هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/882 دادنامه: 333 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای محمد پیری فرزند علی
طرف شکایت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
متن مقرره مورد شکایت: شاکی عنوان نموده ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند: اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف قوانین و مقررات جاری (همانند ماده 18 قانون کسب و کار مصوب سال 90 که در آن مجلس، وزارتخانه مربوطه را مکلف نموده است تا زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند و در ادامه وظایف این تشکل ها را نیز تعیین نموده است) صادر گردیده که موجب اخلال در روند اجرایی امور مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی آقای محمد پیری مدیرعامل شرکت تعاونی استادکاران و کارگران ساختمانی درخواست ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 را نموده است. مطابق با ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان در مورد پروانه های مهارت کارگران ساختمانی صرفاً مسئولیت معرفی کارگران و استادکاران به مراکز آموزش فنی و حرفه ای را عهده دار هستند و در این خصوص مانعی برای فعالیت های تشکل های کارگری وجود ندارد و از سال 86 تاکنون این تشکل ها در طرح آموزش کارگران ساختمانی با سازمان همکاری داشته اند همچنین مطابق با این ماده قانونی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند با عنایت به گزارش های واصله از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها مبنی بر تخلفات صورت گرفته توسط برخی تشکل های کارگری این سازمان نسبت به صدور بخشنامه مذکور اقدام نموده است. نکته قابل توجه این است که موضوع تمدید پروانه مهارت در ماده 18 قانون کسب و کار مطرح نگردیده و سازمان براساس اسناد قانونی صرفاً از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت در بحث تمدید پروانه های مهارت بهره میگیرد و بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و ندارد. شاکی در شکایت ابرازی اذعان داشته بخشنامه اصداری موجب اخلال در روند اجرایی مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است باید اذعان شود هدف نهایی سازمان در اصدار بخشنامه مورد بحث منحصراً جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به کارگران ساختمانی در جهت تمدید پروانه مهارت بوده و این امر هیچ گونه اخلالی در روند اجرایی مربوط به استاد کاران و غیره ایجاد ننموده است و اظهارات شاکی فاقد توجیه قانونی و منطقی میباشد، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه بند یک بخشنامه مورد بحث طرح تعویض پروانه های مهارت ساختمانی قدیم (کاغذی) به کارت الکترونیکی را بیان نموده و هر گونه روند دیگر را متوقف اعلام نموده و بند 3 بخشنامه مذکور نیز بیان داشته برای ثبت نام و مراجعه کارگران دارای پروانه به دفاتر پیشخوان یا باجه های پستی هیچگونه واسطه دیگری از قبیل تشکل های کارگری و غیره نباید داشته باشد. با توجه به اینکه در ماده 18 قانون بهبود محیط کسب وکار وزارت تعاون به شکل گیری تشکل های صنفی در بخش ساختمان مکلف گردیده و این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت طبقه بندی مهارتی، کاریابی و معرفی کارجویان به کارفرمایان و معرفی کارگران به استادکاران به مراکز فنی و غیره را به عهده دارند بناببراین بخشنامه مورد بحث (در بندهای 1 و 3) مغایر با مفاد ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم. تهیه کننده گزارش: سامانلو
نظریه هیات تخصصی: موضوع مطروحه در جلسه مورخ 28/5/96 هیات تخصصی مطرح گردید که بند یک بخشنامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 مخالف قانون شناخته نشد و به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای میگردد و اما بند 3 بخشنامه فوق الذکر که ثبت نام و مراجعه کارگران دارای پروانه به دفاتر پیشخوان یا باجه های پستی با واسطه دیگری از قبیل تشکلهای صنفی مغایر با مفاد ماده 18 قانون ذکر شده تشخیص و اعضاء به اتفاق آراء نظر به ابطال آن نمودنند و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیری به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به خواسته ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع مطروحه در جلسه مورخ 28/5/96 هیات تخصصی مطرح گردید. هیات پس از بررسی بند یک بخشنامه فوق الذکر ملاحظه شد بند مذکور مضموماً و منطوقاً مخالف مقررات و موازین قانونی از جمله ماده 18 قانون بهبود محیط کسب و کار وزارت تعاون تشخیص داده نشد. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری