تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مشمول مهلت های ( 10 روزه، یک ماهه و دوماهه) قانون تجارت نبوده و فاقد مهلت میباشد؛ زیرا قاعده عام موخر نمیتواند خاص مقدم راتخصیص بزند نه تنها مربوط به علم اصول فقه میباشد بلکه قاعده اجماعی نمیباشد. مهلت های اعتراض به ورشکستگی ( 10 روزه، یک ماهه و دوماهه) ناظر به تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین منصرف از اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی میباشد.
نظر به اینکه شرکت پ. به شماره ثبت... با مدیریت آقای م.و. با وکالت س. م.ز. به طرفیت دادستان عمومی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 26 - 7 - 93 صورت گرفته و در تاریخ 9 - 12 - 93 آقای م. م. به طرفیت شرکت پ. و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود میتواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت میگیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود میتواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
عنایتی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ز.ن. باوکالت آقای م. ن. به طرفیت: 1 - دادستان تهران 2 - شرکت پ. نسبت به دادنامه --- که به موجب آن دررابطه بادعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- قراررددعوا به لحاظ اینکه درخارج ازمهلت طرح شده است صادرگردیده با ملاحظه ومداقه درجامع اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته ازجهاتی مخدوش میباشد: 1 - ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی اشعارمیدارد آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به امورحسبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی دردادگاههای عمومی و انقلاب... که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کارمی روداساساٌ نیازبه توضیح ندارد چه اینکه ماده یک در مورد بازرگانی وتجارت صراحت داردوآیا کلمات وجملاتی روشنتر وصریح ترازاین وجوددارد که مقنن استفاده نماید؟؟ 2 - ماده 529 قانون مزبوربیان میداردازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و... سایرقوانین ومقررات درمواردمغایرملغی میگردد. 3 - ماده 537 قانون تجارت مورد استناددادگاه نخستین ناظربه تجدیدنظرخواهی میباشدوازمانحن فیه (اعتراض ثالث)موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف است. 4 - اینکه تصمیمات متخذه ازناحیه اداره تصفیه یامدیرتصفیه باتزلزل مواجه خواهدشد که دررای دادگاه بدایت آمده ایرادی است که درسایراحکام صادره نیزمتصوراست قانونگذاردر ماده 417 حقوق این افراد را(کسانی که دردعوا حضورنداشتند وبه حقوق آنان خللی وارد شده)لحاظ نموده واجازه طرح دعوا داده است. 5 - دادنامه شماره --- درسال 1393 اصداریافته وورشکستگی شرکت پ. رابدون هیچگونه مجوزقانونی به سال 1382 تسری داده درحالی که تاجرورشکسته مکلف است ظرف سه روزتوقف خودرا اعلام نماید. 6 - ایرادواشکال معروفی که درمانحن فیه مطرح است عبارت است ازاینکه عام موخرنمیتواندخاص مقدم راتخصیص بزندباید اذعان نمود که اولاٌ: قاعده مزبورمربوط به علم اصول فقه است درآنجا شارع مقدس همه مصالح ومفاسدرالحاظ میکند وقانون وضع مینماید درحالی که بشرفاقدچنین وصف است تابتواند مصالح ومفاسد رادردراز مدت پیش بینی نماید ثانیاٌ:درعلم اصول فقه هم این قاعده اجتماعی نیست بلکه مخالف داردکه درکتابهای اصولی به صورت مفصل مورد بحث وبررسی قرارگرفته است ثالثاٌ: اگربه قاعده مزبورعمل شودموارد متعددی ازقوانین شاهنشاهی احیاء خواهدشدمانند اخذمالیات ازمراکز... و معاف بودن خاندان پهلوی ازعوارض ومالیات وحال آنکه نمیشود به چنین عقیده ای ملتزم شد ومی توان گفت که موضوع جنبه روحی وروانی داردزیرابرخی ازواژه شناسان معتقدند انسان ازماده انس میباشد بااشیاء پیرامونی خودمانوس میشود ووقتی این اتفاق افتاد به راحتی نمیتواند ازآن دست برداردقضات هم ازاین قاعده مستثنی نیستندوقتی سالیان متمادی باقانون تجارت مانوس شدند علیرغم نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 گرایش وانس خودراحفظ میکنند علی ایحال دادنامه تجدیدنظرخواسته باشقوق ذیل ماده 348 قانون مرقوم انطباق دارد وبه استناد ماده 353 همان قانون قرارصادره نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرارمنقوض اعاده میشود رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
سیدابراهیم حسینی ابراهیمی