شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجراییه ملازمه دارد.

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان م. و ع. هر دو د. دادخواستی به طرفیت آقای 1 - م.ح. 2 - خانم ز.پ. 3 - پ.ش. 4 - م.ح. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه (مال غیرمنقول) مقوم به 51000000 ریال به ارزش منطقه‌ای ملک 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان‌ها از خوانده ردیف یک و چهار طبق احکام صادره پیوست به‌عنوان خیانت در امانت نسبت به 5 فقره چک هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان شکایت نموده که به‌موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی آنان صادر شده و در تاریخ 1389/03/10 اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر استرداد 5 فقره چک در صورت تعذر پرداخت وجه آن‌ها به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان نمودیم که دادنامه بدوی هم در تاریخ 1390/10/11 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی صادر گردید در فاصله رسیدگی دادگاه، تجدیدنظرخوانده ردیف یک سرقفلی پلاک --- و 2494 بخش ثبت تهران را برخلاف ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/08/10 و ماده 218 قانون مدنی به قصد فرار از ادای دین طبق دادخواست تقدیمی خواندگان ردیف 1 و 3 و برابر مبایعه‌نامه عادی 1392/11/23 به آن‌ها واگذار نموده است با توجه به موارد اعلام شده قانونی روشن است که این معامله صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و جالب است که ثمن معامله هم پنجاه درصد قیمت واقعی سرقفلی پلاک‌های مذکور می‌باشد که صرفا به‌منظور محروم کردن اینجانبان از حقوق قانونی‌مان می‌باشد تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده‌های استنادی و صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه ارائه شده و کلیه خسارات قانونی را دارم. وقت رسیدگی برای 1393/06/11 تعیین شده، در این جلسه خواهان‌ها و وکیل آنان و وکیل دو نفر از خواندگان به اسامی ز.پ. و پ.ش. و نیز خوانده ردیف چهار حضور یافتند خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده است، وکیل خواهان‌ها اظهار داشت دعوی خود را به طرفیت خوانده چهارم آقای م.ح. مسترد می‌دارم آقای م.ر. وکیل دو نفر از خواندگان ذکرشده در فوق در پاسخ به دعوی وکیل خواهان‌ها اظهار داشت اولا خواهان‌ها در پرونده کلاسه --- ب 230 شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال‌ غیر برای فرار از ادای دین نموده‌اند که قرار منع پیگرد صادر شده، پس از آن خواهان‌های پرونده حاضر به آن قرار اعتراض نمودند اعتراض نامبردگان در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه --- رسیدگی شده به‌موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/28 تایید شده کپی دادنامه‌ها پیوست است ثانیا در خصوص انتقال سرقفلی یک باب مغازه توسط آقای م.ح. به عرض می‌رساند آقای م.ح. به آقایان م.د. و ع.د. بدهکار بوده است بابت این بدهکاری در زندان بوده لیکن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می‌نماید و خواهان پرونده حاضر در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صراحتا اعلام می‌نماید که پدر خواهان (م.ح.) مغازه‌ای دارد و می‌تواند با فروش مغازه مذکور بدهی فرزندش را پرداخت نماید که این مطلب صراحتا در دادنامه --- مورخه 1390/12/06 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران قید گردید که کپی دادنامه مذکور پیوست است حال با عنایت به اینکه پس از اعلام خواهان در پرونده شعبه --- حقوقی تهران آقای م.ح. مغازه را بابت پرداخت بدهی فرزندش به آقایان ع. و م.د. به موکلین اینجانب می‌فروشد و مبلغ دریافتی بابت بدهی فرزندش به آقایان د. پرداخت می‌نماید لذا ادعای خواهان‌های دعوی حاضر به جهت اینکه فروش مغازه‌ها بنا به درخواست خودشان صورت گرفته برخلاف واقع بوده و محکوم به رد است با عنایت به اینکه تمامی شرایط صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی قید گردیده است و بین موکل و آقای م.ح. رعایت گردیده و با توجه به قرار منع به علت پیش‌گفته تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خواهان‌ها در پاسخ اظهار داشت در مورد قرار صادره بازپرسی استدلال بازپرس این بوده که محکومیت مشتکی‌عنه 1391/11/23 تاریخ انتقال 1391/11/23 بوده یعنی قبل از قطعیت حکم بوده لذا قرار منع پیگرد صادر نموده و در دادگاه هم تایید گردیده لذا این قرار ارتباطی به این پرونده که ابطال مبایعه‌نامه 1391/01/23 به لحاظ صوری بودن مطرح گردیده تبعیت از رای کیفری نمی‌نماید 2 - از طرف وکیل محترم دو نفر از خواندگان اعلام شده که در رای صادره 90200813 مورخ 1390/12/06 موکلین در دادگاه اعلام نمودند که پدر خواهان؛ مدعی اعسار، آپارتمان دارد و می‌تواند بفروشد و بدهی نامبردگان را پرداخت نماید و توضیح دادند که آقای م.ح. این کار را کرده درحالی‌که پرونده مذکور هیچ ارتباطی به پرونده فعلی ندارد و مستند دعوی آن‌هم تفاوت داشته و در همان زمان موکلین مال دیگری معرفی نمودند که طبق کارشناسی که تصویر آن تقدیم می‌گردد مال دیگر توقیف و به فروش رسیده موکلین طلب خود را وصول نمودند که تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه را دارم به‌علاوه مندرجات دادنامه اشاره شده وکیل محترم درنتیجه رای اشاره نشده بلکه حکم اعسار صادر گردیده فلذا این موضوع هم منتفی است 3 - در خصوص شرایط صحت معامله که صحبت کرده‌اند و به ماده 190 قانون مدنی اشاره نمودند به عرض می‌رساند طبق ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود را بعد از صدور حکم و قطعیت رای و صدور برگ اجراییه به فروش برساند فلذا اگر هم تمام شرایط صحت معامله وجود داشته باشد این معامله به لحاظ اینکه حقوق شخص ثالث تضییع می‌گردد قانونی نمی‌باشد که با ارائه اجراییه 91400183 مورخ 1391/08/28 مربوط به خوانده م.ح. می‌باشد ایشان به هردلیل اجازه انتقال اموال خود را نداشته درحالی‌که در 1391/11/23 معامله انجام داده و آن‌هم به نصف قیمت آن مغازه در روز معامله، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 1393/06/11 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1394/06/23 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه‌ای از اظهارات وکیل خواهان‌ها و اظهارات وکیل خواندگان با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواهان‌ها هیچ‌گونه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده توجها به قاعده فقهی اصاله‌الصحه و ماده 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/07/23 به آقای ع.الف. ایضا در تاریخ 1393/08/04 در دو ابلاغ‌نامه مستقل ابلاغ شده در تاریخ 1393/08/04 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده، پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل فرجام‌خوانده به دیوان‌عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

اعتراض فرجام‌خواه به کیفیتی نیست که نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا در مورد صوری بودن معامله که اجتماع دو رکن اساسی غیرمشروع بودن معامله ضروری می‌باشد یعنی اول بایع قصد فرار از دین داشته باشد در ثانی صوری معامله کرده باشد در مانحن‌فیه حداقل صوری بودن معامله هیچ‌گونه دلیلی ارائه نشده که بین بایع آقای م.ح. با انتقال‌گیرندگان (آقای پ.ش. و خانم ز.پ.) به طور صوری و بدون قصد معامله شده باشد اما در مورد دیگر معامله به قصد فرار از دین ملازمه با علم انتقال‌گیرنده به موضوع محکومیت مالی و اجراییه دارد در مانحن‌فیه نه‌تنها محکومیت کیفری در مورد هیچ‌یک از طرفین معامله انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرندگان برابر ماده 4 استنادی صادر نشده بلکه در مورد علم و اطلاع انتقال‌گیرندگان ابراز و ارائه نشده تا موجبات قانونی و شرعی ابطال و مبایعه‌نامه (بطلان بیع) فراهم باشد بنا به‌مراتب قطع‌نظر از کیفیت استدلال دادگاه با رد فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته را نتیجتا ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی