هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع؍ 9800488 و 9802712 شماره دادنامه:1022-9809970906011021 تاریخ: 28/11/98
شاکی:آقای مهدی امیر دهری
طرف شکایت:شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامهی شماره 13803؍200 مورخ 28؍8؍1397 پست جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای با استناد به آییننامه طرح طبقه بندی مشاغل و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص پست های در سطح کارشناسی به کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم را ممنوع اعلام کرده که مورد اعتراض شاکی میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: ادارات کل پست استانهاادارات کل ستادیمناطق پستی تهراناداره کل تجزیه و مبادلات
با سلام ؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 12914؍200-12؍8؍1397 این معاونت در خصوص عدم اعطای ردیف کارشناسی به کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات خدمتی بالای 28 سال سابقه ؛ به آگاهی می رساند حسب آییننامه طرح طبقه بندی مشاغل و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و پیرو بند «الف» بخشنامه شماره 6532؍200-8؍6؍96 ؛ «دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، متناسب با رشته شغلی و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل ابلاغی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور» برای اعطای ردیف کارشناسی الزامیست»؛ لذا اختصاص ردیف دارای سطح کارشناسی به کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، فاقد وجاهت قانونی میباشد. خواهشمند است به نحو مقتضی به پرسنل زیر مجموعه اطلاع رسانی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً براساس نامهی شماره323941مورخ 26؍6؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، اعطای ردیف کارشناسی به دارندگان مدرکدیپلمممنوع بوده است، اما براساس بخشنامهی مورد شکایت که از طرف معاونت برنامهریزی و پشتیبانی مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده، این ممنوعیتِ اعطای ردیف کارشناسی، به دارندگان مدرک فوق دیپلم نیز تسرّی یافته است.ثانیاً مطابق با ماده (4) قانون مدنی، بخشنامهی مورد شکایت نمیتواند عطف بماسبق گردد و بر همین اساس، چون تاریخ درخواست و شرایط احرازی ارتقای ردیف کارشناسی شاکی، قبل از صدور بخشنامه است، لذا مغایر با مادهی مذکور میباشد. ثالثاً از لحاظ تبعیض ناروا و تضییع حقوق افرادِ دارای شرایط مساوی، با بند (9) اصل سوم قانون اساسی و اصل(28) قانون اساسی و همچنین با بند (6) ماده (9)، ماده (7) و بند (5) ماده (14) اساسنامهی شرکت ملی پست مغایر بوده و وجاهت قانونی ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل پست استان آذربایجان شرقی، به طور خلاصه اعلام داشته: پیش از صدور بخشنامه مورد شکایت مطابق بخشنامههای داخلی آن شرکت دادن تخصیص ردیف کارشناسی به دارندگان مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه با اخذ درخواست کتبی مبنی بر ارتقای ردیف سازمانی، اعلام رضایت شغلی از نحوهی عملکرد کاری کارمند، داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و پیشنهاد ردیف سازمانی بلاتصدی و مناسب با تجربیات کسبشده امکان پذیر بود لیکن با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی مبنی بر غیر قانونی بودن این کار، بخشنامهی مورد شکایت، اعطای ردیف کارشناسی به کارکنانِ دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم را منع نمود.
پرونده در جلسه 21؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که:اولاًشرکت پست با توجه به اساسنامه آن یک شرکت دولتی است و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.ثانیاً به موجب ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید بارعایت شرایط تحصیلیو تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شدهشرایط تصدی مشاغل اختصاصیدستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات،تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد،فلذامدرک تحصیلی یکی از عوامل مربوط به شاغل میباشد. ثالثاً با توجه به اینکه به موجب ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، وضع مقررات راجع به نحوه تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی کارمندان به شورای توسعه مدیریت محول شده و نظر به اینکه در طرح طبقه بندی یکی از شرایط احراز پست های کارشناسی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی میباشد و انتصاب افراد بدون دارا بودن مدرک کارشناسی به این پست ها در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی است بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی