تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۴۸

پیام: در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه ملازمه دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۰۱۵۱ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان م. و ع. هر دو د. دادخواستی به طرفیت آقای ۱- م.ح. ۲- خانم ز.پ. ۳- پ.ش. ۴- م.ح. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه (مال غیرمنقول) مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ارزش منطقه‌ای ملک ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان‌ها از خوانده ردیف یک و چهار طبق احکام صادره پیوست به‌عنوان خیانت در امانت نسبت به ۵ فقره چک هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان شکایت نموده که به‌موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی آنان صادر شده و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر استرداد ۵ فقره چک در صورت تعذر پرداخت وجه آن‌ها به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان نمودیم که دادنامه بدوی هم در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ در پرونده کلاسه ۸۹۰۱۴۵ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی صادر گردید در فاصله رسیدگی دادگاه، تجدیدنظرخوانده ردیف یک سرقفلی پلاک ۲۴۸۳ و ۲۴۹۴ بخش ثبت تهران را برخلاف ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از ادای دین طبق دادخواست تقدیمی خواندگان ردیف ۱ و ۳ و برابر مبایعه‌نامه عادی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به آن‌ها واگذار نموده است با توجه به موارد اعلام شده قانونی روشن است که این معامله صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و جالب است که ثمن معامله هم پنجاه درصد قیمت واقعی سرقفلی پلاک‌های مذکور می‌باشد که صرفاً به‌منظور محروم کردن اینجانبان از حقوق قانونی‌مان می‌باشد تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده‌های استنادی و صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه ارائه شده و کلیه خسارات قانونی را دارم. وقت رسیدگی برای ۱۳۹۳/۶/۱۱ تعیین شده، در این جلسه خواهان‌ها و وکیل آنان و وکیل دو نفر از خواندگان به اسامی ز.پ. و پ.ش. و نیز خوانده ردیف چهار حضور یافتند خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده است، وکیل خواهان‌ها اظهار داشت دعوی خود را به طرفیت خوانده چهارم آقای م.ح. مسترد می‌دارم آقای م.ر. وکیل دو نفر از خواندگان ذکرشده در فوق در پاسخ به دعوی وکیل خواهان‌ها اظهار داشت اولاً خواهان‌ها در پرونده کلاسه ۱۳۹۳/۱۹ ب ۲۳۰ شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال‌ غیر برای فرار از ادای دین نموده‌اند که قرار منع پیگرد صادر شده، پس از آن خواهان‌های پرونده حاضر به آن قرار اعتراض نمودند اعتراض نامبردگان در شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزائی تهران در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۲۰ رسیدگی شده به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۸۰۰۲۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۸ تأیید شده کپی دادنامه‌ها پیوست است ثانیاً در خصوص انتقال سرقفلی یک باب مغازه توسط آقای م.ح. به عرض می‌رساند آقای م.ح. به آقایان م.د. و ع.د. بدهکار بوده است بابت این بدهکاری در زندان بوده لیکن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می‌نماید و خواهان پرونده حاضر در پرونده کلاسه ۹۰۰۵۴۸ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صراحتاً اعلام می‌نماید که پدر خواهان (م.ح.) مغازه‌ای دارد و می‌تواند با فروش مغازه مذکور بدهی فرزندش را پرداخت نماید که این مطلب صراحتاً در دادنامه ۹۰۸۱۳۰۹ مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۶ شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران قید گردید که کپی دادنامه مذکور پیوست است حال با عنایت به اینکه پس از اعلام خواهان در پرونده شعبه ۱۳ حقوقی تهران آقای م.ح. مغازه را بابت پرداخت بدهی فرزندش به آقایان ع. و م.د. به موکلین اینجانب می‌فروشد و مبلغ دریافتی بابت بدهی فرزندش به آقایان د. پرداخت می‌نماید لذا ادعای خواهان‌های دعوی حاضر به جهت اینکه فروش مغازه‌ها بنا به درخواست خودشان صورت گرفته برخلاف واقع بوده و محکوم به رد است با عنایت به اینکه تمامی شرایط صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قید گردیده است و بین موکل و آقای م.ح. رعایت گردیده و با توجه به قرار منع به علت پیش‌‌گفته تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خواهان‌ها در پاسخ اظهار داشت در مورد قرار صادره بازپرسی استدلال بازپرس این بوده که محکومیت مشتکی‌عنه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ تاریخ انتقال ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ بوده یعنی قبل از قطعیت حکم بوده لذا قرار منع پیگرد صادر نموده و در دادگاه هم تأیید گردیده لذا این قرار ارتباطی به این پرونده که ابطال مبایعه‌نامه ۱۳۹۱/۱/۲۳ به لحاظ صوری بودن مطرح گردیده تبعیت از رأی کیفری نمی‌نماید ۲- از طرف وکیل محترم دو نفر از خواندگان اعلام شده که در رأی صادره ۹۰۲۰۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ موکلین در دادگاه اعلام نمودند که پدر خواهان؛ مدعی اعسار، آپارتمان دارد و می‌تواند بفروشد و بدهی نامبردگان را پرداخت نماید و توضیح دادند که آقای م.ح. این کار را کرده درحالی‌که پرونده مذکور هیچ ارتباطی به پرونده فعلی ندارد و مستند دعوی آن‌هم تفاوت داشته و در همان زمان موکلین مال دیگری معرفی نمودند که طبق کارشناسی که تصویر آن تقدیم می‌گردد مال دیگر توقیف و به فروش رسیده موکلین طلب خود را وصول نمودند که تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه را دارم به‌علاوه مندرجات دادنامه اشاره شده وکیل محترم درنتیجه رأی اشاره نشده بلکه حکم اعسار صادر گردیده فلذا این موضوع هم منتفی است ۳- در خصوص شرایط صحت معامله که صحبت کرده‌اند و به ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره نمودند به عرض می‌رساند طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود را بعد از صدور حکم و قطعیت رأی و صدور برگ اجرائیه به فروش برساند فلذا اگر هم تمام شرایط صحت معامله وجود داشته باشد این معامله به لحاظ اینکه حقوق شخص ثالث تضییع می‌گردد قانونی نمی‌باشد که با ارائه اجرائیه ۹۱۴۰۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ مربوط به خوانده م.ح. می‌باشد ایشان به هردلیل اجازه انتقال اموال خود را نداشته درحالی‌که در ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ معامله انجام داده و آن‌هم به نصف قیمت آن مغازه در روز معامله، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۷۴- ۱۳۹۴/۶/۲۳ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه‌ای از اظهارات وکیل خواهان‌ها و اظهارات وکیل خواندگان با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواهان‌ها هیچ‌گونه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده توجهاً به قاعده فقهی اصاله‌الصحه و ماده ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ به آقای ع.الف. ایضاً در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ در دو ابلاغ‌نامه مستقل ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده، پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل فرجام‌خوانده به دیوان‌عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام‌خواه به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا در مورد صوری بودن معامله که اجتماع دو رکن اساسی غیرمشروع بودن معامله ضروری می‌باشد یعنی اول بایع قصد فرار از دین داشته باشد در ثانی صوری معامله کرده باشد در مانحن‌فیه حداقل صوری بودن معامله هیچ‌گونه دلیلی ارائه نشده که بین بایع آقای م.ح. با انتقال‌گیرندگان (آقای پ.ش. و خانم ز.پ.) به طور صوری و بدون قصد معامله شده باشد اما در مورد دیگر معامله به قصد فرار از دین ملازمه با علم انتقال‌گیرنده به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه دارد در مانحن‌فیه نه‌تنها محکومیت کیفری در مورد هیچ‌یک از طرفین معامله انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرندگان برابر ماده ۴ استنادی صادر نشده بلکه در مورد علم و اطلاع انتقال‌گیرندگان ابراز و ارائه نشده تا موجبات قانونی و شرعی ابطال و مبایعه‌نامه (بطلان بیع) فراهم باشد بنا به‌مراتب قطع‌نظر از کیفیت استدلال دادگاه با رد فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نتیجتاً ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی