ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضا کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

آقای الف.م. مقیم تهران با وکالت آقای س.ج. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ 9/3/86 دادخواستی به طرفیت الف - شرکت گروه صنعتی شیمیایی ن. (سهامی خاص) ب - خانم س.چ. ج - آقای ر.پ. جملگی به نشانی تهران، به خواسته مطالبه مبلغ شش صد و هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 956172 - ن - 45 عهده بانک سپه شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه با صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده به این توضیح که شرکت خوانده به مدیرعاملی خوانده دوّم و ضمانت خوانده سوّم چک فوق را برای تاریخ 25/12/85 صادر کرده. با مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی، برگشت خورده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مطرح شده. مستندات وکالت نامه و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ذکرشده (ضمیمه شده اند). رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌گردد. دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و صدور قرار تامین در 19/3/86 ذیل شماره 319 ، در تاریخ 10/5/86 با حضور وکیل خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم وصول اخطار آنان را طبق گزارش دفتر اخبار می‌نماید. اظهارات وکیل را استماع و منعکس می کند که گفته چون احتمال دارد اخطاریه خواندگان ابلاغ شده ولی عمدا حضور پیدا نکرده باشند تقاضای رسیدگی می‌شود. لکن [دادگاه] جلسه را قانونی ندانسته و تجدید نموده و در وقت مقرر بعدی که به تاریخ 17/7/76 با حضور آقای وکیل یادشده تشکیل گردیده و اظهارات وی را که طبق مفاد دادخواست بوده استماع و منعکس کرده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه --- - 17/7/86 مبادرت به صدور حکم نموده. حکم صادره این است که در مورد خواندگان اول و دوّم چون به موجب ماده 698 قانون مدنی بعدازاین که ضمان به طور صحیح واقع شده ذمّه مضمونٌ عنه بری و ذمّه ضامن مشغول می‌شود دعوی نسبت به دو خوانده فوق غیرثابت و محکوم به ردّ و نسبت به خوانده سوّم دعوی را ثابت دانسته و به استرداد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت، نظام خوانده را به پرداخت معادل اصل خواسته و 900/355/13 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه خسارت تاخیر از تاریخ صدور چک ( 25/12/85 ) تا اجرای حکم بر اساس شاخص خدمات و کالاهای بانک مرکزی محکوم می‌نماید رای نسبت به محکوم ٌعلیه غیابی اعلام می‌گردد رای در 12/8/86 به وی ابلاغ شده در تاریخ 1/12/86 وکیل محکومٌ له تقاضای صدور اجراییه نموده اجراییه در 19/2/86 صادرشده است. در تاریخ 3/9/86 محکوم ٌعلیه مرقوم با وکالت آقای م.ط. وکیل پایه یکم دادگستری مقیم قم نسبت به دادنامه یادشده واخواهی به عمل آورده وکیل اعتراضات خود را چنین ذکر نموده که طبق متن چک، وجه آن به عنوان بخشی از ثمن خرید سهام شرکت به استناد موضوع قرارداد و صورت جلسه مورخ 17/8/85 در وجه آقای الف.م. به عنوان نماینده فروشندگان سهام واحد از مدیران و سهامداران بوده است. با عنایت به اینکه موکل حق دارد به منشا استحقاق یا عدم استحقاق خواهان ایراد نماید و اصل عدم توجه ایرادات اشخاص ثالث که از اوصاف اسناد تجاری است در اینجا محلی از توجه نداشته و خواهان مستقیما طرف موکل و کسی است که چک در وجه او صادرشده با ذکر مراتب مرقوم اعلام می‌دارد در قرارداد و صورت جلسه 17/8/85 که منتهی به تراز مالی شرکت بوده، طبق ادعای موکل تقلب صورت گرفته و بر این اساس شکایت کیفری در ناحیه 4 دادسرا [مطرح] شده پرونده تحت کلاسه --- /ب 1/528 در جریان قرارگرفته و منجر به قرار مجرمیت آقای الف.م. گردیده علی هذا وجوه حاصل صورت جلسه 17/8/85 ازجمله چک موضوع این پرونده زاییده جرم است و بنای مشروع ندارد تقاضای نقض دادنامه را نموده عندالاقتضاء خواستار جلب نظر کارشناسی شده جهت اثبات تقلب در تنظیم تراز مالی شرکت، همچنین اضافه کرده محکومیت موکل به خسارت دادرسی هیچ انطباقی با (ناخوانا) نداشته و به عنوان ضامن اخطاری به ایشان نشده در تاریخ 11/3/87 دادگاه در وقت فوق العاده پرونده ای را که در صدر صورت مجلس به کلاسه --- مشخص شده است تحت نظر قرار داده و چنین اشعار داشته که ملاحظه می‌شود محکومٌ علیه دادنامه غیابی 86/809 در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی کرده و محتویات پرونده حاکی است حسب درخواست وکیل واخواه تحت لایحه 5935 - 01/12/86 (واخوانده صحیح است چون این لایحه تقاضانامه وکیل واخوانده به صدور اجراییه است)، دفتر اشتباها گزارش کرده نسبت به دادنامه مذکور واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده علی هذا در اجرای تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی واخواهی صادر می‌نماید که این قرار مانع اجرای حکم خواهد بود دیگر اینکه آقای م.به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ر. و س.چ. نسبت به دادنامه --- تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و به موجب دادنامه --- - 7/2/87 دادگاه تجدیدنظر رای صادره درباره آن ها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارجاع شده فلذا دادگاه به جهت رسیدگی به دعاوی واخواهی و دعوی منقوضٌ عنه (عین عبارت صورت جلسه) مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و کلیه اصحاب دعوی به پرونده اصلی و واخواهی دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست واخواهی برای ابلاغ ارسال و پرونده 86 /ب 1/528 مطالبه شود (عضو ممیّز ضرورت دارد با توجه به ذکر دادنامه --- - 7/2/87 در صورت جلسه دادگاه، ازآنجاکه پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن قسمت از دادنامه --- که به صدور حکم به ردّ دعوی نامبرده به طرفیت شرکت گروه صنعتی ر. و خانم س.چ. انجامیده است، ضمیمه پرونده حاضر نمی‌باشد لکن نسخه ای از دادنامه فوق صادرشده است از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمیمه پرونده اصلی است به انعکاس اجمال آن اقدام شود و آن اینکه نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای س. ج. ع. به وکالت آقای الف.م. به قسمت حکم ردّ دعوی که آقای رئیس دادگاه بدوی در ذیل لایحه ثبت شده به شماره 4298 - 27/8/86 آن را قرار تلقی کرده چون چک از اسناد تجاری است که مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول قانون مدنی خارج بوده است و وفق ماده 249 قانون تجارت حکم ضم ذمّه به ذمّه نسبت به آن جاری است قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت موضوع به دادگاه بدوی اعاده نموده است). در تاریخ 4/6/87 دادگاه در تعقیب دستور تعیین وقت رسیدگی که مذکور افتاد با حضور وکیل واخوانده اجلاس و عدم حضور وکیل واخواه لکن وصول لایحه از وی و عدم حضور سایر خواندگان و عدم وصول لایحه از ناحیه آنان با وصف ابلاغ وقت و ملاحظه وکیل حاضر از لایحه واصله وکیل واخواه را اخبار کرده است نامبرده پاسخا اظهار نموده نسبت به خانم س.چ. صادرکننده چک، خواسته وفق دادخواست می‌باشد و تقاضا می‌نماید به عنوان صادرکننده چک محکوم به پرداخت وجه آن گردد و در مورد واخواهی آقای پ. نیز اقدام وی را برای پایمال نمودن حق موکل بیان می کند و اضافه می‌نماید اگر غیرازاین است چرا از موکل تقاضا نموده جهت ثبت انتقال سهام شرکت صورت جلسه انتقال سهام دوباره به ایشان تحویل شود. به پیوست شماره یک، اشاره و افزوده این صورت جلسه به موجب برگ رسید اقلام و مدارک به عنوان پیوست شماره 2 در 4/4/87 به ایشان تحویل می‌شود و این ها محض تاخیر است اگر ایشان معامله را نمی خواستند چنین درخواست های را از موکل نمی کردند و سپس هم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و با امضا صورت جلسه ظاهرا دادگاه را ترک نموده لایحه وکیل واخواه هم اجمالا ضمن پوزش از حضور در جلسه به جهت محاکمه ای که در کرج برای دفاع از موکل کرولال خود داشته و ضرورت حضورش در آن دادگاه اینست که همچنان که گزارش کارشناس در پرونده بازپرسی حاکی است به لحاظ تخلفات آشکار فی مابین اسناد مالی و ترازنامه و صورت جلسه فروش 17/8/85 چک موضوع دعوی دارای منشا استحقاق موجه نبوده و عمل ارتکابی جرم بوده و اصل عدم توجه به ایرادات در برابر اشخاص ثالث با لحاظ اینکه آقای م. شخصا چک را مورد مطالبه قرار داده است، محلی از اعراب ندارد و این وصف اسناد تجاری، نسبت به اشخاص ثالث مطرح است و در برابر دارنده مستقیم و بلافصل که وجه سند را مطالبه می کند جایگاهی ندارند و صادرکننده می‌تواند به منشا استحقاق ایراد کند و با استناد به پرونده کیفری تقاضای توقف رسیدگی تا تعیین شدن نتیجه آن را نموده دادگاه به شرح ذیل صورت جلسه با بیان اینکه پرونده استنادی واصل شده در غیاب طرفین به ملاحظه و خلاصه نویسی آن پرداخته و چنین آورده که آقای ر.پ. با وکالت آقای م.ط. شکایتی علیه آقایان الف.م. و ع.ا. و ن.ع. و م.ک. و پ. دایر بر کلاهبرداری به تاریخ 19/3/86 مطرح ساخته و گفته مشتکیٌ عنه با ریاست آقای م. در 17/8/85 به موجب صورت جلسه ای اقدام به فروش سهام شرکت (کلمه بعد ناخواناست) به موکل به مبلغ 2710000000 ریال نموده و مبلغ شش صد میلیون ریال نقد و بقیه را طی چند فقره چک از حساب شرکت مربوط به وی دریافت می نمایند. اساس توافق صورت گرفته متکی به ترازنامه ابرازی فروشندگان بوده که پس از گذشت مراحل مشخص گردیده ترازنامه تقلبی و برخلاف واقع تنظیم شده و در مغایرت آشکار با اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است بنابراین عمل مجرمانه بوده و تقاضای ارجاع موضوع ادعایی به کارشناسی حسابدار و حسابرس نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده کارشناس در 11/5/86 در خصوص وضعیت شش فقره چک ازجمله چک مستند دعوی درخواست استعلام از مراجع مربوطه نموده در 15/11/86 احد از وکلای شاکی آقای ج.الف.. درخواست تصویر از نظریه کارشناس کرده است دستور ملاحظه نظریه توسط اصحاب دعوی داده شده لکن نظریه را دادگاه در پرونده ندیده و دستور داده دفتر به وکیل واخواه اخطار نماید تصویر مصدق ازنظر کارشناس را تهیه و به دادگاه تقدیم نماید پرونده استنادی را هم اعاده نموده است در تاریخ 24/9/87 که دادگاه پرونده را مجددا ملاحظه نموده اخطاریه آقای ط. واصل نشده بوده و تجدید وقت شده تا وصول اخطاریه نامبرده، مع هذا در تاریخ 30/11/87 پرونده را تحت نظر قرار داده و مبادرت به صدور قرار اناطه کرده که ذیل شماره 871364 ثبت شده (عضو معاون این تصمیم در حالتی اتخاذشده که اخطار وکیل واخواه در خصوص ارائه فتوکپی نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده بوده و دادگاه اشاره ای به این موضوع نکرده است با توجه به اینکه اخطار طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده و مهلت ارائه فتوکپی در آن یک هفته پس از رویت تعیین شده و تاریخ رویت که متمایز از تاریخ ابلاغ است مشخص نبوده بر عدم اقدام وکیل اثری باز نبوده) در تاریخ 23/6/89 به شرح نوشته ای بدون قید مشخصات نویسنده که ظاهرا دادرس دادگاه است در ذیل فتوکپی از دادنامه شماره --- - 7/6/89 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که مفاد آن رسیدگی به اعتراض وکلای آقای ر.پ. به قرار منع تعقیب شماره 8800207 - 11/3/88 شعبه اول بازپرسی تهران است که بعد از یک بار اعاده پرونده برای رفع نقص از پرونده سرانجام قرار مرقوم را به علّت فقدان وصف جزایی موضوع اتهام، تایید نموده است، دستوری داده شده که پرونده استنادی شعبه بازپرسی با ثبت مجدد پرونده مطالبه گردد علّت این تصمیم و دستور عدم ضم قرار بازپرس در پرونده ذکر گردیده این دستور اجرا گردیده پرونده طی نامه 8900693 - 28/6/89 (برگ 45 پرونده) مطالبه گردیده و با وصول آن در تاریخ 11/7/89 مورد ملاحظه دادگاه واقع می‌شود و موارد انعکاس داده شده از آن در صورت جلسه مرقوم این است که به موجب دادنامه --- مورخ 11/3/88 آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی تهران نسبت به شکایت آقای ر.پ. به کلاهبرداری علیه مشتکیٌ عنهم (نامشان قبلا در این گزارش ذکرشده است) به جهت اینکه ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در ما نحن فیه محرز نبوده وفق بند الف ماده 77 قانون آیین دادرسی مذکور در امور کیفری قرار منع تعقیب صادرشده و به موافقت دادسرا رسیده و پس از اعتراض به آن در شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) تهران به جهت نقص و ارسال پرونده دستوراتی داده شده پس از تکمیل تحقیقات و اظهارنظر آقای بازپرس مبنی بر اینکه به عقیده خود باقی می‌باشد و اعاده پرونده به دادگاه، قرار صادره عینا تایید می‌گردد آنگاه دادگاه پس از دستور اعاده پرونده در تاریخ 11/7/89 به وقت فوق العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه --- مورخ 21/7/89 چنین انشاء رای می‌نماید: پیرو دادنامه --- - 17/7/86 و بازگشت به دادنامه --- - 7/2/87 دادگاه تجدیدنظر در مورد واخواهی آقای ر.پ. نسبت به دادنامه فوق (منظور دادنامه غیابی است) به استناد محتویات پرونده و نیز پرونده استنادی کلاسه --- /353 که خلاصه نویسی آن در پرونده منعکس است و حکایت از ردّ دعوی کلاهبرداری دارد و واخواه دلیل و مدرک موجهی بر ادعای خود ندارد که موجبات نقض دادنامه شود رای صادره تایید گردیده و نسبت به دعوی مطروحه آقای م. با وکالت آقای ع. به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ن. و نیز خانم س.چ. مبنی بر صدور چک بلامحل هم دعوی را با توجه به محتویات پرونده موجه دانسته و خواندگان مرقوم با محکومٌ علیه فوق متضامنا به پرداخت وجه چک و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه به علاوه خسارت دادرسی محکوم می گردند رای نسبت به خانم س.چ. غیابی و نسبت به بقیه حضوری اعلام می‌شود رای در 13/9/89 به آقای م.ط. و در 5/12/89 به دو محکوم ٌعلیه دیگر وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده نسبت به این دادنامه از ناحیه خانم س.چ. با وکالت خانم ف.الف.و آقای م. ح. وکلای دادگستری، دادخواست واخواهی تقدیم گردیده (در 21/10/90 ) اعتراضات ایشان بدین شرح مطرح می‌شود که به موجب دادنامه --- نسبت به دعوی آقای م.به طرفیت موکل حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام شده بود همین دادگاه بدون موجب قانونی مبادرت به رسیدگی مجدد نسبت به موضوع نموده و با صدور دادنامه جدید موکل را به طور تضامنی محکوم نموده درحالی که با التفات به قاعده فراغ از دادرسی قاضی محکمه پس از صدور حکم، دیگر نمی توانسته در موضوع دخالتی نموده و حکم را تغییر دهد (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی) دیگر اینکه چون حکم نسبت به خواهان همیشه حضوری است در صورتی که نسبت به رای از ناحیه مدّعی تعرضی صورت گیرد عنوان تجدیدنظر خواهد داشت که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود لکن به این تعرض خواهان، دادگاه بدوی رسیدگی و رای متضاد با رای قبلی خود صادر نموده در ماهیت هم اشعار داشته خواهان اذعان دارد فرد دیگری به عنوان ضامن چک موضوع دعوی را امضا نموده که با التفات به ماده 698 قانون مدنی ذمّه مضمونٌ عنه بری و ذمّه ضامن مشغول شده و ادعا نسبت به موکل غیرثابت است تقاضای صدور حکم به نقض رای و صدور حکم مقتضی با تقاضای اعسار از هزینه واخواهی نموده دادگاه بدوا نسبت به دعوی اعسار دستور تعیین وقت داده و پس از رسیدگی به موجب دادنامه --- مورخ 18/2/91 حکم به ردّ اعسار از هزینه دادرسی را صادر کرده و با اصدار و ارسال اخطار رفع نقص از دادخواست در زمینه هزینه دادرسی اقدام به رفع نقص می‌گردد و با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دادگاه در تاریخ 6/8/91 با حضور خانم الف. احد از وکلای واخواه اجلاس و عدم حضور وکیل واخوانده و وصول لایحه از ایشان را اخبار نموده اظهارات وکیل حاضر در جلسه توجه به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی اعلام می‌شود لایحه مرقوم که در یک صفحه تنظیم و تقدیم شده ذیل شماره 2825 - 6/8/91 ثبت دفتر لوایح شعبه گردیده مطالب آن تکرار مطالب مندرج در دادخواست می‌باشد دادگاه در پایان جلسه ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه --- مورخ 6/8/91 دادنامه واخواسته را درخور نقض ندانسته و آن را تایید کرده است. دادنامه در 18/8/91 به وکلای خانم س.چ. ابلاغ گردیده نسبت به این رای از ناحیه خانم س.چ. به اتفاق آقای ر.پ. و ش.با وکالت خانم ف.الف. وکیل پایه یکم دادگستری به استناد بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرجام خواهی به عمل آمده اعتراضات خانم وکیل در بندهای اول و دوّم لایحه اعتراضیه تکرار مطالبی است که در مرحله واخواهی از رای بدوی غیابی مطرح ساخته و در بند سوّم نیز علاوه بر تکرار موضوع مقررات راجع به ضمان وفق ماده 698 قانون مدنی اضافه نموده قصد و نیت امضا کنندگان ظهر قرارداد ضمانت بوده نه ظهر نویسی که مشمول قانون تجارت شود و بنا به قاعده العقود تابعه للقصود موضوع مانحن فیه منصرف از قانون تجارت بوده و تابع قانون مدنی می‌شود موکل بری الذمّه می‌گردد در بند چهارم چنین آورده دادگاه با توجه به اینکه مستند آن چک و دعوی حقوقی بوده بدون توجه و تحقیق به دین یا عدم دین بودن آن یا اینکه اصلا بابت چه مطلبی در دست خواهان است و بدون سوال از خواهان که چرا خوانده صاحب چک را که شرکت ثبت شده است و آدرس و مشخصات دقیق دارد، مجهول المکان اعلام کرده که با یک استعلام ساده مشخص می شده، مع هذا مبادرت به صدور حکم غیابی نموده که البته بر اعلام مجهول المکان بودن موکلین توسط فرجام خوانده دلایلی بر آن مترتب بوده اول اینکه طرف دعوی در جلسه حاضر نباشد که بتواند با دفاع از خود حقایق را بر ملا کند دوّم عدم دین بودن چک مشخص گردیده و بند 5 لایحه این است که موکلین مدّعی هستند بدهی بابت چک موضوع پرونده ندارند به جهت توافق نامه 26/3/87 که در آن اعضاء هیات مدیره شرکت ب. به شرکت موکلین در حضور جمعی از مسئولین وقت استان مرکزی (نام و سمت آنان را ذکر نموده) که همه در حال حیات اند، متعهد شده اند اقدامات تصریح شده در آن را انجام دهند تا شرکت موکلین به تعهدش عمل کند که پرداخت همین چک باشد ولی آن ها به تعهد خود عمل نکرده بلکه بعدا معلوم شده که اصلا شرکت فروخته شده به موکلین (شرکت ب.) به علّت نپرداختن اقساط بدهی خود به بانک کشاورزی اراک توسط بانک مصادره شده و بانک برای وصول طلب خود آن را به مزایده گذاشته یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره شرکت ب. (آقای الف.م.) به عنوان نماینده آن ها اقدام روی چک شرکت موکلین کرده که مرتکب جرم فروش مال غیر یعنی ملک بانک کشاورزی اراک به موکلین شده اند و بالاخره در بند ششم لایحه اعتراضیه آورده است در توافق نامه 26/3/87 به صورت شرط و مشروط، فروشنده شرکت ب. متعهد شده پس از انجام و اجرای شرط توسط آن ها، مشروط توسط شرکت موکلین انجام گردد شرط موافقت نامه را چنین ذکر نموده، الف.م. به عنوان نماینده سهامداران و فروشنده شرکت با حضور مسئولین استان مرکزی برای ما شرعا و قانونا متعهد می‌شود تمامی توافقات قبلی که شامل مبایعه نامه اصلی و صورت جلسه 17/10/85 و غیره را اجرا نماید که هیچ کدام را انجام نداده و مهم ترین حرف موکلین، بند دوّم صورت جلسه 17/10/85 است که آقای م. متعهد گردیده شرکت را طبق ترازنامه 29/12/84 تحویل خریدار (ش.) بدهد که ترازنامه دارایی های ثابت مشهود آن را مبلغ 3900055906 ریال ذکر کرده درحالی که گزارش کارشناس رسمی حکایت از ساختگی بودن آن دارد یعنی تنظیم کردن ترازنامه صوری توسط شرکت فروشنده برای خریدار که تازه همین تراز مالی را هم نتوانستند تحویل دهند چراکه همان طور که گفته شد بانک آن را به جای طلب خود ضبط کرده و مشروط توافق نامه را هم این اظهار کرده که هیات مدیره فروشنده و نماینده ایشان آقای م. به تعهدات خود عمل نکرده بنابراین مشروط هم عملا منتفی شده که همانا عدم پرداخت چک 67 میلیون تومانی موضوع این دعوی است و اکنون هم شرکت ما در حال شور برای پس گرفتن مبلغ پرداختی به آن هاست دادخواست فرجامی برای فرجام خوانده ارسال و به جهت تغییر مکان ابلاغ نشده و با ارسال اخطار رفع نقص برای خانم وکیل فرجام خواهان نامبرده به موجب لایحه ای اعلام می‌دارد نشانی دیگری از وی ندارد تقاضای ابلاغ به طریق انتشار آگهی نموده که در این خصوص اقدام و آگهی مربوط به ابلاغ دادخواست در روزنامه (مشخص نیست چه روزنامه ای است چون فقط صفحه حاوی آگهی ضمیمه شده که در این صفحه و ظهر آن مشخصه ای از روزنامه مشهود نمی‌باشد) تاریخ انتشار 16/12/91 را مشخص می‌سازد لایحه پاسخیه ای از فرجام خوانده مشهود نمی‌باشد پرونده طی شماره 910015222 - 27/12/91 از دفتر شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شماره 11/86000608 - 18/1/92 وارده ثبت شده پس از تعیین کلاسه --- به این شعبه ارجاع می‌گردد شرکت ن. طی نامه ای به عنوان ریاست دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی خارج از نوبت نموده که با موافقت ایشان و وصول لایحه مرقوم و ثبت آن به شماره 92100025 - 23/2/92 پرونده به شعبه تقدیم شده چون ملاحظه پرونده کلاسه --- /122 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادنامه --- - 7/2/87 مبنی بر نقض حکم صادره از دادگاه بدوی و ارجاع موضوع به دادگاه بدوی با تلقی رای به عنوان قرار، ضرورت داشته و ضمیمه نبوده است دستور مطالبه آن داده شده پرونده پس از وصول در تاریخ 18/8/92 ضمیمه و به شعبه تقدیم شده است محتویاتش تجدیدنظرخواهی آقای م. به آن قسمت از رای که علیه وی صادرشده می‌باشد که منجر به نقض رای شده وفق دادنامه --- - 7/2/87 که رونوشتش ضمیمه پرونده بدوی است و پرونده انعکاس خاصی دیگری ندارد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌گردد.

آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت عاملی برای خانم فرجام خواه (خوانده ردیف دوم) نسبت به خوانده ردیف اول (صاحب حساب)، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوّم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره دو خوانده اول و دوّم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ذم به ذمّه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به عنوان صاحب حساب و خوانده سوّم به عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوّم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ یک در مقام رفع نقص از پرونده (اخذ دلیل سمت مدیریت عاملی) و روشن ساختن جهت مذکور که استیضاح خواهان را ایجاب می نموده برنیامده اند و با نقایص یادشده مبادرت به انشاء رای کرده اند درحالی که در فرض توجیه قانونی خواسته نسبت به خوانده مزبور از ناحیه خواهان و پذیرش این توجیه توسط دادگاه، صدور رای بدون رسیدگی به منشا استحقاق خواهان بر اساس مستند دعوی که خود بر مبنای قرارداد موضوع صورت جلسه 17/8/85 منعکس در مستند مذکور صادرشده و نسبت به این صورت جلسه تعرضاتی مطرح و در این خصوص به مستنداتی که در پرونده منعکس می‌باشد تمسک شده و بدان مستندات هم توجه نگردیده، خود نقص تحقیقات دیگری است که رای فرجام خواسته را درخور ابرام نمی‌سازد فلذا مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را در حد محکومیت خانم فرجام خواه نقض و رسیدگی پس از نقض نسبت به نامبرده را وفق قسمت دوّم بند الف ماده 401 قانون ذکرشده به دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می‌نماید تا نسبت به رفع نقایص تحقیقاتی 1 - مطالبه دلیل سمت مدیریت عاملی خوانده مربوطه به طریق قانونی 2 - استیضاح از خواهان در خصوص اینکه خوانده مذکور را که صرفا به عنوان نماینده شخص حقوقی (خوانده ردیف اول) اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می داند 3 - با وصف اینکه مستند دعوی یعنی چک شماره 956172 مورخ 25/12/85 بانک سپه شعبه...، طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی 17/8/85 در حق فرجام خوانده صادر گردیده و وعده دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت جلسه ذکرشده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده 311 قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک می‌باشد و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوی فی الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنا بر ماخذ و مبنای ماده 226 قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل 3 باب 4 این قانون راجع به چک نخواهد بود و درنتیجه حکم ماده 314 قانون یادشده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضا کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست. مراتب مرقوم موردتوجه محاکم واقع نگردیده. ایضا حکم تضامنی ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد این پرونده، نمی‌باشد، چنانچه خواهان جهت مطالبه حکم محکومیت تضامنی خوانده را (خانم فرجام خواه) بنا به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکت های سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل طبق مواد 142 و 143 قانون تجارت، نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به صورت جلسه 17/8/85 و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی ذکرشده انشاء رای نماید. نسبت به فرجام خواهی شرکت صاحب حساب و آقای ر.پ. چون دادنامه فرجام خواسته شمولی نسبت به آن ها نداشته و منحصرا در ارتباط با واخواهی فرجام خواه فوق از رای غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رای بدوی که نسبت به آن ها حضوری بوده تعرضی نکرده اند درنتیجه قرار ردّ درخواست فرجامی آن ها صادر می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبایی