تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی، خواهان به استناد سند عادی، ادعای مالکیت بر رقبه توقیف شده را مطرح کند؛ موضوع نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/24 - 11 : 34 قاضی: غلامحسین حیدری قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی
خلاصه جریان پرونده
آقای علی ن. در دادخواستی به طرفیت آقای س. اسحاقی و دیگران ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی را خواستار شده است. شعبه --- دادگاه عمومی ارومیه به موجب قرار شماره --- - 94/11/11 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی ارومیه به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان به شرحی که در قرار دادگاه رقم خورده است با عنایت به محتوای پرونده و نظر به موضوع خواسته و اینکه خواهان به استناد سند عادی مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده است و رسیدگی به این امر با امعان نظر قضایی ملازمه دارد مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد./ز
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: غلامحسین حیدری عضو معاون: محمد ر. خسروی