تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
خانم م. الف. ساکن تاکستان دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه شماره....- 91/8/30 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره... تاکستان به طرفیت آقای م. ج. ساکن خرمشهر به دادگستری شهرستان تاکستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان مطرح شده و شعبه مذکور با این استدلال که موضوع در خصوص اموال منقول می‌باشد و در این نوع دعاوی دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که خوانده در آن حوزه سکونت داشته باشد مستندا به مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان خرمشهر صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر شعبه مرجوع الیه با این استدلال که قرارداد وکالت موصوف در شهرستان تاکستان تنظیم شده است و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و خواهان دادگاه محل قرارداد را انتخاب کرده است به استناد مواد 13 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تاکستان صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
مورد وکالت در وکالتنامه موضوع پرونده عبارت از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر و اخذ اسناد مالکیت ماترک شادروان حاج ع. ج. و کلیه امور مربوط به املاک مذکور به شرح مندرج در وکالتنامه می‌باشد بنابراین موضوع وکالت انجام کارهای مورد نظر موکل (خواهان) به وسیله وکیل (خوانده) بوده و دعوی ابطال وکالتنامه یاد شده منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول می‌باشد و طبق صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در حوزه قضایی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان و شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر در رسیدگی به دعوی خانم م. الف. به طرفیت آقای م. ج. مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی