تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر عبارت حقوقیِ صحیحِ منطبق با موجبِ انحلالِ معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تایید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می‌بایست با توجه به سبب اصلی انحلال، به دعوا رسیدگی کرده و بر این اساس حکم صادر کند.

در خصوص دعوی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.غ. به خواسته صدور حکم به تایید فسح بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش --- تهران 2 - تحویل مورد معامله 3 - مطالبه خسارات قراردادی سی درصد از کل ثمن معامله معادل یکصد و سه میلیون تومان 4 - مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است (مطابق موافقتنامه فی‌مابین موکله و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شماره 43253 مورخ 1389/04/09 یک دستگاه آپارتمان (موضوع بیع ‌نامه مذکور در ستون خواسته) به شماره پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به مساحت 92/35 مترمربع در قبال مبلغ 923/997/943/2 ریال به موکله اختصاص یافت که مبلغ 429/999/980 ریال آن به‌صورت نقدی و الباقی طی 15 فقره چک به سازمان فوق پرداخت گردید. متعاقبا نظر به مشکلاتی که برای موکله و خانواده وی بوجود آمد آپارتمان موصوف طی مبایعه ‌نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 به خوانده محترم و همسر ایشان (آقای م.ن.) واگذار شد و ضمن دریافت پیش پرداخت مقرر شد تعهدات موکله نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران توسط خریداران پرداخت شود. به همین منظور نیز سیزده فقره چک به شماره‌های... الی... عهده بانک پ. بابت الباقی تعهدات موکله به سازمان مسکن و شهرسازی در وجه موکله و به عنوان ثمن معامله صادر و تسلیم وی گردید. ضمنا با حضور طرفین در دفتر املاک در تاریخ 1390/06/27 و با ظهر نویس مبایعه ‌نامه قدرالسهم آقای م.ن.(همسر خوانده) به خوانده منتقل و نامبرده به عنوان خریدار ششدانگ مورد معامله گردید. پس از تحویل مورد معامله به خریدار اولین چک از تعهدات نامبرده به شماره 328105 مورخ 1390/09/29 برگشت خورده و منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که با مشکلات فراوان از سوی موکله وجه آن پرداخت شد. پیرو برگشت خوردن اولین چک از تعهدات خریدار با حضور طرفین در دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه ‌نامه در تاریخ 1390/10/14 متمم مبایعه ‌نامه تنظیم گردید که طی آن ضمن اصلاح تاریخ چک‌های باقیمانده ثمن مقرر و تصریح شده است چنانچه هر یک از چک‌های ثمن به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد مبایعه ‌نامه خود بخود باطل و منفسخ می‌گردد و خریدار حق هیچ‌گونه ادعایی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ سی درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌بایست ظرف یک‌ ماه مورد معامله را صحیح و سالم تحویل فروشنده (موکله) نماید. علی‌هذا نظر به‌ مراتب فوق و با در نظر گرفتن جمیع جوانب با توجه به اینکه شرط فسخ معامله که مورد توافق و تعهد طرفین در متمم مبایعه‌نامه بوده است محقق شده و چک دوم تعهدات خریدار نیز به شماره 328106 مورخ 1391/03/19 منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تایید فسخ معامله مورخ 1390/05/06 و محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به موکله در قبال دریافت ثمن پرداختی با احتساب کسر سی درصد از کل ثمن به عنوان خسارت قراردادی و کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه آپارتمان متنازع‌ فیه طی مبایعه‌ نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 به خوانده و همسر ایشان آقای م.ن. واگذار شده و ایجابا و قبولا صیغه عقد بیع را جاری و متعهد بر مفاد آن گردیده‌اند و این قرارداد بین متعاملین صحیحا واقع گردیده و تنظیم سند عادی موصوف بین قصد در حکایت کامل طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل از مفاد و مندرجات آن می‌باشد و با توجه به اینکه مبیع به تصرف خریدار در آمده است وقوع عقد بیع بین متعاقدین محرز و مسلم است و قاعدتا لازمه فسخ هر معامله این است که فسخ کننده به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون حق فسخ داشته باشد آنچه از ظاهر قرارداد و متمم آن معلوم است حق فسخ برای طرفین پیش بینی نشده است و حق فسخ قانونی نیز ادعا و اثبات نشده است آنچه در متمم قرارداد توافق گردیده این است که چنانچه هر یک از چک‌های ثمن معامله مندرج در مبایعه‌نامه به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد این مبایعه خود بخود باطل و منفسخ گردیده و...... لذا بنا به‌ مراتب فوق اعلام فسخ از سوی خواهان طی اظهارنامه به شماره 24540 مورخ 1391/12/14 و اعمال حق فسخ بنا به شرح مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است چون آثار حقوقی بطلان یا ابطال و یا سلب اعتبار عقد متفاوت از آثار حقوقی فسخ می‌باشد به عبارت دیگر اثر فسخ از زمان اعمال فسخ است اما بطلان و ابطال اثر قهقرائی دارد و چون تصرفات خوانده نیز ناشی از وقوع عقد بیع است که فی‌مابین طرفین منعقد شده است و تا زمانی که دلیلی بر فسخ و یا سلب اعتبار آن ابراز و به اثبات نرسیده است استرداد مبیع نیز فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا دادگاه بنا به‌ مراتب فوق دعوی خواهان در خصوص خواسته صدور حکم به تایید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 و تحویل مورد معامله غیر موجه و مردود دانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و اما نظر به اینکه در بند 4 - 5 قرارداد فی‌مابین طرفین مقرر شده در صورتی که خریدار به هر عنوان از تعهدات خود استنکاف نماید ملزم به پرداخت سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌باشد و چون تخلف خوانده به‌موجب گواهینامه عدم پرداخت ابرازی مربوط به چک‌هائی که بابت ثمن معامله پرداخت شده محرز و مسلم است و طرفین به‌موجب قانون مکلف به ایفاء تعهد به‌ موجب قراردادهای خصوصی می‌باشند. علی‌هذا دادگاه بنا به‌ مراتب فوق و با استناد به ماده 10 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 027/500/000/1 ریال بابت خسارات قراردادی عدم انجام تعهد و مبلغ 20/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/695/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و خواسته مازاد بر محکوم‌به محکوم به رد است. رای صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

در این پرونده تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. از یک طرف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی تایید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 و تحویل مورد معامله صادر شده و از طرف دیگر تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. نسبت به بخش دیگر آن دادنامه در مورد محکومیتش به پرداخت مبلغ 027/500/000/1 ریال بابت خسارت قراردادی عدم انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خانم ن.س. می‌باشد. به دلالت محتویات متمم مبایعه ‌نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 به تاریخ 1390/10/14 بین طرفین فوق مقرر گردیده چنانچه هریک از چک‌های صادره بابت ثمن معامله مندرج در مبایعه‌نامه به هر دلیلی برگشت بخورد، مبایعه ‌نامه خود بخود منفسخ گردیده و خریدار طی یک ماه عین مورد معامله را تحویل فروشنده نماید و سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت و از ثمن پرداختی خریدار کسر شود و خانم ن.س. به سبب برگشت دو فقره از چک‌های مذکور و تحقق شرط انفساخ صدور حکم به فسخ مبایعه‌ نامه و تحویل مورد معامله را تقاضا نموده است لیکن در ستون خواسته در توصیف صحیح خواسته و بکارگیری عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله (انفساخ) عبارت تایید «فسخ» را به کار برده است و دادگاه به این جهت بدون توجه به سبب انحلال که اساس دعوی بر آن استوار است چون جهتی برای فسخ را احراز نکرده و به اعتبار تفاوت آثار فسخ و بطلان حکم به بطلان دعوی در بخش‌های مورد تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. اینک دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مستندات طرفین در پرونده و مدافعات آنان اولا: تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. را موجه و وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در حکم به رد خواسته‌های فوق‌الذکر را قابل تایید نمی‌داند چرا که سبب انحلال معامله در دادخواست و جلسه دادرسی تشریح و شرط فاسخ مقرر در نوشته عادی مورخ 1390/10/14 به عنوان متمم مبایعه‌ نامه بوده و اشتباه وکیل تجدیدنظرخواه در استعمال عبارت حقوقی منطبق با این جهت انحلال باعث تغییر مبنا و اساس دعوی و سبب مذکور نمی‌گردد مضافا با عمل شرط فاسخ در پی عدم پرداخت وجه چک‌ها و منتهی شدن دو فقره چک که بابت پرداخت بهاء مورد معامله تحویل شده به گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه معامله منفسخ و ساختمان اعتباری عقد منحل شده است و اقدام تجدیدنظرخواه در ارسال اظهارنامه اقدامی اضافی و تاثیری در مقام نداشته و تغییری در انحلال عقد که قبلا با عمل شرط فاسخ حاصل شده، ندارد. بنابراین استدلال دادگاه نخستین که بدون عنایت به مستند دعوی و مبنای دعوی و صرفا به اعتبار الفاظ به کار رفته به عنوان خواسته انشاء یافته مخدوش و با لحاظ انحلال عقد، استرداد مورد معامله در حدود توافق طرفین خالی از اشکال بوده است. دادگاه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در رد دعوی دو عنوان مذکور صادر شده، حکم به تایید انفساخ مبایعه ‌نامه شماره 928602 مورخ 1390/05/06 و محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبیع یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی جزء پلاک... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران در قبال مسترد داشتن مبلغ ثمن پرداختی پس از وضع و کسر خسارت قراردادی (وجه التزام مورد حکم در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته) و مبلغ 5/583/500 ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. ثانیا: با عنایت به مفاد توافق طرفین و حصول شرایط انحلال و انفساخ معامله به جهت تخطی تجدیدنظرخواه دیگر خانم س.غ. از پرداخت و تامین وجه چک‌ها و ممانعت از حصول شرایط صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت آن‌ها، محکومیت به پرداخت وجه التزام قراردادی را خالی از اشکال تشخیص و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلالت ماده 351 آن قانون در مورد محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله وکیل به دو میلیون ریال، آن را در این بخش تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی