هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/395 دادنامه: 334 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای علی حسینی فرد
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی عالی شهر 2- شهرداری شهرعالی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه منابع درآمدی شهر عالی شهر جدول 2-2و4-2 (عوارض زیربنا، پذیره)
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه شماره (2-2) عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت یک واحدی
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی
هر مترمربع
بند16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: منظور از واحد مسکونی تک واحدی اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا (احداث اعیانی مسکونی) از نوع مجتمعهای مسکونی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع p 45% قابل وصول
می باشد چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره 3: مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و علاوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.
تبصره 4: مساحت انباری جزء زیربنا محسوب شده و شامل محاسبه عوارض میگردد.
تبصره 5: درهنگام اضافه بناء اضافه اشکوب تبدیل درخانه های تک واحدی مشروط بر اینکه مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد صدور پروانه ساختمانی صرفاً برای متراژ بنای ایجادی یا تبدیلی منظور و محاسبه خواهد شد.
تبصره 6: در معادله محاسبه این عوارض p مورد محاسبه نبایستی کمتر از 40% بالاترین قیمت منطقه ای شهرباشد.
1
تا زیربنای 150 مترمربع
P 5/3
2
تا زیربنای 300 متر مربع
P 4
3
تازیربنای 450 مترمربع
P 7/3
4
از زیربنای 450 متر مربع به بالا
P 5/3
5
عوارض زیربنا (احداث اعیانی)از نوع باغشهری مسکونی با تراکم کم
هر مترمربع
6
تا زیربنای 100 مترمربع
P 4
7
تازیربنای 200 مترمربع
P 5
8
تا زیربنای 300 متر مربع
P 5/5
9
از زیربنای 300 مترمربع به بالا
P 6
تعرفه شماره (4-2)-عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری
ردیف
نوع عوارض
مصوب سال 96
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض پذیره یک واحد تجاری
هر مترمربع یک واحد تجاری
بند 16 ماده 71 قانون موسوم یه شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره 1: عوارض پذیره زیرزمین (پآیین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد به ازای هر طبقه پآیین تر از زیرزمین اول 10% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
تبصره 2:در خصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری، عوارض متعقله به ازای هر مترمربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل 50% عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل 40% عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول میباشد.
تبصره 3: مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از پروانه کسب از اتحادیه قبوض آب، برق، گاز، پرداخت مالیات سالیانه پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که دراین صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه ای نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سالهای قابل مشخص خواهد نمود و در خصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سالهای قبل اقدام نمودهاند به استناد تبصره 2 ماده 27 قانون نظام صنفی کشور برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفی نخواهد بود.
تبصره 4:درهنگام اضافه بناء اضافه اشکوب تبدیل در یک واحد تجاری مشروط بر اینکه مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد صدور پروانه ساختمانی صرفاً برای متراژ بنای ایجادی با تبدیلی منظور و محاسبه خواهد شد.
تبصره 5:در معادله محاسبه این عوارض p مورد محاسبه نبایستی کمتر از 40% بالاترین قیمت منطقه ای شهر باشد.
1
عوارض پذیره در زیرزمین
P 12
2
عوارض پذیره در همکف
P 50
3
عوارض پذیره درطبقه اول
P 45
4
عوارض پذیره در طبقه دوم
P 40
5
عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
P 35
6
عوارض پذیره در نیم طبقه و بالکن داخل مغازه
P 25
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات): شاکی به موجب دادخواستی ابطال برخی از عوارض مندرج در مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض سال 96 شورای شهرعالی شهر را تقاضا کرده است. در تبیین خواسته اعلام کرده است که پس از محکوم شدن به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه کرده ولی شهرداری عالی شهر مبلغی را بابت عوارض پس از جریمه ساختمانی مطالبه کرده است. این در حالی است که آرای متعدد هیات عمومی اخذ اینگونه عوارض را ممنوع اعلام کرده و میبایست مطابق مواد 89و90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همه مراجع از آرای هیات عمومی تبعیت کنند. طبق مواد 302 و 301 قانون مدنی، شهرداری ملزم است مبالغ اخذ شده را بازگرداند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها دراین قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره (2-2) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (4-2) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالی شهر در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهرعالی شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری