

بند (5): منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی می‌باشد.

بند (6): عوارض سالیانه سایر کاربرها واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس به اضافه 10 و - مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.

2

عوارض سالیانه محل فعالیت برای مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی

ضریب شغل T × S.P%

3

عوارض سالیانه انباری مجزار از واحد کسبی و بالکن تجاری

ضریب شغل × ضریب مساحت × P × 5.o × S %

4

عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجازه اشخاص حقیقی یا حقوقی

تعداد نازل 2500000 ریال

جدول توضیحات تعرفه شماره (1-3)- عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول نظام صنفی شهرداری اردستان

ضریب مساحت:

ضریب موقعیت محل:

ضریب شغل

تا 100 مترمربع زیربنا ضریب 70

از 100 متر تا 600 متر مربع زیربنا ضریب 120

از 600 مترمربع زیربنا به بالا ضریب

از میدان امام خمینی (ره) تا میدان نماز در عمق 200 متر از هر طرف، ضریب موقعیت محل 150% و سایر محل ها 135%

برای تمامی مشاغل و صنوف غیر مشمول صنفی ضریب 10

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دلیل شکلی: فرآیند اداری وضع و اعلام عمومی مصوبه (تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) رعایت نشده است.

دلیل ماهوی: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351- ماده 2 قانون نظام صنفی

آرای هیات عمومی در خصوص موضوع از جمله 169 الی 187 مورخ 11/3/95

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اردستان به موجب لایحه شماره 8314 مورخ 3/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: تشریفات تبصره 1 ماده 50 رعایت شده است و مصوبه مورد شکایت بعد تصویب و آگهی عمومی در بهمن 93 ملاک عمل شهرداری در سال 94 و سال های آتی قرار گرفته است.

عوارض موصوف به محل فعالیت بانکها تعلق می‌گیرد و ارتباطی با درآمد آن ها ندارد.

آرای هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری پیرامون موضوع، از جمله: دادنامه شماره 355 مورخ 01/03/97

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (1-3) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مصوب شورای اسلامی شهر اردستان سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها