تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/26

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. الف. با وکالت آقای ک. ر. به طرفیت آقای م. م.ن. با وکالت آقای ب. ف.ز. به خواسته تائید فسخ قرارداد مورخ 89/10/30 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان اظهارداشت اینجانب به اتفاق شریکم آقای عبدالله مجوزی در موخه 89/10/30 قرارداد انتقال و فروش شرکت زاگرس شیرآرین را با خوانده منعقد نمودیم و در آن قید شده برای جلوگیری از زیان و استهلاک زمانی مالی چنانچه خوانده به هر نحوی هر یک از تعهدات خود را که در قرارداد ذکر گردیده در وقت تعیین شده انجام ندهد طرف اول می‌تواند آن را به منزله فسخ قرارداد از طرف دوم تلقی نموده لیکن خوانده فقط سه بند اول ماده 3 قرارداد (پیش پرداخت) را ایفاء نموده و پس از انقضاء زمان تعیین شده و علیرغم گذشت سه سال و وعده های مختلف تاکنون به هیچ یک از سایر تعهدات عمل نکرده است و از دادگاه درخواست تائید فسخ قرارداد را نموده است وکیل خوانده اعلام نموده اولا ادعای خواهان مبنی بر ایفاء تنها سه بند از قرارداد صحت ندارد چرا که موکل طی رسیدهای موجود تا بند 6 قرارداد از تعهدات مالی را پرداخت کرده است ثانیا چنانچه شرط جدید با مفاد قرارداد اسبق تناقض پیدا نماید شرط موخر ناقض شرط مقدم گشته و انجام قرارداد طبق تعهدات و با شرط جدید محقق می‌گردد و با توجه به توافق مورخ 91/11/23 ادعای فسخ قرارداد به لحاظ توافق جدید قابلیت استماع ندارد ثالثا طرف اول می‌بایست همکاری لازم را جهت پیشرفت کار قرارداد با خریدار می نمود و جهت معرفی شرکای جدید جایگزینی وثایق هیچگونه همکاری در این خصوص نکرده و درخواست رد دعوی خواهان را نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان نظر به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات قراردادی را انجام داده باشد ارائه نکرده است و توافقی که وکیل خوانده به آن استناد نموده و اعلام نموده جایگزین قرارداد سابق شده توافق جدید محسوب نمی گردد بلکه به موجب آن خواهان اعلام نموده مبلغ 360/000/000 ریال به صورت علی الحساب جهت خارج نمودن سند از رهن بانک کشاورزی واریز گردیده که حکایت از انجام بخشی از تعهد دارد و مرقومه استنادی وکیل خوانده توافق جدیدی که جایگزین قرارداد سابق شده باشد ندارد و با عنایت به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی املاکی که خوانده متعهد شده از رهن خارج نماید همچنان در رهن قرار دارد لذا با توجه به عدم انجام تعهدات از سوی خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرارداد مورخ 89/11/30 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/094/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دین می‌باشد در حالی که خواسته خواهان تائید فسخ قرارداد می‌باشد لذا این قسمت از خواسته خواهان قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. را یصادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/31

رای دادگاه

پیرو دادنامه شماره --- - 93/12/26 و صادره از این دادگاه در خصوص تقاضای آقای س. الف. مبنی بر صدور حکم اصلاحی به لحاظ اشتباه قلمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مستندآً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر تاریخ از 30/11/89 به 30/10/89 رای صادره را اصلاح می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/19

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخه 1389/10/30 فی مابین متداعین راجع به سهام و دارایی های شرکت زاگرس شیر آرین اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی م. م.ن. واقع و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه س. الف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مورخه 1389/10/30 می‌باشد که به موجب قرارداد منعقده هریک از طرفین قرارداد تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند و برای عدم اجرای هر یک از تعهدات ضمانت اجراهایی نیز از قبیل فسخ قرارداد در نظر گرفته اند ثانیا از زمره تعهدات مختص خریدار پرداخت ثمن معامله در تاریخ های تعیین شده بوده است که مشارالیه در مواعد معینه نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامی ننموده و از مفاد قرارداد تخطی نموده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد در جهت اعمال حق فسخ شده است که نامبرده نیز با رسال اظهارنامه در تاریخ 1392/07/23 در مقام اعمال حق فسخ برآمده و سپس با طرح دعوی در مراجع قضایی تایید واقعه حقوقی فسخ را خواستار شده است که از این حیث خللی به اقدام صورت گرفته وارد نمی‌باشد. ثالثا تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از پرداخت اقساط معینه بابت ثمن باشد به دادگاه ارائه ننموده است و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه صرفا از باب ادعا و فاقد دلیل می‌باشد رابعا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و تعیین داور مرضی الطرفین در جهت حل و فصل اختلاف به شرح قرارداد موثر در مقام نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل قرارداد را نداشته به لحاظ آنکه با زوال اصل قرارداد شرط داوری نیز زائل می‌گردد که در مانحن فیه آنچه خواسته خواهان نخستین به شرح دادخواست تقدیمیست تایید فسخ قرارداد است که فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد است که با اصدار حکم بر فسخ از ناحیه داور قرارداد منتهی به انحلال گردیده و شرط مندرج در آن نیز زائل می‌گردد خامسا خسارت تاخیر تادیه بنابر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم ناظر به دعاویی می‌باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت دین امتناع نموده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان تایید فسخ قرارداد می‌باشد و خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مارالذکر دارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دوقسمت را تایید و استوار می‌نماید. و در مورد ادعاهای دیگر تجدیدنظرخواه داود الف. راجع به سایر خسارات اعلام می‌دارد بنابر تصریح ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که در دادرسی نخستین مورد حکم واقع شده است رسیدگی کرده و اظهارنظر می‌نماید که در مانحن فیه دادگاه بدوی نسبت به خواسته معنونه نفیا یا اثباتا هیچگونه اظهارنظری نکرده است تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع